«التقدمية»: موضوعات مستحقة غابت عن الخارطة التشريعية لمجلس الأمة

أكدت الحركة التقدمية الكويتية غياب عدد من الموضوعات المهمة عن الخارطة التشريعية لمجلس الأمة.

وفي الوقت الذي أبدت تقديرها لما توصلت إليه لجنة الأولويات في مجلس الأمة في شأن خارطة العمل التشريعي وتوزيعها على جلسات المجلس خلال دور الانعقاد الثاني، إلا أنها أشارت إلى خلو الخارطة من أولويات تشريعية مستحقة متصلة بقضايا ومشكلات أساسية، من بينها قضايا القوانين المقيدة للحريات، وإصلاح النظام الانتخابي عبر القوائم والتمثيل النسبي، وقضية الكويتيين البدون، وأبناء الكويتيات، والمقترضين المعسرين.

وزير الشؤون: إطلاق الرابط الإلكتروني «سند» لتقديم خدمات متنوعة لأبناء إدارة الحضانة العائلية والأسر الحاضنة منذ ساعتين محمد الصقر في رسالة إلى محمود عباس: التطورات الخطيرة تتطلب استجابة فلسطينية نوعية تتجاوز سلبيات الماضي منذ 4 ساعات

وقال بيان للحركة «وبالنسبة للتشريعات المحدد أن يتم إقرارها في جلسة 14 نوفمبر الجاري، فهي تشريعات مستحقة لكونها تتصل بالأساس بتحسين مستوى المعيشة وللتخفيف مما تعانيه الطبقة العاملة والمتقاعدين والفئات الشعبية من ضغوط المعيشة والتضخم والغلاء، ومن بينها إقرار قوانين زيادة الحد الأدني للمعاشات التقاعدية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والقرض الحسن».

وتابع البيان «لكن هذه التشريعات في حد ذاتها ليست كافية لتحسين مستوى المعيشة، بل إنها ما لم ترتبط بإجراءات تحد من تضخم الأسعار فإنها قد تلحق الضرر بالطبقة العاملة والمتقاعدين والفئات الشعبية وتزيد من معاناتهم وتؤدي إلى تفريغ القوانين المقرر إصدارها».

وطالب بيان الحركة بضرورة اتخاذ عدد من الاجراءات المستحقة لحماية مستوى المعيشة وذلك بالتزامن مع إصدار القوانين الجديدة، ومن بين هذه الاجراءات:

1 - اعتماد سلم متحرك للرواتب والأجور بربطها بارتفاع تكاليف المعيشة (مؤشر أسعار المستهلك) لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

2 - تفعيل المادة الرابعة من القانون 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية، التي تقضي بأن «يُعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء».

3 - المراقبة الصارمة على أسعار السلع، وتقوية أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك من رفع الأسعار والغش التجاري، ومنحها صلاحيات الرقابة الفعالة وإعطائها صفة الضبط القضائي.

4 - توسيع قائمة السلع المدعومة والمشمولة بالبطاقة التموينية بالنسبة للمواطنين أصحاب الدخول المتدنية.

5 - سن قانون إيجارات عادل يراعي مصالح جمهور المستأجرين من السكان وأصحاب المحلات ويأخذ بعين الاعتبار مصالح صغار الملاك.

6 - معالجة قضية المقترضين المعسرين.

وخلص البيان إلى أنّه إذا أُقرت قوانين تحسين المعيشة من دون إجراءات جدية تحدّ من تضخم الأسعار وارتفاع الإيجارات فإنّ هذه القوانين سرعان ما ستفقد مفعولها الإيجابي، وهذا ما سبق أن حدث في العديد من المرات السابقة.

المصدر: الراي