«النقد الدولي» يشيد بجهود سلطنة عمان في تحقيق الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
«عمان»: ناقش خبراء صندوق النقد الدولي في اجتماعهم الخميس مع الجمعية الاقتصادية العمانية مستجدات الاقتصاد الكلي لسلطنة عمان والتوقعات المستقبلية له، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وآفاق التنويع الاقتصادي والتنافسية، والإصلاحات في قوانين الحماية الاجتماعية والعمل الجديدة.
جاء ذلك ضمن أعمال اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م التي تستمر حتى 15 من الشهر الجاري، وسوف يقدم الخبراء تقريرا تفصيليا إلى المجلس التنفيذي للصندوق عن الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان.
وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر الجمعية الاقتصادية العمانية إلى مناقشة الإصلاحات وآليات تعزيزها لتمكين استقرار الاقتصاد، والتركيز على سبل تعزيز التنويع في الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية.
وناقش الاجتماع الخطط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية وتخفيض نسبة حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تسهم في تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية، ورحبت البعثة بالتزام سلطنة عمان بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.
ترأس الاجتماع من جانب وفد صندوق النقد الدولي سيزار مانويل سيرا، ومن جانب الجمعية الاقتصادية العمانية رئيس مجلس إدارتها الدكتور خالد بن سعيد العامري، بحضور الخبراء من كلا الجانبين ومشاركة مسؤولين من البنك المركزي العماني.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: إن الاجتماع ركز على عدة قضايا مهمة تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية وتطوير الاقتصاد الوطني، وتم توجيه التحليل والتقييم للتطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات والمخاطر التي تواجهنا.. كما تمت مناقشة التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية، موضحا أن الاجتماع أتاح فرصة الاستماع إلى وجهات نظر مختلفة ومتنوعة من أجل تحقيق التوافق والاستدامة في السياسات الاقتصادية.
وأكد أن زيارة صندوق النقد الدولي لسلطنة عمان مهمة كما أن الجمعية الاقتصادية العمانية جهة محايدة يوثق بآرائها.. مؤكداً تطرق الاجتماع إلى قانون الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
وأوضح التزام الجمعية الاقتصادية العمانية بالعمل الحثيث المنوط بها بالشراكة مع الحكومة ومختلف الجهات لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، متطلعا إلى مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق التقدم والاستدامة بما يتوافق مع تطلعات رؤية عمان 2040.
«تصوير: صالح الشرجي»
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
11 يناير.. و5 سنوات من أجل عُمان
تحتفل سلطنة عمان السبت المقبل، بذكرى الـ11 يناير يوم تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد، وبذلك تكمل نهضة العهد المتجدد التي قادها جلالته ـ أيده الله ـ بعزم وحكمة وثقة عامها الخامس، وسط منجزات مشهودة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حافظت فيها عمان على مسارات التنمية والتوازن المالي وصوت الحكمة والسلام.
وتؤكد كل المؤشرات على أن ما شهدته سلطنة عمان، خلال خمس سنوات، هو نتاج عمل دؤوب ورؤية ثاقبة، وتخطيط استراتيجي حكيم، وضع أسسه ورسم ملامح مساراته التنموية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، إذ إن ما شهدته الأعوام الخمسة الماضية على المستوى العالمي الإقليمي، من أحداث جسام، يحتاج التعامل معها إلى قيادة حكيمة تجيد التعامل مع مثل هذه الأحداث وتتجاوزها بنجاح وثقة وحكمة.
إن الأعوام الخمسة التي مرت بها النهضة العمانية في ظل قيادة جلالته الحكيمة، كانت مليئة بالتحديات، ولكن الحكمة والعزم والعمل الجاد والمخلص كان حاضرًا في كل خطوة من خطى القائد، الذي سخّر كل الممكنات والسياسيات والخطط الاستراتيجية للعمل على تجاوز هذه التحديات للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
ففي بداية عام 2020 تعاملت سلطنة عمان مع جائحة كورونا التي عصفت بالعالم، وأثّرت سلبًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لبلدان العالم، وفقدت البشرية ملايين الأرواح، وانهارت اقتصاديات العالم، وتراجعت أسعار النفط إلى مستويات تاريخية، ومع كل ذلك استطاعت سلطنة عمان أن تحافظ على استقرارها الاقتصادي، وتجاوز الأزمة، ووضعت حِزَمًا من الإجراءات للحفاظ على توفير ما يلزم لدعم المنظومة الصحية، ومساندة مؤسسات القطاع الخاص على تجاوز الأزمة والحفاظ على بقائها.
وعلى الرغم من حجم التأثيرات التي مست بكل القطاعات في تلك الفترة، إلا أن مسيرة الخير العمانية في العهد المتجدد حافظت على ديمومة المشاريع التنموية، وشهدت سلطنة عمان خلال الأعوام الخمسة الماضية افتتاح العديد من المشاريع في قطاعات مختلفة، حيث توسعت وتطورت مظلة الرعاية الصحية، بمواصلة تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة المستشفيات وتوسعتها في أغلب المحافظات، حيث يتم بناء وتوسعة 9 مستشفيات حاليًّا بأعداد أسرّة تزيد على 1660 سريرًا، وتوسعة 5 مستشفيات مرجعية أخرى، وفي قطاع التعليم خصصت الحكومة مبلغًا وقدره 40 مليون ريال عُماني ضمن الخطة الخمسية لتسريع بناء مدارس جديدة في مختلف المحافظات، تماشيًا مع زيادة عدد المؤسسات الصحية والتعليمية مع الزيادة السكانية.
وفي الشأن الاقتصادي تمكنت الحكومة من تعزيز أدائها الاقتصادي والمالي بخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للبلاد حتى نهاية أغسطس من العام الماضي نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عماني.
وقد صاحب هذه الجهود الحكومية في تحسين الأداء الاقتصادي والمالي، تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى «BBB-» من «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة «موديز» نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند «Ba1»، وهذه المؤشرات دليل على نجاح الخطط الاستراتيجية والجهود المبذولة من قبل الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصادي العماني.
إن ما تحقق خلال 5 سنوات من عمر النهضة المتجددة، يؤكد حجم العمل المخلص من أجل تحقيق تطلعات الوطن والمواطن في زمن قياسي، حيث شهدت سلطنة عمان منجزات شاملة، وأطلقت مشاريع وبرامج استراتيجية تضمن حياة كريمة للمواطن وتحقق له الاستقرار والحماية، ومن أهم المشاريع الاستراتيجية منظومة الحماية الاجتماعية التي شملت الحماية من الولادة إلى الكهولة، وشملت هذه المنظومة العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بحياة المواطن.
وخلال 5 سنوات سعت الحكومة بقيادة جلالته -أعزه الله- إلى تحقيق منهج (اللامركزية)، وهو ما بدأت نتائجه مبكرا من خلال ما تشهده المحافظات من مشاريع تنموية شاملة، وتعزيز ودعم الأفكار الشبابية والنهوض بمشاريعهم.
وحرص جلالته -أيده الله- على اللقاء بالمواطنين في المحافظات، وأولى اهتماما بالمجالس البلدية؛ لتمارس أدوارها في تحقيق نهج (اللامركزية) وتبني أفكار ومشاريع تسهم في التنمية.
والمتتبع لما تحقق من منجزات على مدى 5 سنوات في سلطنة عمان في ظل العهد المتجدد يرى أن هناك كثيرا من المؤشرات التي تعد خير دليل على أن عمان أمضت 5 سنوات من العمل المخلص الدؤوب والفكر المستنير الذي تجاوز بها التحديات وخطت خطوات واسعة نحو تنمية مستدامة والمزيد من التطور والازدهار، وبكل عزم تتواصل مسيرة النهضة المتجددة لبناء مستقبل مشرق من أجل عمان وأبنائها.