«مونوبولي» تطيح بقراصنة الشركات الكبرى في دبي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
نفذت القيادة العامة لشرطة دبي عملية أمنية مُحكمة استهدفت عصابة دولية تضم قراصنة إلكترونيين «هاكرز» مُحترفين، ومُحتالين مُتمرسين، يستهدفون الشركات الكبرى في دول عدة من خلال اختراق المراسلات بين رؤسائها ومديريها عبر البريد الإلكتروني، وإصدار أوامر تحويل أموال بأسمائهم إلى حسابات بنكية خارج الدول التي توجد فيها هذه الشركات.
وتمكنت شرطة دبي من خلال فريقها المتخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من تعقب تحويلات مالية نفذتها العصابة على مرحلتين لمبالغ تقدر قيمتها بـ 36 مليون دولار، وذلك رغم الحذر البالغ من قبل أعضائها، الذين يعملون بأسلوب مُتطور يعتمد على تحويل الأموال من حساب لآخر ليصعب تعقبها إلى أن يتمكنوا من سحبها.
وألقى فريق عمل متابعة القضية القبض على 43 متهماً من جنسيات مختلفة خلال العملية التي أطلق عليها اسم «مونوبولي». وحددت هوية زعيم العصابة المتواجد خارج الدولة و20 متهماً آخرين. وأصدرت أمر ملاحقة دولية بشأنهم «نشرة حمراء»، لتسهم شرطة دبي بذلك في تفكيك إحدى أخطر العصابات المتخصصة في القرصنة والاحتيال على مستوى العالم، وتُسهم في رد مبالغ مالية كبيرة إلى الشركات التي تعرضت للاحتيال.
وحول تفاصيل عملية «مونوبولي»، أوضحت شرطة دبي أنها بدأت عندما تقدم محامي شركة في إحدى الدول الآسيوية ببلاغ إلى شرطة دبي عبر منصة E-Crime الإلكترونية يفيد بأن عصابة دولية تمكنت من اختراق البريد الإلكتروني للمدير التنفيذي للشركة، واطلعت على مراسلاته مع مرؤوسيه وأطراف أخرى، ثم انتحلت صفته، وخاطبت مدير الحسابات باسمه، وطلبت من الأخير تحويل مبلغ يعادل 19 مليون دولار إلى حساب بأحد البنوك في إمارة دبي على اعتبار أن المبلغ سيُصرف لفرع الشركة.
وأفادت شرطة دبي بأن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، باشرتا على الفور بتعقب مسار تحويل الأموال، ومتابعة تحركات أعضاء العصابة، حيث اكتشفتا أن الحساب الرئيسي الذي ُحولت إليه الأموال يخص شخصاً قام بفتحه عام 2018 ثم غادر الدولة بعد ذلك.
أخبار ذات صلةوبينت شرطة دبي أن فريق العمل اكتشف أيضاً أن العصابة تستخدم أسلوباً بالغ الاحترافية في التضليل، من خلال إعادة تحويل الأموال بين حسابات عدة، ليتولى أفرادها سحبها وإيداعها بخزائن شركات متخصصة في حفظ ونقل الأموال، ثم يغادر عدد منهم الدولة بعد ذلك، فيما يظل آخرون يتولون سحب الأموال وإعادة إيداعها.
وأشارت شرطة دبي إلى أن العصابة، وأثناء متابعة فريق العمل للقضية، اخترقت المراسلات الإلكترونية لشركة ثانية خارج الدولة، وتمكنت من الاستيلاء على مبلغ يقارب 17 مليون دولار، وتحويله بالطريقة ذاتها لتحويلات الشركة الأولى، لإيداعه في خزائن حفظ الأموال، وهذه أساليب تتبعها العصابات الإجرامية لغسل الأموال من خلال إجراء التحويلات المالية المتعددة بقصد إخفاء مصدر الأموال.
وضمن كمين مُحكم، تمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على الـ 43 متهماً متورطاً في تحويل أموال الشركتين، إلى جانب ضبط سيارات فارهة ولوحات فنية باهظة الثمن.
وأكدت شرطة دبي أن القراصنة المُحترفين بهذه العصابة يحددون ضحاياهم بدقة بالغة، ويدرسون أنشطتهم الإلكترونية، مُستهدفين بشكل أساسي قيادات الشركات الكبرى ورجال الأعمال والأشخاص بالغي الثراء، لكنها، رغم مكرهم، كانت لهم بالمرصاد من خلال نخبة من أفضل ضباط وخبراء مكافحة الجرائم الإلكترونية المُسلحين بأحدث التقنيات في هذا المجال.
أثنت شرطة دبي على التعاون الدولي بين الأجهزة الشرطية والأمنية، خصوصاً بين فريق عمل القضية وعدد من الدول الصديقة في فرنسا وهونغ كونغ وسنغافورة، وعدد من ضباط الارتباط في عدد من الدول، والذي نتج عنه إسقاط وتفكيك العصابة، مؤكدة أن توحيد الجهود الدولية، وتعزيز شبكات الاتصال بين أجهزة إنفاذ القانون في العالم، هو السبيل الوحيد لمكافحة الجرائم المُنظمة العابرة للحدود.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عصابة دبي شرطة دبي مکافحة الجرائم شرطة دبی من خلال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي من خلال استراتيجية شاملة
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 وتحويل البلاد إلى مركز صناعي إقليمي.
جاء ذلك خلال كلمته في الحلقة النقاشية الأولى ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية.
بدأ الوزير كلمته بالشكر لرئيس الوزراء على قرار تشكيل مجموعة التنمية الصناعية، مؤكدًا أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الصناعي في مصر، وأضاف أن قطاع الصناعة يعد من الملفات التي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا، ويأتي في مقدمة أولوياتها، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية.
وتحدث الفريق كامل الوزير عن المسؤولية الكبيرة التي حملها أثناء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في حلف اليمين، حيث أكد أن الهدف الرئيسي هو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة.
استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الصناعيوأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي وصناعي، وهو ما تم الإعلان عنه في وقت سابق من خلال بيان رسمي.
وقال الوزير إن الاستراتيجية السابقة التي وضعها من سبقوه كانت جيدة، لكن الحكومة الحالية اتخذت خطوة إضافية في تطوير هذه الاستراتيجية لتكون أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأكد أن الحكومة عملت على وضع دراسة شاملة للسوق واحتياجاته، وتم عرض هذه الدراسة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوضح أن هذه الدراسة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الهدف هو رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتطرق الوزير إلى مشكلة المصانع المتعثرة، سواء كانت تعثرت بسبب ظروف مالية أو إدارية أو غيرها، مؤكدًا أن الحكومة تعمل جاهدًا على حل هذه المشكلة، وأضاف أن الحكومة تسعى إلى ضمان أن كل مصنع يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وأنه لا يوجد مصنع واحد يتوقف عن العمل.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة قد وضعت استراتيجية للتعامل مع المصانع المتعثرة، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والإداري للمصانع التي تواجه صعوبات، وأضاف أن هناك تعاونًا كبيرًا مع البنك الدولي لتوفير التمويل اللازم للمصانع المتعثرة.
وفيما يخص القوى العاملة، أكد الوزير أن الحكومة تهدف إلى توفير 8 مليون فرصة عمل جديدة، وهو ما يتطلب تدريب العمالة على الصناعات الحديثة، وأوضح أن الوزارة تعمل على توجيه العمالة نحو الصناعات المختلفة التي تحتاج إلى مهارات معينة، كما تم إنشاء 41 مركز تدريب لتأهيل الخريجين للعمل في هذه الصناعات.
تحدث الوزير أيضًا عن أهمية تطوير التعليم الفني في مصر، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تطوير المناهج التدريبية والتعليمية بما يتناسب مع احتياجات السوق، وأضاف أن الحكومة تسعى لتحفيز الشباب على دخول عالم الصناعة، حيث تم إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الخريجين للعمل في الصناعات المختلفة.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، أكد الفريق كامل الوزير أن التحول الرقمي هو جزء أساسي من الاستراتيجية الصناعية المصرية، وأضاف أن الحكومة تركز على تحديث النظم التكنولوجية في المصانع وتطوير عمليات الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات.
كما أشار الوزير إلى مشكلة المصانع غير القانونية، خاصة في قطاع إنتاج الحديد، حيث أوضح أن هناك 34 مصنعًا غير قانوني يتم العمل حاليًا على تقنين أوضاعها، وأكد أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة من أجل تنظيم القطاع الصناعي والتأكد من التزام المصانع بالقوانين واللوائح المحلية.
وأضاف الوزير أن هناك خطة تحتوي على 7 محاور رئيسية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، وأوضح أنه يجب على المصانع المحلية تحسين جودة منتجاتها لكي تتمكن من منافسة المنتجات المستوردة، كما شدد على ضرورة رفع جودة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق العالمي في مجال التصدير.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو الأساس لتحقيق النجاح في الصناعة المصرية، وأوضح أن الحكومة، من خلال التعاون مع اتحاد الصناعات والبنوك، تمكنت من حل العديد من المشاكل التي تواجهها المصانع المغلقة، لافتا إلى أن أن الاجتماعات الدورية مع أصحاب المصانع تساهم بشكل كبير في معالجة هذه المشاكل وتقديم الحلول المناسبة.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن الحكومة جاهزة لتسليم المراكز الإنتاجية للمستثمرين، مع توفير الدعم الكامل لهم لبدء مشاريعهم الخاصة، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تحقيق تحول صناعي شامل في مصر وجعلها مركزًا صناعيًا إقليميًا.
الاتحاد يعسكر في دبي