عاجل| خبراء: مصر غير مؤهلة لتحرير سعر الصرف في التوقيت الحالي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد عدد من الخبراء التي استطلعت الفجر آرائهم، أن على الرغم من الارتفاعات المتتالية في قيمة الاحتياطي النقدي لمصر ووصله إلى مستويات هي الاعلي منذ أن بدء في الانخفاض جراء الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنه لا يجعله قادرة تحرير سعر الصرف حاليًا كما يطلب صندوق النقد الدولي.
وارتفعت الاحتياطات النقدية لمصر من العملات الاجنبية منذ مطلع شهر سبتمبر 2022 لتصل إلى مستويات 35.
أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تهاوي الاحتياطي النقدي لمصر من مستويات 40 مليار دولار كانت قد وصلت لها في فبراير 2022، بعدما استخدمها البنك المركزي في عهد محافظ السابق طارق عامر وقتها في دعم قيم الجنيه مقابل الدولار وهو ما نال انتقادات صندوق النقد الدولي.
ارتفاعات غير كافية لتحرير سعر الصرف:
وعلى الرغم من تلك الارتفاعات التي حدثت طوال 14 شهرا الماضية، يري كثير من الخبراء الاقتصاديين أن المستويات الحالية التي وصل لها لاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية، لا تجعل البنك المركزي قادرا على الدفاع عن قيمة الجنيه مقابل الدولار إذا حدث تحريرا كليا لسعر صرف العملات الأجنبية كما يطلب صندوق النقد الدولي.
واشطرت صندوق في اتفاق قرض جديد مع مصر بقيمة 3 مليار دولار ضمن "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة لتقليل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بالتحول إلى نظام سعر صرف مرن مع افساح الاقتصاد أمام مشاركة القطاع الخاص.
وتم صرف شريحة واحدة من القرض في ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار، بينما لم تصرف باقي الشرائح في التوقيتات الزمنية المحددة لتأخر تطبيق تحرير سعر الصرف.
ومن المتوقع أن تتم المرجعتين الذان تم تأجيلهم في ديسمبر القادم، ما رجح حدوث تحرير لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الاجنبية في هذا التوقيت، خاضة للقضاء على السوق الموازي التى اتسعت فجوة السعرية بينهم وبين القطاع المصرفي.
وتقول عالية المهدي أستاذة الاقتصاد، إن الاحتياطي النقدي بالفعل ارتفع على مدار الشهور الماضية، ولا يعني هذا أن المستويات التي وصل لها حاليا تجعل البنك المركزي يقوم باتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، لأنه لو اتخذ هذا القرار عند المستويات الحالية ستنهار قيمة الجنيه بالأسواق، ولا يجد البنك المركزي ما يدافع به عن الجنيه.
واستكملت،“ إجراء قرار تحرير سعر الصرف يجب أن يستند على احتياطات نقدية قوية، وأعلى من حجم الالتزامات الخارجية التي على البلاد حتي لا تنهار قيمة العملة، لكن في التوقيت الحالي قيمة الاحتياطي النقدي تقترب من حجم الالتزامات الخارجية التي على مصر، ما سيمثل ضغط كبير على الجنيه ومضاربات عنيفة إذا حدث بالفعل التعويم.
وتقدر حجم الالتزامات الخارجية التي على مصر خلال عام 2024 بنحو 29.2 مليار دولار خلال عام 2029 وفقا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لصادر عن البنك المركزي في أكتوبر الماضي.
وتوقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، أن يسجل الجنيه تراجعات جديدة قبل الدولار قبل نهاية العام 2023 ليصل إلى 37 جنيها داخل البنوك المصرية، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي لن يتخلي عن شرط تعويم الجينه مقابل الدولار.
وقدرت المهدي، حجم الاحتياطي النقدي الذي يجب أن يصل إليه البنك المركزي قبل تحرير سعر الصرف إلى ما يتراوح بين 40 و45 مليار دولار.“ تلك المستويات سبق أن وصلنا إليها ولم يشهد سعر الصرف تقلبات بالسوق وكان مستقرًا، لذلك لا أعتقد أن تعويم الجنيه يجب أن يحدث قبل الوصول إلى تلك المستويات من النقد الأجنبي.”
وقال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بعربية أونلاين،“ القيمة الحالية للاحتياطي النقدي لا تكفي أن يقوم البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، ولكن إذا استكمل برنامج بيع الأصول وتحقيق المستهدفات بقيمة 5 مليارات دولار قد يقوم في توقيتها بتحرير سعر الصرف”
واتفق أيضا شفيع أن قرار تحرير سعر الصرف لا يجب أن يتخذ قبل أن يعود الاحتياطي النقدي إلى مستويات 40 مليار دولار قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
وسجل الاحتياطي النقدي لمصر أعلى مستوياته على الإطلاق نهاية 2019 عند 45 مليار دولار، قبل أن يخسر 5 مليارات دولار نتيجة تداعيات جائحة كورونا ويهبط إلى 40 مليار دولار.
وقال مصطفي بدرة الخبير الاقتصادي، إن مستويات الاحتياطات النقدية للبلاد حاليا البالغة 35 مليار دولار ليست كبيرة، ولا يستطيع البنك المركزي تحرير سعر الصرف عندها.
واضاف” بدرة"، “ إحتياجات مصر الاستيرادية كبيرة جدا ومستويات الاحتياطي الحالية لا يغطي تلبية احتياجات الاستيرادية لنحو 3 شهور قائلا" الاحتياطات الحالية من الممكن ضخها بالاسواق للقضاء على السوق السوداء وتوفير الدولار، ولكن بعد ذلك سيكون هناك صعوبات لتدبير الدولار وانهيار في قيمة الجنيه.
وتابع بدرة،" حدوث تحرير سعر الصرف يجب أن لا يحدث قبل ان تصل مستويات الاحتياطي النقدي إلى 50 أو 60 مليار دولار حتي يكون البنك المركزي قادر على تغطية احتياجات الأسواق إذا كان هناك نقص من العملة الصعبة ولا يترك سعر الصرف للمضاربات"
ويرفض صندوق النقد تأجيل تطبيق سعر صرف مرن، وقالت كريستالينا غورغييفا في أكتوبر الماضي، إن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي لمصر إذا لم تخفض الجنيه مرة اخري، مؤكدة إنه أمر لا مفر منه وكلما طال الانتظار أصبح أسوء.
وخفض البنك المركزي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 3 مرات منذ مارس 2022 لينخفض من 15.70 جنيها إلى 30.95 جنيها وفقا للبنك المركزي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد اخبار الاقتصاد المصري تعويم الجنيه تحرير سعر الصرف البنك المركزي الجنيه الدولار الحرب الروسیة الأوکرانیة الاحتیاطی النقدی لمصر صندوق النقد الدولی البنک المرکزی ملیار دولار سعر صرف یجب أن
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب : 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يُعد من القطاعات الواعدة ولكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميًا.
أوضح "عبد الغني"، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
قال "عبد الغني"، إن ما يتراوح بين 60 إلي 65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز ويستحوذ الإتحاد الأوروبي على 22%، ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
أوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
قال أشرف عبد الغني، إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى علي أنها جديدة وبيع الـ(استوكات) بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المُنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التحدي الثالث أن 80% من الشركات العاملة بالقطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية، ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”