الساير: «المالية البرلمانية» وافقت على إدراج «إلغاء المادة 80 في شأن المعاشات الاستثنائية»
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال النائب مهند الساير، إنه «بالتزامن مع بحث قوانين تحسين معيشة المواطنين لإقرارها في جلسة الثلاثاء، وافق رئيس وأعضاء اللجنة المالية مشكورين على إدراج إلغاء المادة 80 في شأن معاشات الوزراء والنواب والقياديين الاستثنائية».
وأضاف «كما أشكر الأخ وزير المالية على الموافقة من حيث المبدأ على تعديل المادة»، مبينا أن «هذا القانون الذي سعيت لإقراره منذ اليوم الأول من عمري السياسي لإيماني الكامل بأنه باب هدر مالي وأداة تفرقة بين أفراد المجتمع الواحد»
ودعا الساير، السلطتين إلى «ترجمة التوافق والتنسيق الى تشريعات تحسن من حال الشعب الكويتي من جهة وتغلق أبواب الهدر من جهة أخرى».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025