«النقد الدولي» يشيد بجهود سلطنة عمان في تحقيق الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
«عمان»: ناقش خبراء صندوق النقد الدولي في اجتماعهم الخميس مع الجمعية الاقتصادية العمانية مستجدات الاقتصاد الكلي لسلطنة عمان والتوقعات المستقبلية له، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وآفاق التنويع الاقتصادي والتنافسية، والإصلاحات في قوانين الحماية الاجتماعية والعمل الجديدة.
جاء ذلك ضمن أعمال اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م التي تستمر حتى 15 من الشهر الجاري، وسوف يقدم الخبراء تقريرا تفصيليا إلى المجلس التنفيذي للصندوق عن الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان.
وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر الجمعية الاقتصادية العمانية إلى مناقشة الإصلاحات وآليات تعزيزها لتمكين استقرار الاقتصاد، والتركيز على سبل تعزيز التنويع في الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية.
وناقش الاجتماع الخطط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية وتخفيض نسبة حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تسهم في تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية، ورحبت البعثة بالتزام سلطنة عمان بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.
ترأس الاجتماع من جانب وفد صندوق النقد الدولي سيزار مانويل سيرا، ومن جانب الجمعية الاقتصادية العمانية رئيس مجلس إدارتها الدكتور خالد بن سعيد العامري، بحضور الخبراء من كلا الجانبين ومشاركة مسؤولين من البنك المركزي العماني.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: إن الاجتماع ركز على عدة قضايا مهمة تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية وتطوير الاقتصاد الوطني، وتم توجيه التحليل والتقييم للتطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات والمخاطر التي تواجهنا.. كما تمت مناقشة التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية، موضحا أن الاجتماع أتاح فرصة الاستماع إلى وجهات نظر مختلفة ومتنوعة من أجل تحقيق التوافق والاستدامة في السياسات الاقتصادية.
وأكد أن زيارة صندوق النقد الدولي لسلطنة عمان مهمة كما أن الجمعية الاقتصادية العمانية جهة محايدة يوثق بآرائها.. مؤكداً تطرق الاجتماع إلى قانون الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
وأوضح التزام الجمعية الاقتصادية العمانية بالعمل الحثيث المنوط بها بالشراكة مع الحكومة ومختلف الجهات لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، متطلعا إلى مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق التقدم والاستدامة بما يتوافق مع تطلعات رؤية عمان 2040.
«تصوير: صالح الشرجي»
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
على وقع الأزمة الاقتصادية.. التحديات المالية ترسم ملامح الإنفاق العسكري في العراق
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان التميمي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن تقليل الإنفاق العسكري والأمني في العراق لم يكن خيارا استراتيجيا، بل جاء نتيجة للضغوط المالية وغياب صفقات التسليح الجديدة.
وأوضح التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الإنفاق على القطاع الأمني والعسكري، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية، وتحديدا ما يجري في سوريا"، مشددا على "أهمية تطوير القدرات القتالية وشراء منظومات دفاع جوي حديثة وتعزيز الأسلحة المتوسطة والثقيلة".
وأشار إلى أن "الإنفاق العسكري في السنوات الماضية لم يكن بعيدا عن شبهات الفساد، مما استدعى فتح ملفات تحقيق"، مبينا أن "أي صفقات مستقبلية يجب أن تخضع لرقابة صارمة لمنع تكرار التجاوزات المالية وضمان توظيف الأموال في تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية بشكل فعال".
وتواجه الحكومة العراقية تحديات مالية وأمنية في ظل الأزمات الاقتصادية التي أثرت على قدرة الدولة على تمويل العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع الأمني والعسكري.
ومنذ عام 2014، واجه العراق ظروفا صعبة جراء الحروب والتهديدات الأمنية، خاصة مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش. في هذه الفترة، ارتفع الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ لمكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
ومع انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وهو المصدر الأساسي للإيرادات العراقية، تواجه الحكومة صعوبات في تخصيص أموال كافية لتحديث وتطوير القوات المسلحة.
وقد أدى ذلك إلى تقييد القدرة على إبرام صفقات تسليح جديدة، ما جعل الحكومة أمام خيار تقليص الإنفاق على الجانب العسكري والأمني رغم الحاجة المتزايدة للقدرة الدفاعية المتطورة في مواجهة التحديات الإقليمية.
أميرة الشريف: عُرض عليّ دور عواطف قبل الجازي.. فيديو