أوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تقترح آلية الدول الضامنة لوقف العدول الإسرائيلي على غزة، وأكد أنها تضع كذلك حدًا لتصاعد الصراع، وهي الآلية الدولية ذاتها التي تطبقها مع روسيا وإيران في سوريا، وقامت بها في البوسنة والهرسك وقبرص ودول أخرى تاريخيًا.

وأكد فيدان أن المفاوضات التي أجريت خلال 30 عامًا الماضية لم تسفر عن نتائج لذا يجب تفعيل أدوات جديدة، وخاصة آلية الضامن.

وقال: أولئك الذين يرغبون في القيام بذلك في المنطقة، يمكنهم أن يصبحوا ضامنين لفلسطين، ويمكن للدول الغربية أن تصبح ضامنة لإسرائيل، وتتبنى عملية التنفيذ الكامل والتام لاتفاقية سلام محتملة، نقلاً عن عربي بوست.

وأبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبولاً لمقترح أنقرة لتشكيل المنصة الضامنة لفلسطين  مؤكدًا أنهم سيدعمون جميع أنواع المساهمات الإيجابية لضمان السلام، وأنهم على استعداد للعمل مع تركيا بشأن هذه القضية.

اقرأ أيضاً

حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل يتقلص إلى النصف منذ 7 أكتوبر

دور تركي نشط

وتتبع أنقرة دبلوماسية نشطة منذ 7 أكتوبر 2023، أن تكون فعالة في عمليات التهدئة، تزامنًا مع تعزيز علاقاتها مع كل من مصر وقطر والأردن، وهي من أبرز الدول المؤثرة في القضية الفلسطينية.

واستطاع الدور التركي أن يعزز تواجده على الساحة  الفلسطينية تواصل العديد من الدول الأوربية مع أنقرة من أجل إطلاق سراح مواطنيها الذين تحتجزهم حماس كرهائن.

وأكدت مصادر دبلوماسية أنه رغم أن تركيا ليست وسيطًا بدور مركزي، فإنها من بين الدول التي يمكن أن تحصل على نتائج من حماس فيما يتعلق بالرهائن، بفضل كثرة نقاط الاتصال في المنطقة.

وأفادت زهرة أيدن إيشجان، الباحثة في قسم العلاقات السياسية في جامعة مرمرة، فإن من المهم دراسة مفهومي الضمان والوساطة في القانون الدولي، لا سيما أن تركيا تقترح آلية الدول الضامنة لوقف العدوان على غزة.

ضمانة دولية

والضمانة في القانون الدولي هي أن الدول الثالثة أو المنظمات الدولية التي ليست أطرافاً في النزاع ستفي بالتزامات الاتفاقية الموقعة من قِبل الأطراف المتنازعين، وفقا لإيشجان.

بحسب هذه الضمانة تتحمل الدول أو المنظمات التي تصبح ضامنة بهذه الطريقة مسؤولية عدم انتهاك الاتفاقية ذات الصلة، ولها الحق في التدخل العسكري في حالة الانتهاك.

بحسب تصنيف الباحثة فإن الدولة التي تتمتع بقدرة عسكرية قوية مثل تركيا، ستتمتع أيضاً بقدرة ردع عالية بهذا المعنى، مشيرة إلى أن تصريح الرئيس أردوغان ووزير الخارجية فيدان بأن الدول الأخرى يجب أن تكون ضامنة بالإضافة إلى تركيا، أمر مهم من حيث الحياد المطلق.

وتضيف: إن هناك هناك مفهوماً آخر للقانون الدولي، ينبغي تقييمه في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو الوساطة، وهي من الطرق السلمية التي تغطيها المادة 36 من ميثاق الأمم المتحدة. 

بناء على ذلك تسعى تسعى الدولة أو المنظمة الدولية التي ليست طرفاً في النزاع إلى إيجاد حل للمشكلة من خلال جمع الأطراف معاً في بيئة يمكنها تقديم اقتراحات الحل الخاصة بها، وهذا مهم من حيث الجمع بين الأطراف وممارسة الدبلوماسية

 

ضمانات تركية مماثلة

ولتركيا اقتراحات مماثلة في العديد من الدول، منها البوسنة، حين اقترحت حكومة تورغوت أوزال العديد من الحلول السلمية، وطرحت خطة العمل التي يمكن أن تمنع حرب البوسنة من النهاية الدموية في تسعينيات القرن الماضي.

ومع ذلك، وكما كان الحال بالنسبة للبوسنة في ذلك اليوم، فإن الخطوات السلمية الصحيحة لم يتم اتخاذها بالنسبة لفلسطين منذ عام 1948، بحسب الباحثة التركية زهرة آيدن إيشجان.

كانت تركيا قد طرحت إمكانية أن تكون من بين الدول الضامنة لأوكرانيا في نطاق محادثات السلام التي بدأت بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022؛ لكن بما أن محادثات السلام لم تسفر عن أية نتائج، لم يتم تنفيذ آلية الضامن.

يضيف أجار أن  أن دور تركيا الذي لعبته في قبرص، يضاف إليه دورها كوسيط في الحرب الإيرانية العراقية، وبالمثل، في الأزمة بين إسرائيل وسوريا بشأن مرتفعات الجولان؛ إضافة إلى الدور النشط والبارز في الأزمات في ليبيا وسوريا وأرمينيا وأذربيجان.

ويتابع يتابع أستاذ القانون الدولي في جامعة أنقرة بأن كل هذه التجارب تزيد من نفوذ تركيا في منطقتها والعالم، وتعزز دورها كضامن في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وما لذلك من أهمية كبيرة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في فلسطين.

على نحو مماثل، تشكل المبادرات التي تتخذها تركيا تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي أهمية أيضاً فيما يتصل بتعبئة الدول الإسلامية فيما يتصل بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتلعب تركيا أيضاً دوراً قيادياً في هذه المرحلة، وفق قوله.

اقرأ أيضاً

صحيفة: وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن لهذا السبب

خبرة ودور قوي

تقلصت مساحة الدولة الفلسطينية تدريجياً منذ عام 1948، سواء من خلال الاحتلال المباشر أو من خلال أساليب مثل اغتصاب المستوطنين للأراضي؛ فلابد من تقييم خطط السلام التركية على نحو أفضل كثيراً، حتى لا نسمع مرة أخرى عبارة "لقد فات الأوان"، بحسب أستاذ القانون الدولي في جامعة أنقرة يوجال أجار.

وتابع أجار: تركيا اليوم هي دولة أكثر استقلالية، اقتصادياً وسياسياً، وتتمتع بقدرة أعلى ومكانة دولية مقارنة بالماضي، واكتسب الرئيس أردوغان وفريقه، الذين أمضوا 21 عاماً في إدارة البلاد، خبرة جادة في هذه العملية.

وأضاف: إن كل ذلك يعزز مكانة تركيا بين الدول، فضلاً عن أهميتها بين شعوب المنطقة، بشكل ملحوظ، وإن مثل هذه المواقف تجعل من تركيا دولة تستحق النظر إليها في أعين الرأي العام اليوم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأكد أنه على مدار سنوات كانت تركيا هي الدولة الوحيدة ذات القدرة التمثيلية العالية التي تتمتع بخبرة الضامن والوساطة، ويمكنها أيضاً إقامة علاقات مع كل من دول الشرق الأوسط وإسرائيل"، بحسب أستاذ القانون الدولي في جامعة أنقرة.

الموقف الغربي

في تقييمه لموقف الدول الغربية بشأن اقتراح تركيا آلية الدول الضامنة  قال آجار إنه مقابل الدعم الروسي للمقترح التركي حول الدول الضامنة تظهر الدول الغربية التي تدعم الهجمات الإسرائيلية ابتعاداً عن عرض الضامن التركي؛ رغم أن تركيا لم تكشف بعد التفاصيل كافة حول مقترحها للضمانة. 

و أستاذ القانون الدولي، أنه من الواضح أن الدول الغربية تعارض المقترح التركي ولو كفكرة، والتفسير البسيط لذلك هو أن "الدول المعنية لا تريد وقف الهجمات الإسرائيلية، وهو الحال نفسه في تل أبيب التي تستهدف تهجير سكان قطاع غزة بالكامل أو قتلهم تحت مسمى حق الدفاع عن النفس".

أوضح كذلك أن "التصرف الغربي تجاه المقترح التركي يهدف إلى منع تركيا من لعب دور في الصراع القائم، حتى ولو كان ذلك على حساب آلاف الضحايا الذين يسقطون بفعل آلة الحرب الإسرائيلية".

ولم يظهر أي رد فعل رسمي دولي حتى الآن على المقترح التركي، سوى الموقف الروسي المرحب بعد إعلان أن تركيا تقترح آلية الدول الضامنة لوقف الحرب في غزة.

يشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت حرب "طوفان الأقصى" وراح ضحيتها حتى الآن أكثر من 10 آلاف شهيد فلسطيني، ونحو 1500 إسرائيلي، وسط ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات المجازر في قطاع غزة المحاصَر، ويحاول اجتياحها برياً.

اقرأ أيضاً

بلينكن يزور تركيا لاحتواء غضبها بسبب الحرب في غزة

 

 

 

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: تركيا حرب غزة البوسنة والهرسك الصراع الإسرائیلی الفلسطینی أستاذ القانون الدولی فی الصراع أن ترکیا فی جامعة

إقرأ أيضاً:

مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي

 قال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن قضية الهجرة غير الشرعية تعد أحد أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي، وقد اكتسبت أهمية كبرى في الآونة الأخيرة نظرًا لارتباطها بأبعاد تنموية واقتصادية.


جاء ذلك في افتتاح ندوة "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي نظمها مشروع "مصر الغد" بمكتبة الإسكندرية، وتحدث فيها كل من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأدار النقاش الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ. 


وأكد الدكتور أحمد زايد أن مصر ظلت لسنوات ممرًا لهذا النوع من الهجرات، لكنها استطاعت أن تمنع نهائيًّا انطلاق المهاجرين غير الشرعيين من سواحلها، وهو الأمر الذي تشيد به العديد من المؤسسات الدولية التي تصنف مصر من أوائل دول المنطقة التي وضعت أطرًا وسياسات واضحة لمنع الهجرة غير الشرعية. 


وقال إنه خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب عام 2016، أعلن  الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وبالفعل منذ ذلك العام وحتى الآن لم تخرج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية.


وأشار إلى أن حق الهجرة مكفول للمواطنين بموجب الدستور المصري في مادته رقم (62)، والتي فتحت الباب أمام العديد من التعديلات الجذرية في التشريعات الخاصة بأوضاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما أوضح الدستور اهتمام الدولة بالمصريين المقيمين بالخارج، وبأهمية تقنين أوضاعهم وشمولهم بالحماية الاجتماعية والتأمينية، وتقدير مساهمتهم في الاقتصاد والتنمية.


وشدد على أن اهتمام مكتبة الإسكندرية بقضية الهجرة غير الشرعية ينبع من عدة اعتبارات؛ الأول أن هذا الموضوع يمس بالإضافة إلى الابعاد الأمنية والسياسية الثقافة أيضًا، ويُقصد بالجانب الثقافي هنا أسلوب الحياة الذي يضمن للمرء حياة كريمة، والاعتبار الثاني هو ارتباط موضوع الهجرة غير الشرعية بمنطقة حوض البحر المتوسط، التي تطل عليها مدينة الإسكندرية بمكتبتها، ولديها علاقات تاريخية ووشائج ثقافية وحضارية تربطها بهذه البقعة الهامة من العالم. أما الاعتبار الثالث فهو ارتباط التصدي للهجرة غير الشرعية بتقديم يد العون للفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة وفي داخل مكتبة الإسكندرية، هناك اهتمام بهذه الفئات الاجتماعية: الطفل، الشاب، المرأة عبر برامج متخصصة في عدد من القطاعات.


وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ترتبط في أحد أبعادها بالتنمية، والاستثمار في البشر، وسبل الإفادة من الطاقات البشرية الشابة في تنمية المجتمع، من خلال مشروعات، ومبادرات تنموية، وتمكين المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن هذه الندوة تلقي نظرة مختلفة على قضية الهجرة غير الشرعية من زاوية التنمية والاستثمار في رأس المال البشري. 


من جانبه، قال الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والمشرف على مشروع مصر الغد، إن المكتبة عقدت مؤتمرًا موسعًا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في يوليو 2021، وقد ناقش هذا المؤتمر الاستطلاعي الظاهرة من الناحيتين السياسية والقانونية، واليوم يتم تنظيم هذه الندوة للحديث عن الموضوع بشكل أعمق وأكثر تطورًا. ولفت إلى أن الندوة ستناقش الظاهرة من خلال قضية التنمية، فالتنمية تعد محورًا أساسيًا للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال الاستثمار في البشر والمساهمة في تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.


وأضاف أن الندوة تأتي في إطار مشروع مصر الغد الذي أطلقه الدكتور أحمد زايد عقب توليه مسئولية مدير مكتبة الإسكندرية بهدف دراسة مشروعات التنمية، ودور المجتمع المدني، وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا مصر المستقبل.


وفي كلمتها، قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر إن اللجنة هي لجنة وزارية تابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللجنة لها مهام تنسيقية فهي تهتم بوضع التشريعات، حيث وضعت أول قانون في الشرق الأوسط يعرف جريمة الإتجار بالبشر ويضع عقوبة على المهربين، كما أن اللجنة تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية وإصدار الدراسات حول الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت عددا من الدراسات لرصد حركة الهجرة، ووضع خريطة توضح المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين.


وأضافت أن اللجنة قامت بتأسيس صندوق للمهاجرين يهتم بالعائدين الذين تم ترحيلهم، أو من يعودوا طواعية، وتقدم لهم الدعم وتساندهم في ظروفهم الصحية والنفسية والتعامل مع المجتمع. ولفتت إلى وجود شراكات بين اللجنة والمنظمات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يتم التعاون في فعاليات توعوية والتنقل في المحافظات للتوعية والحديث مع الشباب.


وقالت السفيرة نائلة جبر إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل، فقلة فرص العمل وضيق سبل العيش تؤدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة. ولفتت إلى أن بعض المهاجرين حققوا نجاحات في فترات معينة إلا أن الأوضاع الحالية التي تلت تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان لها أثر سلبي كبير على المهاجرين في أوروبا.


وأكدت أن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة ذات طابع ذكوري، مع وجود استثناءات قليلة جدًا. ولفتت إلى أن المرأة لها دور كبير وأساسي في قضية الهجرة غير الشرعية، ولها قوة تأثير كبيرة على الأسرة، مؤكدة أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. 


وتحدثت السفيرة نائلة جبر عن أهمية تشجيع الشباب ودعم التعليم الفني ودعم الصناعات الحرفية، مؤكدة على أهمية التنمية في الحد من الهجرة غير الشرعية، وضرورة تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال للاستثمار في البشر.


من جانبها، قالت الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الوحدة انشئت بفكرة من وزارة الخارجية عام ٢٠١٩، لعدم وجود وحدة متخصصة في قضايا الهجرة في أي جامعة حكومية.

 وأشارت إلى أن الوحدة تنظم ندوات وورش عمل توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بمزايا الهجرة النظامية.


وأضافت أن الوحدة تعمل على توعية الشباب بأهمية التعليم والتدريب والحث على القيام بدراسات لمشروعات بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، ويتم التواصل مع رجال الأعمال لتبني المشروعات. كما أن الوحدة تقوم بأعمال ومشروعات بحثية للخريجين وأعضاء هيئة التدريس لطرح الأفكار ومعالجتها والترويج لها.


 أكد الدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الهجرة غير الشرعية لم تكن الخيار الأول لأي شخص. ولفت إلى أن عدد المهاجرين حول العالم ارتفع إلى ٣٠٤ مليون مهاجر، أي ٣.٧٪ من إجمالي سكان العالم، وبالرغم من أنه رقم قليل إلا أن توزيع المهاجرين حول العالم ليس توزيع متوازن، لذا فإن ما يجعل هذا الرقم ظاهرة هو تركز الهجرة في مسارات محددة منها مسار البحر المتوسط.


وأضاف أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين حول العالم هي ١٠%-١٥٪ من اجمالي عدد المهاجرين، أي حوالي ٤٥ مليون مهاجر غير شرعي من جملة المهاجرين على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد في العالم مستضيف لمهاجرين غير شرعيين حيث تضم حوالي ١٠ ملايين مهاجر غير شرعي، وفي ظل الإدارة الجديدة من المتوقع أن تنخفض الأرقام بشكل سريع.


وأكد أن مصر بلد غير مهاجر لأن ارتباط المصري بالوطن ارتباطا عميقا، وهو إنسان قدري لا يميل للتحرك، ولفت إلى أن الهجرة المصرية بشكل عام هي هجرة سعيًا وراء الرزق، لكن الهجرة الكثيفة كانت مؤقتة، ومصر هي دولة استقبال للمهاجرين وليست دولة إرسال.

 وأضاف أن أعداد المصريين الحاصلين على تصاريح للعمل في الخارج وصلت مليون و٤٠٠ ألف وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.


وأضاف الدكتور أيمن زهري أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في مصر يتراوح بين ٢٠ ألف إلى ٣٠ ألف شخص كل عام، وهذا لا يقلل من أهمية مكافحة هذه الظاهرة، لكننا أمام ظاهرة أصبحت محدودة بجهود الدولة. وشدد على أهمية دور المجتمع المدني ومراكز البحث والجامعات والأحزاب والمحليات في مكافحة ظاهرة الهجرية غير الشرعية.


يذكر أن الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ أدار النقاش، ونوه إلى أهمية الحلول المبتكرة في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، والاهتمام بتغيير الصور النمطية الخاطئة عن أفضلية تعليم على آخر، لافتًا إلى أهمية التعليم الفني. 


يذكر أن الندوة شهدت حضورًا مكثفًا من الشباب، ومبادرة تشجيع التعليم الفني، والجمعيات الاهلية، وصندوق المشروعات الصغيرة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

مقالات مشابهة

  • مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي
  • “مجموعة لاهاي” تحرص على معاقبة إسرائيل وحكامها على المجازر التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني
  • ما هي الدول الأوروبية التي تعاني أكثر من غيرها من مشاكل التركيز والذاكرة؟
  • «تمسكت بحقوق شعبنا».. فلسطين ترحب بمواقف الدول التي رفضت التهجير والضم
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • فلسطين تطالب بتدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي
  • كولر يصدر بيانًا مهمًا.. تعرف على تفاصيله
  • رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع يتوجه إلى تركيا في زيارةٍ رسميةٍ يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
  • العراق اولاً بين الدول الأكثر استيرادا للمنتجات الحيوانية من تركيا
  • الرحبي : عمان من الدول التي تبنت سياسات في مجالات التنمية المستدامة ضمن رؤيتها لعام 2040