وزير الصناعة يفتتح فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي يُقام بالقاهرة خلال الفترة من 9-15 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان «الربط بين الأسواق الإفريقية» وينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسم بنك» بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، لزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.
وشارك في فعاليات الافتتاح السيد أولوسيجون أوباسانجو الرئيس الأسبق لدولة نيجيريا ورئيس المجلس الاستشاري للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، والدكتور بنيدكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إلى جانب عدد من ممثلي وفود الدول الإفريقية المشاركة بالمعرض.
وأكد الوزير، في سياق كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المعرض، إدراك الدولة المصرية أهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار للشعوب الإفريقية وهو ما يعكس حرص مصر الدائم على المشاركة الفعالة في الأحداث الإقليمية للقارة الإفريقية في مختلف المجالات، لافتًا إلى أنّ الحكومة المصرية تعمل بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة على تذليل كل العقبات التي قد تعرقل التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولا تدخر الدولة المصرية جهداً في مشاركة خبراتها مع الدول الإفريقية والتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول القارة.
وأضاف سمير أنّ الحكومة المصرية تعمل على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الإفريقية بما يسهم في تنمية التجارة البينية القارية، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمضي قدمًا نحو مزيد من التكامل بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية وتطوير القدرات الإنتاجية لتحقيق الرفاهية والازدهار.
وأشار الوزير إلى أن المعرض يعد استكمالاً للنجاحات المحرزة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتساعد دول القارة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بعد إزالة العوائق الجمركية أمام حركة التجارة البينية وتسهيل حركة عناصر الإنتاج، فضلاً عن زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الإفريقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن النسخة الحالية من المعرض تحظى بمشاركة 75 دولة وأكثر من 1600 عارض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعرض الأفريقي للتجارة البينية الاتحاد الأفريقي وزير التجارة والصناعة الدول الإفریقیة
إقرأ أيضاً:
نواب وأحزاب يشيدون بحزمة التسهيلات الجمركية: تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
اقتصادية النواب تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية بإقرار حزمة تسهيلات التجارة الخارجيةعبد الهادي: التيسيرات الجمركية الجديدة تعزز الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطنيبرلماني: حزمة التسهيلات الجمركية تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
أكد خبراء على أهمية قرار الحكومة لـ حزمة تسهيلات لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري والذي تعد بمثابة تنفيذ حقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بحزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة مؤكدا أنها تمثل خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتيسير بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن التيسيرات الجمركية الجديدة ستسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، من خلال تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، مما يسهل توفير مستلزمات الإنتاج ويخفض الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين.
تابع أن هذه الإجراءات ستساعد في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، من خلال تشجيع إنشاء مناطق صناعية بالقرب من الموانئ الجافة، وهو ما يعزز كفاءة حركة التجارة ويسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى للقطاع الصناعي.
وأكد أن هذه التعديلات ستوفر مناخا أكثر تنافسية للشركات والمستثمرين، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
أكد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، أن موافقة مجلس الوزراء على حزمة التيسيرات الجمركية الجديدة تعكس التزام الدولة بتعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه القرارات تأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الاستيراد من جهة، وحماية ودعم الصناعة الوطنية من جهة أخرى، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار عبد الهادي إلى أن تطوير منظومة الإفراج الجمركي لا يقتصر فقط على تقليل زمن انتظار السلع في الموانئ، بل يمتد تأثيره إلى خفض تكاليف النقل والتخزين، وهو ما يؤدي إلى تقليل الأعباء على المستوردين والمستهلكين على حد سواء.
كما أن هذه التسهيلات ستعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار في أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب اعتماد سياسات أكثر مرونة في التعامل مع حركة التجارة والاستيراد، مشددا على أن تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج سيمكن المصانع الوطنية من زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الصناعي، الأمر الذي يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية على حد سواء.
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إقرار الحكومة لـ"حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري بمثابة تنفيذ حقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأعلن " عبد الحميد " تأييده التام لتصريحات السيد أحمد كوجك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتى أكدا فيها تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة مثمناً الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية والتى تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر، فضلاً عن الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.
وأيضاً تحديد ولأول مرة نسبة "للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج" للمشروعات الإنتاجية، ونسبة سماح لا تتجاوز ٣٪ "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وكشف الدكتور محمد عبد الحميد عن أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب كانت من ضمن توصياتها المستمرة هذه المطالب التى تقوم الحكومة بتنفيذها معرباً عن ثقته التامة فى أن هذه السياسات الجديدة ستكون لها اثارها الايجابية على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات