رئيس زراعة الشيوخ: مبادرة "ازرع" خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مبادرة "ازرع" التي أطلقتها وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الوادى الجديد لزراعة 120 ألف فدان قمح في المحافظة، تمثل خطوة هامة في إطار توجه الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن اختيار محافظة الوادي الجديد لما تتمتع به من مقومات تساهم بشكل كبير في نجاح المشروع، لاسيما في ظل المساحات الواسعة الصالحة للزراعة، وكذلك توافر المياه على نحو يؤدي لزيادة معدلات الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية.
وقال الجبلي: هذه الجهود التي تقوم بها الحكومة بالتنسيق مع المجتمع المدني تمثل تطور جديد في التعامل مع التحديات الراهنة، خصوصا ما يتعلق بالأمن الغذائي.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن ما شهده العالم من تحديات الفترة الماضية، فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية _ الأوكرانية، وكذلك جائحة كورونا، وما ترتب عليه من تأثر سلاسل الإمداد، يحتم علينا الإسراع في خطوات البحث الجاد عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتابع النائب عبد السلام الجبلي: هذه المبادرة واحدة ضمن جهود كثيرة تقوم بها الدولة حيث تستهدف تلك المبادرة، زراعة مليون فدان قمح في 15 محافظة، مؤكدا قدرة مصر على النجاح في هذه المهمة، لما نمتلكه من مقومات عديدة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك موارد تؤهلها لزيادة الإنتاج الزراعي لاسيما في ظل المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة في قطاعى الزراعة والرى، بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية.
وأشار إلي أن مثل تلك المبادرات تعد فرصة للمزارعين الصغار، في ظل ارتفاع أسعار المحاصيل الاستراتيجية وإعلان الدولة عن سعر ضمان لها، مثل الإعلان عن سعر القمح مؤخرا ب 1600 جنيه للأردب
ودعا الجبلي، المستثمرين في قطاع الزراعة للتوسع في زراعة القمح، لاسيما وأن القطاع أصبح جاذبا للاستثمارات بعدما أصبح يحقق هامش ربح مناسب في ظل التحديات العالمية.
ويذكر أن مُبادرة إزرع التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعمل علي تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الآمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المعتمدة طبقاً للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة وكذلك تقديم كافة أوجه الدعم الفنـي والإرشادي والمدارس الحقلية والندوات الإرشادية من خلال الجهات التابعة للوزارة قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة ، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي