أرقام جديدة للمالية: تسديد 300 مليون من المديونية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
العمانية-أثير
سجلت الإيرادات العامة للدولة حوالي 8 مليارات و886 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بانخفاض نسبته 16 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م؛ ويعزى ذلك إلى انخفاض متوسط أسعار النفط وتغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بإنشاء شركة الغاز المتكاملة.
وبلغ الإنفاق العام 8 مليارات و95 مليون ريال عُماني منها مليار و197 مليون ريال عُماني إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى، خُصص منها 300 مليون ريال عُماني لبند سداد الديون.
وسدد وزارةُ المالية أكثر من 837 مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
«الدواء»: إصدار 441 مخالفة بشأن مواد التسويق المتداولة بالسوق منذ بداية العام الجاري
أعلنت هيئة الدواء المصرية إصدار 441 مخالفة بخصوص مواد التسويق والإعلان المتداولة بسوق الدواء منذ بداية العام الجاري؛ تتضمن إصدار 270 مخالفة في النصف الثاني من العام الجاري، وأنه تم استقبال 488 إبلاغا عن مواد تسويقية مخالفة أو غير ملائمة يتضمَّن 274 إبلاغا في النصف الثاني من العام الجاري، وفحص 1314 مادة تسويقية منشورة ومتداولة من خلال الصفحات والمواقع الإلكترونية بسوق الدواء تتضمَّن 763 فحصا في النصف الثاني من العام الجاري.
هيئة الدواء: إصدار 441 مخالفة.. واستقبال 488 إبلاغا عن مواد تسويقية مخالفةوتناشد الهيئة المواطنين بأهمية التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة المتاحة؛ للإبلاغ عن أي مواد تسويقية مخالفة، أو غير ملائمة من خلال ملء طلب «الإبلاغ عن مواد دعائية غير ملائمة» والمتاح على موقع الهيئة الرسمي من خلال الرابط، أو من خلال الخط الساخن 15301، وتؤكد أنه يتم التعامل مع المعلومات والبيانات الواردة في هذه البلاغات بسرية تامة، حيث إنها محمية بشكل كامل من قبل هيئة الدواء المصرية.
وترصد الهيئة الصفحات الإلكترونية واستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفات المواد التسويقية، وذلك من خلال فريق صيادلة الشكاوى والتأكد من صحة هذه المخالفات.
إصدار 270 مخالفة.. واستقبال 274 إبلاغا عن مواد تسويقية مخالفة خلال النصف الثاني من العام الجارييأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تنفيذ عمليات الرصد والمتابعة الدورية، واستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمواد التسويقية المخالفة، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة والمحدثة والمحايدة وغير المُضَلِلَة للمواطنين بشكل مقبول ومناسب لجميع فئات المجتمع