عدد الأماكن الدينية المتضررة من “زلزال الحوز” بلغ 2516… ورصد مليار و200 مليون درهم لتأهيلها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن عدد الأماكن الدينية المتضررة من “زلزال الحوز”، بلغ 2516، من بينها 2217 مسجدا وحراستها.
وأوضح التوفيق، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، بمجلس النواب، الأربعاء (8 نونبر)، أنه تم برمجة إنجاز خبرات تقنية ل950 بناية دينية موزعة على الجهات الأربعة المتضررة، تصل تكلفتها لحوالي 20 مليون درهم مع المختبر العمومي للتجارب والدراسات.
وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد الدراسات التقنية وتدعيم عشرة مساجد تاريخية كبرى، كما جرى تدعيم وإجراء خبرات تقنية لـ30 مسجدا توجد بالمدارات السياحية لمدينة مراكش، وتدعيم مسجد تنمل وتأمين حراسته والحفاظ على القطع الأثرية.
وفي ما يتعلق بالزوايا والأضرحة، كشف الوزير أنه تم جرد الزوايا والأضرحة المتضررة والتي بلغ عددها 299.وأبرز التوفيق أنه تمت برمجة إنجاز خبرات تقنية للبنايات والزاويا والأضرحة المتضررة من الزلزال وعددها 267، وإنجاز الدراسات المعمارية المخبرية والتقنية لترميم الزاويا والأضرحة التاريخية وعددها 17.
وأكد الوزير أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ستتولى تمويل تأهيل وترميم الأماكن الدينية المتضررة جراء الزلزال، حيت سيتم تحديد الاعتمادات الأولية المخصصة للعمليات الاستعجالية في مبلغ 95 مليون درهم برسم سنة 2023، وبرمجة مبلغ مليار و200 مليون درهم لتأهيل الأماكن الدينية المتضررة جراء زلزال الحوز.
كما ستعمل الوزارة، حسب ما أكده التوفيق، على تأمين استمرار إقامة الشعائر الدينية بفتح المساجد المؤهلة لإقامة الشعائر الدينية وعددها 596 مسجدا، واستعمال 462 مكانا كبديل لإقامة الشعائر الدينية، واقتناء أماكن بديلة من أجل إقامة الشعائر الدينية، بتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة، والمتمثلة في 500 خيمة مساحتها 60 متر مربع (125) بثمن يقدر بـ48 ألف درهم للخيمة، وكذا برمجة إسكان القيمين الدينيين المنهارة منازلهم أو التي لا يمكن استغلالها بالمساجد المتضررة جراء الزلزال والبالغ عددهم 569.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: والشؤون الإسلامیة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (177.2 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته %5 مقارنة بعام 2022، موضحاً أنه يتم تقديم أكثر من %63 من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي، المطورة في الإمارات، محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين، هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «ATLP» نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية