أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تفعيل التعاون المثمر مع شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية لتنفيذ خطة عمل شاملة وتوسيع قاعدة انتشار تلك الشركات لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، بما ينعكس على تعزيز دعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر.

التشغيل الذاتي وتحسين مستوياتهم الاقتصادية

جاء ذلك في أثناء توقيع الأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، والأستاذ عمرو أبو العزم الشريك المؤسس، ونائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة، عقد مشروع التمويل متناهي الصغر مع شركة إرادة للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه، بحضور الأستاذة ماريان غالي، رئيس مجلس إدارة شركة إرادة.

وأوضح رحمي، أنّ العقد يأتي في إطار مشاركة الجهاز في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي، وتحسين مستوياتهم الاقتصادية بمختلف المحافظات، ما يعمل على الحد من انتشار البطالة.

تمويل 3000 مستفيد ومستفيدة

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات، إلى أنّ الشركة ستعيد إقراض التمويل للمقترضين النهائيين من شباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، مشيرًا إلى أنّه من المتوقع أن يتم تمويل 3000 مستفيد ومستفيدة.

ويصل تمويل المشروع الواحد إلى 220 ألف جنيه وفقًا لاحتياجه التمويلي، بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على المرأة والشباب في المناطق المهمشة بما يُساهم في مساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق.

أهداف شركة إرادة في تعزيز الشمول المالي

وأعرب ‎الأستاذ عمرو أبو العزم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته بالتوقيع مع مؤسسة عريقة تتوافق أهدافها مع أهداف شركة إرادة في تعزيز الشمول المالي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، إضافة إلى التوافق على أهمية البعد الاجتماعي وتمكين الشباب والعمل على تضمينهم فى مجالات التنمية الشاملة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: متناهية الصغر صندوق مصر السيادي المشروعات الصغيرة ومتناهية المشروعات متناهية الصغير المشروعات متناهیة الصغر متناهی الصغر

إقرأ أيضاً:

أكبر شركة تصدير لسيارات المعاقين تعلن خسارتها نصف مليار جنيه استرليني

كشفت شركة Motability Operations، المسؤولة عن تشغيل أكبر أسطول سيارات في المملكة المتحدة، عن خسائر مالية تجاوزت 564.6 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2024، مما يعكس التأثير المتزايد لتكاليف امتلاك السيارات والتقلبات في قيم إعادة البيع، خاصة للسيارات الكهربائية.

نمو متسارع وخسائر كبيرة

تأسست Motability Operations عام 1977، وتقوم بشراء وتأجير السيارات للأشخاص الذين يتلقون بدل إعاقة مؤهل مقابل 75.75 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا، وتشمل الحزمة الضرائب والصيانة والتأمين وتغطية الأعطال. 

على الرغم من ارتفاع عدد المشتركين في البرنامج بنسبة 15% خلال العام الماضي، إلا أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة مقارنة بأرباحها في عام 2023، والتي بلغت حينها 748 مليون جنيه إسترليني.

أسباب الخسائر: ارتفاع التكاليف وانخفاض قيمة إعادة البيع

أرجعت الشركة، التي تملكها أربعة بنوك كبرى من بينها باركليز وإتش إس بي سي، خسائرها إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:

ارتفاع تكاليف التأمين والخدمة: حيث زادت تكلفة التأمين بنسبة 46% منذ عام 2022، ما أضاف 700 جنيه إسترليني لكل سيارة خلال عقد إيجار مدته ثلاث سنوات.

زيادة أسعار السيارات الجديدة والكهربائية 

انخفاض قيمة إعادة بيع السيارات: حيث يتم بيع حوالي 250 ألف سيارة سنويًا عبر تجارة السيارات، لكن انخفاض قيمتها أثر على العائدات.

مفارقة الإيرادات المرتفعة والخسائر المتزايدة

على الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 24.4%، من 5.5 مليار جنيه إسترليني في 2023 إلى 6.9 مليار جنيه إسترليني في 2024، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض الزيادة الكبيرة في التكاليف. 

نتيجة لذلك، قررت الشركة زيادة المدفوعات الإيجارية المقدمة للعملاء الجدد، والتي تصل حاليًا إلى 750 جنيهًا إسترلينيًا.

التوجه نحو السيارات الكهربائية رغم التحديات

أكد الرئيس التنفيذي أندرو ميلر أن السوق يشهد تغييرات كبيرة نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة والتحول إلى المركبات الكهربائية، مما أثر على جميع السائقين في المملكة المتحدة، بما في ذلك عملاء Motability. 

ورغم التحديات، تظل الشركة أكبر مورد للسيارات المستعملة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى كونها لاعبًا رئيسيًا في تحول البلاد إلى السيارات الكهربائية.

تشير الإحصائيات إلى أن حصة السيارات الكهربائية في أسطول Motability ارتفعت إلى 9% في 2024، مع زيادة الطلب عليها بنسبة 17%. كما وسعت الشركة خياراتها لتشمل 200 طراز مختلف من السيارات الكهربائية.

تتميز Motability بتقديم سيارات بتكلفة أقل بنسبة 48% مقارنة بالشراء من الوكلاء، ما يجعلها خيارًا جذابًا للكثيرين. 

وقد وصف جاي بيجوناكيس، المدير التجاري لشركة MG Motor UK، سوق Motability بأنها شهدت "انفجارًا غير مسبوق" في العام الماضي، مؤكدًا أنها غيرت معايير السوق بشكل لم يُرَ منذ عقود.

على الرغم من الخسائر الكبيرة، لا تزال Motability قوة مؤثرة في سوق السيارات في المملكة المتحدة، حيث تستمر في التوسع والتكيف مع التحولات في الصناعة. 

ومع استمرار الطلب على السيارات الكهربائية وزيادة التكاليف، سيكون على الشركة إيجاد استراتيجيات جديدة لضمان استدامتها في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • بنك القاهرة يوقع عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 750 مليون جنيه لـصالح «هايد بارك»
  • الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
  • وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
  • باسل رحمي: الجهاز مول مشروعات المرأة بـ 17.4 مليار جنيه
  • توفير المساكن لـ1.2 مليون فلسطيني.. الخارجية تكشف تفاصيل المرحلة الأولى لإعمار غزة
  • ترامب يلغي تمويلًا بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا بسبب مضايقات الطلاب اليهود
  • الولايات المتحدة تقطع 400 مليون دولار من تمويل جامعة كولومبيا
  • أكبر شركة تصدير لسيارات المعاقين تعلن خسارتها نصف مليار جنيه استرليني
  • رئيس وزراء أوكرانيا: تلقينا 752 مليون جنيه إسترليني من أصول روسية مجمدة
  • رئيس وزراء المجر: تمويل أوكرانيا يدمر أوروبا