الحويج يحذر من انهيار العملة المحلية والدبيبة يقترح تشكيل لجنة مع المركزي للعمل على استقرارها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
حذر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، من انهيار الدينار داعيا إلى تشكيل لجنة لدراسة حلول عاجلة وصولا إلى استقراره.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومة الوحدة، اليوم الخميس، والذي شهد نقاشا حول تراجع سعر الدينار خلال الأيام الماضية أمام الدولار في السوق الموازية، حيث حذر الحويج من تأثير الأزمة على ارتفاع الأسعار، فيما طرح رئيس الحكومة مقترحا بتشكل لجنة للعمل مع مصرف ليبيا المركزي على استقرار العملة المحلية.
وقال الحويج إن تراجع الدينار يؤثر سلبا على أسعار السلع والبضائع، مرجعا ما حدث إلى السياسات النقدية الخاصة بالمصرف المركزي، حسب حديثه في الاجتماع العادي التاسع للحكومة للعام 2023، المنعقد في غريان.
وأكد الدبيبة إن سعر الدينار تحدده السياسات النقدية التي يتحكم فيها المصرف المركزي، محملا ما وصفه بالإنفاق الموازي الذي لا يخضع للرقابة، الذي تجاوز أكثر من 15 مليار دينار، مسؤولية الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في سعر الدولار.
وبخصوص السياسات النقدية، قال الدبيبة: “إن الحكومة لا تملك سوى تقديم المقترحات إلى المصرف”، موجها بتشكيل لجنة تضم وزراء المالية والاقتصاد والمواصلات للقاء مسؤولي المركزي والعمل على تحقيق استقرار الدينار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.
وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.
كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة