تأجيل محاكمة شاب أنهى حياة والده بإشعال النيران في جسده لجلسة 7 ديسمبر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، تأجيل جلسة محامي المتهم "حمدي. س"، لاتهامه بإشعال النيران في والده والتسبب في وفاته نتيجة خلاف سابق بينهما على إدارة الكشك الخاص بالأسرة، إلى جلسة النطق بالحكم 7 ديسمبر.
كانت إحدى قرى مركز طنطا شهدت قيام مندوب دعاية بالإقدام على إشعال النيران في والده داخل كشك لخلاف بينهما، ما أدى إلى إصابته بحروق متعددة في الجسم وتوفي فور نقله للمستشفى متأثرا بها.
ونجح رجال مباحث الغربية في ضبط المتهم الذي فر هاربا إلى القاهرة، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وتمت إحالة القضية للمحاكمة الجنائية التي أصدرت قرارها المتقدم.
وكانت هيئة المحكمة عقدت جلسة محاكمة المتهم "ح. س"، مندوب دعاية بإحدى الشركات الخاصة، والمقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز طنطا، في واقعة اتهامه بقتل المجني عليه والده “س. ذ” عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك طبقا لقرار الإحالة من جهات التحقيق بغرب طنطا الكلية ومركز طنطا.
كما شرع المتهم في ارتكاب بجريمته إثر خلاف سابق مع والده المجني عليه بشأن إدارة كشك محل الواقعة، حيث بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض أداة معجلة للاشتعال زجاجة جازولين، وتوجه إلى المكان الذي أيقن فيه تواجده به وهو الكشك محل الواقعة، وما إن ظفر به حتى أضرم النيران بالكشك والمجني عليه حال تواجده بداخله قاصدا من ذلك إرهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.
كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان أضرم النار عمدا بمكان معد للسكن الكشك والمملوك للمجني عليها شقيقته “ن”، بأن قام بسكب مادة معجلة للاشتعال جازولين على واجهة الكشك، وقام بإيصال مصدر حراري “قداحة”، ونشب الحريق على النحو الثابت بتقرير الأدلة الجنائية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وبذلك يكون المتهم ارتكب الجناية والجنحة وفق قانون العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصرار والترصد الإصابات الشركات الخاصة المجني عليه إلقاء القبض القاهرة الكلى الشر الشرك الشركات الزمان والمكان تقرير الطب الشرعي هيئة المحكمة حقوق طنطا
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب لجلسة 9 يوليو
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، نظر الدعوى التى تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 9 يوليو.
وطالبت الدعوى بمنع فدوى مواهب من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، وذلك على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد فدوى مواهب، بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصفه بـ"المتطرف والرجعي"، واعتبره مسيئًا للفكر التنويري والفنون المصرية، فضلًا عن تعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.
وأكد المحامي في دعواه، أن الحضارة الفرعونية تمثل قيمة إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن، وتشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومصدرًا مهمًا لدعم السياحة والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نشر محتوى معادٍ لها يعد تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية.
وأشار إلى أن فدوى مواهب – بعد اعتزالها الاخراج الفني – تحولت إلى تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، مع ممارسة التدريس في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين، وهو ما اعتبره استغلالًا للدين في أغراض تجارية، ومحاولة لترويج أفكار تتنافى مع قيم الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنوير والاعتدال.
الدعوى استندت إلى مواد من قوانين الإعلام والخطابة الدينية، خاصة القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام، والذي يحظر نشر أي مواد تحض على الكراهية أو التمييز، بالإضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.
وطالب المحامي بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، لما اعتبره تهديدًا للمدنية وترويجًا لأفكار هدامة.
ووُجّهت الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، في خطوة وصفها مقيم الدعوى بأنها تهدف إلى حماية الهوية الحضارية للدولة المصرية من محاولات التشويه الفكري، وصون التراث الوطني من أي إساءات أو استغلال ديني.