أعلنت الهيئات الإقتصادية في بيان اليوم التوصيات الصادرة عن الإجتماع الموسع الذي عقدته برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير تحت عنوان: "ملتقى القطاع الخاص.. من أجل الصمود ومنع السقوط"، المنعقد في 2 تشرين الثاني الجاري في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان بمشاركة اكثر من 50 رئيس نقابة وجمعية إقتصادية من مختلف القطاعات، بهدف تنشيط الحركة الإقتصادية وتفعيل أوضاع المؤسسات.

وتضمنت التوصيات البنود الآتية: "1-    القيام بحسومات في بعض القطاعات التي تضررت بشكل أساسي (المطاعم، المقاهي، مراكز السهر، مراكز بيع تجزئة وخاصةً الكماليات والسلع المعمرة وغيرها)، بهدف تشجيع الناس على الخروج من منازلهم وتغيير نمطية الحياة السائدة على وقع الحرب ومتابعة الأخبار على الشاشات. 
2-    وضع تصور لبرنامج تسويقي يهدف لتنشيط قطاع المطاعم والسهر خلال شهر كانون الأول المقبل. 
3-    تشجيع الأسواق والمراكز التجارية على بدء وضع زينة الميلاد وإضفاء أجواء ميلادية منذ الآن.
4-    القيام بحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع المغتربين على قضاء الأعياد المقبلة في لبنان. 
5-    تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والبلديات لاتخاذ خطوات كفيلة بتحريك الأسواق والقطاع السياحي.
6-    التواصل مع وسائل الإعلام للتخفيف من الأخبار السلبية والإضاءة على الأمور الإيجابية. 
7-    إنشاء مجموعة عمل للتنسيق بين قيادة الجيش اللبناني والقطاع الخاص، بهدف حماية المؤسسات الخاصة من الاعتداء عليها مثلما حصل منذ أيام.
8-    ضرورة قيام المؤسسات بتخزين المحروقات لديها بكامل طاقتها التخزينية. 
9-    التواصل مع كل الوزارات والإدارات المعنية لتسريع إخراج البضائع من المرفأ.
10-   المطالبة بتخفيض الفواتير الكهربائية والتعرفة الثابتة لشركة كهرباء لبنان. 
11-   المطالبة بإعادة النظر برسوم الضريبة البلدية.
12-   تنظيم لقاء افتراضي عبر الانترنت بين مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية في لبنان ومجالس الأعمال اللبنانية المقيمة في دول الخليج الدولية للتعاون في هذه الظروف الصعبة.
13-   وضع خطة طوارئ لتشغيل مطار القليعات وتشغيل خط للنقل البحري في مرفأ آخر غير مرفأ بيروت لنقل الركاب من أجل تأمين خروج السياح في حال حصول حرب. 
14-   العمل على تشغيل خط الترانزيت البحري الذي كان من المنوي تسييره بين منطقة الخليج (جبل علي) وبيروت، وهذا الخط معّلق العمل به في الوقت الراهن".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض

أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني باتحاد الغرف السعودية إطلاق 6 مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية باليمن، جاء ذلك خلال مباحثات اجتماع مجلس الأعمال المشترك المنعقد، اليوم، بمكة المكرمة بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين السعوديين واليمنيين.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية، الأولى للطاقة المتجددة؛ بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء. والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية «ستارلينك». والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن.

وأشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبدالمجيد سعيد محسن السعدي بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفًا أن كثيرًا من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأت تتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، إذ تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.

وتتضمن المبادرات تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حاليًا 6.3 مليار ريال، تشكل الواردات اليمنية منه فقط 655 مليون ريال رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

كما دعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية؛ بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.

وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة..

وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.

مقالات مشابهة

  • شقير بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي تنمية العلاقات الإقتصادية
  • ننشر توصيات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية
  • مختصون يؤكدون أهمية تعميق التواصل بين المؤسسات العامة والمجتمع
  • ميقاتي يؤكد ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية  
  • التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية
  • الكتائب يأمل أن تشكل تصريحات الشرع بداية لمرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية السورية
  • ياسين استقبل طائرة كويتية محمّلة بمساعدات طبية جمعتها الجالية اللبنانية
  • السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض
  • خلف: الحركة الجديدة داخل كواليس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية ضبابية
  • اجتماعات حكومية مع الهيئات الدولية لدعم لبنان في اعادة الإعمار