وزير الإسكان: إعداد منظومة إلكترونية جديدة لمتابعة مشروعات الجهات التابعة للوزارة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار إعداد منظومة إلكترونية جديدة، لمتابعة مشروعات جميع الجهات والقطاعات التابعة للوزارة، وتم تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة مشروعات الوزارة، مؤكداً أنه يتم إعداد المنظومة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وفى إطار تحقيق أهداف برنامج التحول الرقمي لإدارة ومتابعة مشروعات الوزارة.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن المنظومة تهدف إلى، متابعة وإدارة المشروعات بشكل ذكى لسهولة الوصول للمعلومات والتحديثات الخاصة بنسب تنفيذ المشروعات، وتقييم أداء الجهات فى التعامل مع المهام والتكليفات، وتكوين مكتبة رقمية لسجل مشروعات الوزارة، والتكامل مع الأنظمة المختلفة (الحالية والمستقبلية) من أجل الوصول للصورة الكاملة فى أسرع وقت، إضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات من خلال نُظم دعم اتخاذ القرار بالتكامل مع الأنظمة المختلفة لتأسيس بنية معلوماتية وتكنولوجية متكاملة لمتابعة تنفيذ المشروعات، والتنسيق بين الهيئات والإدارات وجهات الإسناد المنوطة بإدارة المشروعات على نطاق الجمهورية.
وفى السياق ذاته، عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا مع ممثلى جهات الوزارة المختلفة (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى– الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الجهاز المركزي للتعمير – ديوان عام الوزارة)، لشرح آلية عمل منظومة متابعة المشروعات.
وقال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: تتولى وحدة إدارة ومتابعة مشروعات الوزارة، القيام بما يلي، إعداد وإنشاء نظام متكامل لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية، وإدخال البرامج الزمنية للمشروعات على النظام المُعد كقاعدة بيانات أساسية للمشروعات القومية، والاستعانة بعدد من الخبراء من خارج الوزارة لبناء النظام، وتجميع البيانات الخاصة بالمشروعات، وبالتنسيق مع إدارة المعلومات الجغرافية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورصد وحصر الموقف التنفيذي للمشروعات وإدخال البيانات المجمعة من الزيارات الميدانية، وتحديد المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات وإعداد آليات وإجراءات التغلب عليها، ومتابعة تنفيذ الحلول المقترحة للتغلب على معوقات تنفيذ كل مشروع.
وأشار المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أنه جار عقد دورات تدريبية على منظومة متابعة مشروعات الوزارة، للمهندسين والمختصين بالجهات التابعة للوزارة، وذلك بمقر وزارة الإسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة الشرب والصرف الصحي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات الهيئة القومية لمياه الشركة القابضة لمياه المجتمعات العمرانیة الجدیدة مشروعات الوزارة تنفیذ المشروعات وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" بعدد من المدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعه الدوري لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن (بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - العلمين الجديدة - رشيد الجديدة - أكتوبر الجديدة)، ومحافظة بورسعيد، إضافة إلى متابعة موقف مشروع صواري غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع باستعراض موقف طرح وتنفيذ الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها خلال 3 سنوات بإعلان "سكن لكل المصريين 5"، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، واختيار أفضل شركات المقاولات لتنفيذ تلك الوحدات، مؤكدا أنه سيتابع موقف تنفيذ تلك الوحدات بشكل دائم في اجتماعات المتابعة الدورية.
كما استعرض وزير الإسكان، تقارير الزيارات الميدانية التي أجراها أعضاء مكتبه الفني، لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المدن الجديدة والمحافظات، مؤكدا ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والمتابعة الدورية لكل مراحل التنفيذ، واستبعاد الشركات المتقاعسة، وتقسيم الأعمال على عدد من الشركات الجادة لسرعة إنهاء الوحدات في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، وتسليمها لمستحقيها.