فورين بوليسي: حرب غزة محطة فارقة.. العالم لن يكون كما كان
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
نشرت مجلة فورين بوليسي الأميركية مقالا أعرب فيه كاتبه عن اعتقاده بأن العالم لن يكون كما كان بعد الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مضيفا أنها ستكون لها تداعيات جيوسياسية واسعة النطاق.
واستهل كاتب العمود بالمجلة، ستيفن إم والت، مقاله بالتساؤل عما إذا ستكون تداعيات الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة بعيدة المدى.
ووفقا للكاتب، فإن الأزمات والحروب تندلع بالفعل، إلا أن العقول التي تتمالك أعصابها هي التي تسود عادة لتحد من تبعاتها. لكن ذلك لا يحدث دائما، ولعل الحرب في غزة هي أحد الاستثناءات.
الكاتب يقول إنه لا يظن أن حربا عالمية ثالثة على الأبواب، لكنه لن يندهش إذا أفضى القتال الدائر الآن إلى صراع إقليمي أكبر.
ومع أنه لا يظن أن حربا عالمية ثالثة على الأبواب، لكنه يستدرك قائلا إنه لن يندهش إذا أفضى القتال الدائر الآن إلى صراع إقليمي أكبر.
وقال في هذا الصدد إنه لا يستبعد تماما هذا الاحتمال، ذلك أن أيا من الدول والجماعات الواقفة على هامش الحدث (مثل حزب الله وإيران وروسيا وتركيا وغيرها) لا يبدو أنها حريصة على التورط مباشرة، وأن المسؤولين الأميركيين يحاولون إبقاء الصراع في دائرته المحلية.
وحتى لو اقتصرت هذه الحرب على قطاع غزة، وانتهت قريبا، فستكون لها تأثيرات "كبيرة" على العالم أجمع.
وللنظر إلى الكيفية التي قد تكون عليها تلك التأثيرات الكبيرة، فمن المهم -وفقا لوالت- استدعاء الحالة العامة للجغرافيا السياسية قبيل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. فقبل ذلك الهجوم، كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يشنون حربا "بالوكالة" ضد روسيا في أوكرانيا. وكان الهدف منها هو مساعدة أوكرانيا على طرد روسيا من الأراضي التي استولت عليها بعد فبراير/شباط 2022، وإضعاف روسيا حتى لا تستطيع القيام بتصرفات مماثلة في المستقبل.
ومضى الكاتب إلى القول إن تلك الحرب لم تكن تسير على ما يرام؛ فقد توقف الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في الصيف، وبدا أن ميزان القوة العسكرية يميل تدريجيا لصالح موسكو، وتلاشت الآمال في أن تتمكن كييف من استعادة أراضيها المفقودة إما بقوة السلاح أو من خلال المفاوضات.
وكانت الولايات المتحدة تشن أيضا حربا اقتصادية فعلية ضد الصين، بهدف منع بكين من السيطرة على القطاعات الإستراتيجية المتحكمة في إنتاج أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، وغيرها من مجالات التكنولوجيا الفائقة.
وأوضح مقال فورين بوليسي، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كانت تعتزم إيلاء اهتمام أكبر بمنافسها اللدود (الصين).
وفي الشرق الأوسط، كانت إدارة بايدن تحاول -كما يقول كاتب العمود والأكاديمي الأميركي- تنفيذ خطة دبلوماسية معقدة؛ فقد سعت إلى ثني السعودية عن التقرب من الصين، وحثها على التطبيع مع إسرائيل. لكن منتقديها حذروها من تجاهل القضية الفلسطينية.
ثم جاء هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما يعنيه ذلك للجوانب المتعلقة بالجغرافيا السياسية والسياسة الخارجية لواشنطن. فقد وضعت الحرب، بادئ ذي بدء، عقبة أمام جهود التطبيع السعودية الإسرائيلية، ويزعم كاتب المقال أن وقف تلك المحاولات كان أحد أهداف حماس.
كما أن الحرب ستتعارض مع الجهود الأميركية الرامية إلى منح وقت وتركيز أقل بالشرق الأوسط، وإيلاء مزيد من الاهتمام والجهد إلى الشرق الأقصى في آسيا، على حد تعبير والت.
باختصار -يضيف الكاتب- إن الحرب الجارية في الشرق الأوسط لا تُعد خبرا سارا لتايوان أو اليابان أو الفلبين أو أي دولة أخرى تتعرض لضغوط متزايدة من الصين.
ويعتقد والت في خاتمة مقاله أن الحرب في غزة لن تتوسع لتشمل لبنان أو إيران، وهو ما كان سيدفع الولايات المتحدة وآخرين نحو وضع جديد أكثر فتكا يستنزف مزيدا من الوقت والاهتمام والموارد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حين تطلق النار على نفسك: ثمن الحرب الاقتصادية على الصين
ترجمة: نهى مصطفى
في تغريدة شهيرة عام 2018، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «عندما تخسر دولة مثل الولايات المتحدة مليارات الدولارات في التجارة مع معظم شركائها، فإن الحروب التجارية تكون مفيدة وسهلة الفوز».
وعندما فرضت إدارة ترامب مؤخرًا رسومًا جمركية تتجاوز 100% على الواردات الأمريكية من الصين، مما فجّر حربًا تجارية جديدة وأكثر حدة، قدّم وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مبررًا مشابهًا لتبرير هذا التصعيد، قائلًا: «أعتقد أن التصعيد الصيني كان خطأً جسيمًا، فهم يلعبون بأوراقهم المحدودة. ماذا سنخسر إذا رفعت الصين الرسوم علينا؟ نحن نصدر إليهم خمس ما يصدرونه إلينا، لذا فالخسارة الكبرى من نصيبهم».
تعتقد إدارة ترامب أنها تمتلك ما يصفه خبراء نظرية الألعاب بـ«هيمنة التصعيد» على الصين وأي اقتصاد آخر تعاني معه من عجز تجاري. و«هيمنة التصعيد» تعني، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة راند، أن «الطرف المقاتل يملك القدرة على تصعيد الصراع بطرق تضر بالخصم أو تكبّده تكاليف، في حين لا يملك الخصم الوسائل للرد بالمثل».
وإذا صحّ هذا المنطق، فإن الصين وكندا وأي دولة أخرى ترد على الرسوم الأمريكية تكون خاسرة. لكن هذا المنطق خاطئ: فالصين هي من تملك فعليًا هيمنة التصعيد في هذه الحرب التجارية. إذ تعتمد الولايات المتحدة على واردات حيوية من الصين لا يمكن استبدالها قريبًا أو تصنيعها محليًا دون تكلفة باهظة.
ورغم أن تقليل هذا الاعتماد قد يكون هدفًا مشروعًا، فإن الدخول في حرب تجارية قبل تحقيق ذلك يُعدّ وصفة شبه مؤكدة لهزيمة مُكلفة. أو لنستخدم تعبير بيسنت: واشنطن، لا بكين، هي من تراهن بكل شيء على يد خاسرة.
تفتقر رواية الإدارة الأمريكية إلى الدقة لأمرين: أولًا، الحروب التجارية تُلحق الضرر بالطرفين، لأنها تحرم كل منهما من الوصول إلى ما يحتاجه اقتصاداهما ويطلبه مواطنوهما وشركاتهما. وكما في الحروب التقليدية، تتعرض قوات الطرف المهاجم وجبهته الداخلية للخطر؛ فلا يُتوقع من الطرف المدافع أن يستسلم ما لم يكن الرد مستحيلًا أو غير ذي جدوى.
وتشبيه بيسنت بلعبة البوكر مضلل وسطحي، لأن البوكر لعبة محصلتها صفر: أحدنا يربح فقط إذا خسر الآخر. أما التجارة، فعلى العكس، لعبة محصلتها غير صفرية؛ غالبًا ما يعني تحسّن وضع أحد الطرفين تحسّن وضع الآخر أيضًا. في البوكر، لا تحصل على شيء مقابل ما تراهن به إلا إذا فزت. أما في التجارة، فتحصل على مقابل رهانك مباشرة، على هيئة سلع وخدمات. وتفترض إدارة ترامب أن ارتفاع حجم الواردات يقلل من المخاطر. وبما أن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري مع الصين، أي تستورد منها أكثر مما تصدّر، فإنها أقل عرضة للخطر، بحسب هذا التصوّر. لكن هذه الفرضية ببساطة خاطئة، وليست موضع خلاف أو رأي. فحظر التجارة يُضعف الدخل الحقيقي للدولة ويقيد قدرتها الشرائية؛ إذ إن الدول تُصدّر لتحصل على المال الذي يمكنها من شراء ما لا تستطيع إنتاجه، أو ما يتطلب تصنيعه محليًا تكلفة مرتفعة.
علاوة على ذلك، حتى عند التركيز فقط على الميزان التجاري الثنائي، كما تفعل إدارة ترامب، فإن المؤشرات لا تبشّر بالخير للولايات المتحدة في حال نشوب حرب تجارية مع الصين. ففي عام 2024، بلغت صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات إلى الصين 199.2 مليار دولار، بينما بلغت الواردات من الصين 462.5 مليار دولار، مما أسفر عن عجز تجاري قدره 263.3 مليار دولار. وعندما يُستخدم الميزان التجاري الثنائي كمؤشر على الطرف «الفائز» في الحرب التجارية، فإن الكفة تميل لصالح الدولة ذات الفائض التجاري، لا الدولة ذات العجز. الصين، باعتبارها دولة ذات فائض، تتخلى عن أموال فقط، أي عن عائدات المبيعات؛ أما الولايات المتحدة، الدولة ذات العجز، فتتخلى عن سلع وخدمات لا تنتجها داخليًا بكفاءة، أو لا تنتجها أصلًا.
الأموال قابلة للتعويض: في حال فقدان الدخل، يمكن خفض النفقات، أو البحث عن أسواق جديدة، أو توزيع الخسائر على مستوى الدولة، أو السحب من المدخرات، مثل اللجوء إلى التحفيز المالي. الصين، كحال معظم الدول ذات الفائض التجاري، تدّخر أكثر مما تستثمر، ما يمنحها فائضًا ادخاريًا يمكن استخدامه. لذا سيكون التكيف بالنسبة لها أسهل نسبيًا، إذ لن تواجه نقصًا حادًا، ويمكنها تعويض الكثير من صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر السوق المحلية أو أسواق أخرى.
في المقابل، الدول ذات العجز التجاري العام، مثل الولايات المتحدة، تنفق أكثر مما تدّخر. وفي الحروب التجارية، تتخلى هذه الدول عن حاجات يصعب تعويضها، لأن الرسوم الجمركية ترفع أسعارها وتجعلها أقل توفرًا في الأسواق. وبالتالي، تتأثر صناعات وأماكن وأُسر محددة بنقص حقيقي، أحيانًا في سلع أساسية، وبعضها لا يمكن تعويضه على المدى القصير، كما أن الدول ذات العجز تستورد رأس المال، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الثقة في حكوماتها وجاذبيتها كوجهة استثمار. ومع القرارات المتقلبة لإدارة ترامب بفرض ضرائب مرتفعة وإرباك سلاسل التوريد، يتراجع الاستثمار في الولايات المتحدة، وترتفع أسعار الفائدة على ديونها.
وباختصار، سيواجه الاقتصاد الأمريكي صعوبات شديدة في حرب تجارية شاملة مع الصين، كما يتضح من الرسوم الجمركية الحالية التي فرضها ترامب، والتي تجاوزت 100%، خاصة إذا استمرت دون تغيير. في الواقع، ستتضرر الولايات المتحدة أكثر من الصين، وسيتفاقم الضرر إذا صعّدت واشنطن إجراءاتها. ورغم أن إدارة ترامب قد ترى نفسها حازمة، فإنها عمليًا تضع الاقتصاد الأمريكي في موقع هش أمام ردود الفعل الصينية.
وقد تواجه الولايات المتحدة نقصًا في مدخلات حيوية، مثل مكونات الأدوية، وأشباه الموصلات الرخيصة المستخدمة في السيارات والأجهزة المنزلية، والمعادن الأساسية للصناعات المختلفة، بما في ذلك الأسلحة. وإذا تم خفض الواردات من الصين بشكل حاد أو إيقافها تمامًا، كما يلوّح ترامب، فإن النتيجة ستكون صدمة في العرض تؤدي إلى ركود تضخمي، على غرار ما حدث في السبعينيات أو خلال جائحة كوفيد-19، حيث تراجع النمو وارتفع التضخم في الوقت نفسه. وفي مثل هذا السيناريو، الأقرب مما يتصوره البعض، لن يبقى أمام الاحتياطي الفيدرالي وصناع القرار المالي سوى خيارات قاسية وفرص ضئيلة لتفادي البطالة سوى بقبول مستويات أعلى من التضخم.
عندما يتعلق الأمر بحرب فعلية، فإن استفزاز الخصم قبل الاستعداد وتسليح النفس يُعدّ مخاطرة قاتلة، خصوصًا إذا كان هناك ما يدعو للخوف من غزو محتمل. وهذا هو جوهر الخطر الذي ينطوي عليه الهجوم الاقتصادي الذي تقوده إدارة ترامب. فبما أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الصين في تأمين سلع حيوية مثل الأدوية، وأشباه الموصلات الرخيصة، والمعادن الأساسية، فإن الإقدام على قطع العلاقات التجارية دون ضمان وجود موردين بديلين أو إنتاج محلي كافٍ يُعد تصرفًا متهورًا. وبهذا النهج العكسي، ستُحدث الإدارة الضرر ذاته الذي تدّعي أنها تسعى لتجنبه.
قد يكون ما يحدث مجرد مناورة تفاوضية، بغض النظر عن تصريحات ترامب وبيسنت المتكررة وسلوكهما، إلا أن النتيجة تظل واحدة: هذه الاستراتيجية تُلحق ضررًا يفوق نفعها. وكما أشرت في مجلة «الشؤون الخارجية» في أكتوبر الماضي، تكمن المشكلة الأساسية في نهج ترامب الاقتصادي في أنه يتطلب تنفيذ تهديدات تُلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي ذاته كي يكون مُقنعًا، ما يؤدي إلى توقعات دائمة بعدم الاستقرار. ونتيجة لذلك، سيُحجم المستثمرون المحليون والأجانب عن ضخ أموالهم في الاقتصاد الأمريكي، وستضعف الثقة في التزام الحكومة الأمريكية بأي اتفاق، مما يُصعب فرص التوصل إلى تسوية أو تهدئة للتوتر.
وبالتالي، فإن القدرة الإنتاجية الأمريكية لن تتحسن كما تأمل الإدارة، بل ستتراجع، مما يمنح الصين وغيرها من المنافسين نفوذًا أكبر على الولايات المتحدة. بهذه الطريقة، تُطلق إدارة ترامب حربًا اقتصادية تشبه حرب فيتنام ــ حربًا اختيارية تنزلق سريعًا إلى مستنقع، وتُضعف الثقة داخليًا وخارجيًا في كفاءة ومصداقية الولايات المتحدة. ونحن جميعًا نعرف كيف انتهت حرب فيتنام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية