«النقد الدولي» يشيد بجهود سلطنة عمان في تحقيق الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
«عمان»: ناقش خبراء صندوق النقد الدولي في اجتماعهم الخميس مع الجمعية الاقتصادية العمانية مستجدات الاقتصاد الكلي لسلطنة عمان والتوقعات المستقبلية له، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وآفاق التنويع الاقتصادي والتنافسية، والإصلاحات في قوانين الحماية الاجتماعية والعمل الجديدة.
جاء ذلك ضمن أعمال اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م التي تستمر حتى 15 من الشهر الجاري، وسوف يقدم الخبراء تقريرا تفصيليا إلى المجلس التنفيذي للصندوق عن الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان.
وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر الجمعية الاقتصادية العمانية إلى مناقشة الإصلاحات وآليات تعزيزها لتمكين استقرار الاقتصاد، والتركيز على سبل تعزيز التنويع في الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية.
وناقش الاجتماع الخطط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية وتخفيض نسبة حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تسهم في تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية، ورحبت البعثة بالتزام سلطنة عمان بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.
ترأس الاجتماع من جانب وفد صندوق النقد الدولي سيزار مانويل سيرا، ومن جانب الجمعية الاقتصادية العمانية رئيس مجلس إدارتها الدكتور خالد بن سعيد العامري، بحضور الخبراء من كلا الجانبين ومشاركة مسؤولين من البنك المركزي العماني.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: إن الاجتماع ركز على عدة قضايا مهمة تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية وتطوير الاقتصاد الوطني، وتم توجيه التحليل والتقييم للتطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات والمخاطر التي تواجهنا.. كما تمت مناقشة التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية، موضحا أن الاجتماع أتاح فرصة الاستماع إلى وجهات نظر مختلفة ومتنوعة من أجل تحقيق التوافق والاستدامة في السياسات الاقتصادية.
وأكد أن زيارة صندوق النقد الدولي لسلطنة عمان مهمة كما أن الجمعية الاقتصادية العمانية جهة محايدة يوثق بآرائها.. مؤكداً تطرق الاجتماع إلى قانون الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
وأوضح التزام الجمعية الاقتصادية العمانية بالعمل الحثيث المنوط بها بالشراكة مع الحكومة ومختلف الجهات لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، متطلعا إلى مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق التقدم والاستدامة بما يتوافق مع تطلعات رؤية عمان 2040.
«تصوير: صالح الشرجي»
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
خبير يتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على مد أجل بعض مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن زيارة كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي لمصر وعقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء يهدف الإطلاع على مؤشرات الاقتصاد المصري والوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي أثرت على الاقتصاد المصرى، إضافة لمناقشة تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه بين الصندوق والحكومة، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفا أن تصريحات مديرة الصندوق أمس في المؤتمر تؤكد قابلية مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى أن الإعلان عن أن المراجعة الرابعة للصندوق ستبدأ غدا الثلاثاء يؤكد أنه حدث اتفاق وتوافق بين الحكومة المصرية والصندوق على تأجيل بعض مستهدفات برنامج الصندوق وأهمها تأجيل أو مد رفع أو ترشيد الدعم عن المحروقات .
وأضاف غراب، أن من أهم التعديلات المطلوبة في برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي والتي من المتوقع أن يتم الموافقة عليها ومد أجل فترة تطبيقها، هو برنامج تخفيض او ترشيد الدعم عن المحروقات فمن المفترض ان يتم مد أجل تطبيقه بدلا من نهاية 2025 كما هو بالبرنامج ليكون مع نهاية برنامج الصندوق في نهاية عام 2026 أو أكثر، اضافة إلى أنه لابد من إطالة أمد تطبيق البرنامج نفسه فبدلا من أن ينتهي في نهاية أكتوبر 2026 فمن الممكن أم يتم مد أجله لينتهي بعدها بعام أو أكثر، حتى يتم مد أجل الإجراءات الإصلاحية على مدى وفترة زمنية أطول حتى يكون تأثيرها أقل على المجتمع .
توقعات إيجابية من صندوق النقد الدوليوأشار غراب، إلى أن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي إيجابية حول تحسن الوضع الاقتصادي في مصر وما أحرزته مصر من تقدم في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة حجم الاستثمارات، إضافة لإشادتها بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية ومالية عالمية، إضافة لتوقعها بارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري لنحو 4.2% بنهاية العام المالي الجاري، وتوقعها بتراجع معدل التضخم بنحو 16% بنهاية العام المالي الحالي، وهذا يؤكد زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق تقدما واضحا، خاصة وأن التصريحات جاءت بعد تقرير وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري والتأكيد على صلابته في مواجهة الصدمات .
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM