محافظ الفيوم : لا تهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف، وكذا البناء داخل الأحوزة العمرانية دون ترخيص، والإجراءات القانونية التى تم اتخاذها حيال المخالفين، مشدداً على التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية، لإزالة كافة التعديات حفاظاً على الرقعة الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الإصلاح الزراعي، ومديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، ومسئولي حماية الأراضي، وأملاك الدولة، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير البنية المعلوماتية، ووحدة المتغيرات المكانية.
في بداية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، إلى ضرورة التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعني، وجهات الولاية على الأراضي الزراعية، ووحدة المتغيرات المكانية، مما يساهم في إزالة العديد من حالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية، والبناء بدون ترخيص داخل الأحوزة العمرانية، وعلى أراضي أملاك الدولة، والتصدى للبناء المخالف في المهد.
ولفت محافظ الفيوم، الى اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بملف التعديات على الأراضي الزراعية، في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، مشدداً على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق بين مختلف الجهات مع متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين بالطرق القانونية الرادعة حيالها، وضرورة التعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة دون تهاون أو تقاعس.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بإخطار وحدة المتغيرات بديوان عام المحافظة، ببيان تفصيلي ودقيق بما تم إزالته من تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بداية من الشهر الجاري، وضرورة المتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار المخالفة مر أخرى، وعدم التهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددا على أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين، ومع المسئولين المتقاعسين ، لمنع أي خلل في تحرير المحاضر، أو عدم الإبلاغ عن المخالفين.
كما وجه المحافظ، الجهات المعنية بالمرور الميداني اليومي على الأراضي الزراعية، لرصد أي حالة تعدٍ، مع متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، بالتنسيق مع المساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية، مع إعداد بيانات تفصيلية بأسماء المخالفين وتوصيف مخالفاتهم ومكانها ومساحاتها بكل دقة، مع إثبات إسم وتوقيع الموظف المختص بإجراء المحاضر القانونية تجاه المخالفات، للرجوع إليه ومحاسبته قانوناً حال عدم مطابقة المحضر للواقع، كما طالب المحافظ باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون، واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة، أو التعدي على الأراضي الزراعية.
وشدد محافظ الفيوم، على استمرار حملات الإزالة المكبرة بالتتنسيق بين مسئولي الزراعة ومجالس المدن وقوات الشرطة، لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها، مع تكثيف الأكمنة عند مداخل المدن الرئيسية والقري لمنع دخول السيارات المحملة بمواد البناء وضبط السيارات المخالفة ومصادرتها بكل ما تحمله من مواد، وكذا مصادرة كافة الآلات والمعدات المستخدمة في البناء المخالف والتحفظ عليها ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها قانوناً، فضلاً عن تطبيق القانون على المقاولين المنفذين للأعمال المخالفة وكذا المشرفين من فنيين ومهندسين.
ولفت المحافظ، إلى أنه تم عقد لقاءات مع مسئولي الهيئات القضائية المختلفة على أرض المحافظة، وكذا مع رئيس هيئة قضايا الدولة، لبحث الإجراءات اللازمة لوضع الأطر القانونية، لتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية، فى إطار من القانون، موجها بتنفيذ دورات تدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، ومجالس المدن والوحدات المحلية.
وفي السياق نفسه، استعرض نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، عدداً من نصوص القانون التى تجرم التعدي على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التبوير، وكذا جريمة البناء بدون ترخيص داخل الأحوزة العمرانية، لافتاً إلى أن إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، هو جزء من العقوبة الواجب تطبيقها على المخالفين، نصوص بالإضافة الى الحبس والغرامة ورد الشيئ لأصله علي حساب المخالف، بجانب العقوبة القانونية الرادعة سواء للمقاول القائم بتنفيذ أعمال المخالفة على الأراضي الزراعية، وكذلك المشرفين من فنيين ومهندسين، بهدف تغليظ العقوبة، كون المخالفة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم ملف التعديات لا تهاون محافظ الفيوم
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد