الحويج يؤكد أهمية تفعيل دور الغرفة التجارية الليبية الإيطالية المشتركة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ليبيا – اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج الأربعاء مع السفير الإيطالي لدى دولة ليبيا جانلوكا البريني.
الاجتماع بحث وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة أوجه التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وآلية التشبيك بين أصحاب الاعمال في كلا البلدين، وذلك بحضور مستشار الوزير شذر الصيد ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة فرج البي وجاكومو قرانديسو الملحق التجاري بسفارة جمهورية إيطاليا لدى دولة ليبيا.
الحويج أكد على أهمية التعاون المشترك مع جمهورية إيطاليا انطلاقاً من رؤية استراتيجية على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن إيطاليا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة ليبيا في منطقة الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى وجود العديد من الفرص الواعدة لقطاع الاعمال والاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الليبي، منوهاً إلى أهمية تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة المبرمة بين البلدين عام 2008 واستئناف العمل بمشاريع البنية التحتية المتعاقد عليها مع الشركات الإيطالية أهمها الطريق الدولي الرابط بين امساعد – رأس جدير.
ودعا الجانب الإيطالي إلى اعداد الترتيبات اللازمة لعقد اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة وتنظيم اجتماعات تضم وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة الليبية ونظيرتها بالحكومة الإيطالية لوضع رؤية مشتركة تحدد أطر التعاون الثنائي بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية بما يُسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.
كما أشاد بجهود التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات والكهرباء والمواصلات وتدشين خط الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين برعاية عبد الحميد الدبيبة ونظيره بجمهورية ايطاليا، لافتاً الى أهمية تفعيل دور الغرفة التجارية الليبية الإيطالية المشتركة لدعم الشركات وأصحاب الاعمال المتعاملين في البلدين.
وعبّر عن استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات الممكنة للشركات الإيطالية الراغبة في العمل بدولة ليبيا .
بدوره عبّر سفير جمهورية إيطاليا على رغبة الحكومة الإيطالية لتعزيز التعاون مع دولة ليبيا في مجالات ذات الاهتمام المشترك، وحرص الشركات الإيطالية على استئناف عملها بدولة ليبيا واستكمال المشاريع المتعاقد عليها ، مشيراً أن الغرفة التجارية الليبية الإيطالية المشتركة تعمل على تنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية في نسخته الثانية على أرض معرض طرابلس الدولي بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض التابعة للوزارة وأيضاً إقامة المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي بالعاصمة روما خلال شهر ديسمبر 2023.
وأفاد أن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين سيشهد زيادة عدد الرحلات الأسبوعية خلال الفترة المقبلة في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد يؤكد التزام مجلس المستشارين بتعزيز التعاون جنوب-جنوب مع أمريكا اللاتينية والكارييب
زنقة20ا الرباط
أكد رئيس مجلس المستشارين ، محمد ولد الرشيد، اليوم الأربعاء بالرباط، التزام المجلس الثابت بجعل تعزيز التعاون والحوار البرلماني جنوب-جنوب، ولاسيما مع منطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، “في طليعة اهتمامنا وفي صلب عملنا الدبلوماسي البرلماني”.
وقال ولد الرشيد في كلمة خلال اجتماع مشترك مع برلمان منظومة الأنديز انعقد بمقر مجلس المستشارين، إن استضافة المملكة لهذا اللقاء “تعكس عمق الثقة المتبادلة التي تجمعنا، وحرصنا الراسخ في مجلس المستشارين على توفير كل شروط النجاح لهذا الحدث البرلماني الهام، بما يليق بمكانة مؤسستكم الموقرة، وهو في الآن ذاته، وفاءٌ لالتزامنا الثابت في مجلس المستشارين، بجعل تعزيز التعاون والحوار البرلماني جنوب-جنوب، ولاسيما مع منطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، في طليعة اهتمامنا وفي صلب عملنا الدبلوماسي البرلماني”.
وأبرز أن هذا اللقاء يعد خير شاهد على ثقة الدول المتعددة المشكلة لبلدان منظومة الأنديز (كولومبيا، البيرو، الشيلي، بوليفيا والاكوادور) في المملكة المغربية، وفي مصداقية ومَتَانَةِ العلاقات القائمة مع مجلس المستشارين، فضلا عن كونه “تأكيدا لالتزامنا الجاد والصادق، بالارتقاء بعلاقات الصداقة والأخوة والشراكة إلى مستويات أبعد”.
وأشار في هذا السياق، إلى استضافة مجلس المستشارين قبل ثلاثة أشهر لدورة استثنائية لمنتدى (الفوبرل)، فضلا عن عقد المكتب التنفيذي ل (البرلاتينو) أول اجتماع له خارج أمريكا اللاتينية بالمملكة المغربية، ومشارك مجلس المستشارين في أشغال الجمعية العامة ل (البرلاتينو) بجمهورية بنما، وفي أشغال الدورة العادية للفوبريل بجمهورية الهندوراس، كما تم التوقيع، يضيف السيد ولد الرشيد، مع كافة الاتحادات الجهوية والإقليمية وضمنها برلمان الأنديز، على الإعلان المشترك من أجل تأسيس المنتدى البرلماني المغرب-أمريكا اللاتينية.
وأكد أن هذا الزخم يتم استثماره في مد جسور التعاون المتعدد الأطراف، من خلال الإعداد لمؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب بين أفريقيا، آسيا، العالم العربي وأمريكا اللاتينية، وكذا قمة الأفرولاك، المزمع عقدهما نهاية شهر أبريل الجاري.
وتوقف ولد الرشيد في كلمته عند المرتكزات و المرجعيات المؤطرة لمسار الشراكة المتميزة مع البرلمان الأنديني ومع باقي الهيئات المماثلة في أمريكا اللاتينية، مشددا على أن العلاقات التي جمعت المملكة المغربية بمنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب بعراقتها وتاريخيتها “قائمة دوما على عمقها وروابطها الإنسانية وعلى التحديات والرهانات المتشابهة، باعتبار انتمائنا المشترك لدول الجنوب”.
وسجل أن المكانة الرفيعة التي ظلت تحظى به المملكة في وجدان شعوب الدول الأندينية ومنطقة أمريكا اللاتينية على العموم “تتجسد اليوم بشكل أساسي في التقدير العميق والعرفان الصادق الذين يحظى بهما جلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، ببلدان منطقتكم، والذي لطالما لمسناه خلال زياراتكم وأثناء مشاركتنا معكم، حيث رغم مرور عقدين من الزمن على الزيارة التاريخية لجلالته، والتي شملت بلدين من البلدان الخمسة الأعضاء بمنظمتكم الصديقة، نقف دائما على ما فتحته من آفاق واسعة في مسار الصداقة والتعاون بيننا”.
وتطرق ولد الرشيد في معرض كلمته، إلى قضية الوحدة الترابية للمملكة التي “تشكل مصدر إجماع وطني، بل وجزءا متأصلا في الهوية المغربية، هوية الدفاع المستميت عن الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كافة أراضيه”.
وأوضح في هذا الصدد، أن الأمر لا يتعلق فقط بنزاع مفتعل، “بقدر ما هي محاولة، لتقسيم وتجزيئ التراب المغربي استنادا إلى أساطير وسرديات وهمية تروم جاهدة المس بسيادتنا الوطنية، ضدا على الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية والواقعية لقضيتنا الوطنية، ومنها هذا الدعم والتأييد الأممي والدولي المتنامي لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، و التي تظل الحل الوحيد المقبول والعادل لإنهاء هذا النزاع المفتعل”.
ولفت رئيس مجلس المستشارين إلى الدينامية المهمة التي تعرفها منطقة الأنديز “في دعم المبادرة المغربية وفي مراجعة المواقف الموروثة عن سياقات الحرب الباردة”، مؤكدا عزم المجلس “على الانفتاح، كذلك، على باقي الدول والمناطق، وتعبئة كل إمكانياتنا السياسية والفكرية من أجل بسط الحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء، استرشادا بالتوجيهات المتضمنة في الخطاب السامي لجلالة الملك، حفظه الله، في افتتاح الدورة الأولى لهذه السنة التشريعية”.