زراعة 3 آلاف شتلة برية في الداخلية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شارك أطفال من مدارس محافظة الداخلية وموظفي وعمّال شركة أوكسيدنتال عمان بزراعة أكثر من 3000 شتلة من الأشجار البرية في عدة مواقع بالمحافظة وذلك ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة والتي أقيمت بتنظيم من إدارة البيئة بمحافظة الداخلية.
ففي الموقع العام للمبادرة بمنطقة وادي كلبوه بولاية نزوى تمت زراعة 1000 شتلة من الشتلات المختلفة كأشجار الغاف والسمر والسدر التي يتم إنتاجها وإكثارها لهذه المبادرة، وتعتبر منطقة وادي كلبوه إحدى المناطق المستهدفة بالزراعة حيث سبق تنفيذ حملات مشابهة سابقاً للاستفادة من المياه المعالجة لمحطة الصرف الصحي المجاورة للموقع.
كما شارك موظفو وعمّال شركة أوكسيدنتال عمان بإشراف إدارة البيئة بحملة استزراع وتوزيع عدد 2000 شتلة من الأشجار البرية في عدد من المواقع التابعة للشركة بمنطقة امتياز الشركة بالمربع 62، وذلك في إطار التعاون المؤسسي بين مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، إذ يعد الاستزراع أحد الوسائل الفعالة لمكافحة التصحر وتقليل الانبعاثات الكربونية خاصة في مناطق الامتياز النفطية، حيث تساهم الأشجار في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتحسين جودة الهواء، كما توفر الغابات البرية موطنًا للحياة البرية وتحمي التربة والموارد المائية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حظر تعديل نظم الري المطور طبقا للقانون| تفاصيل
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
5 دول خليجية تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر