3 منظمات فلسطينية تتوجه للجنائية الدولية بشأن “جرائم حرب” الاحتلال
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
سرايا - أعلن محام فرنسي الخميس أنه وجه رسالة باسم ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتنديد خصوصا "بجرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" ارتكبها بحسب هذه المنظمات جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.
وجاء في الرسالة التي وجهت مساء الأربعاء إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واطلعت عليها وكالة فرانس برس أن الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هي "نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
تم الطلب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر مذكرات توقيف في حق "المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم" بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اسحق هرتسوغ.
وقال محامي هذه المنظمات غير الحكومية إيمانويل داود لوكالة فرانس برس، إن المنظمات غير الحكومية ترغب في أن "يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربا مع إفلات تام من العقاب حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي".
وأضاف "بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على "إسرائيل "(…)، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك".
في بيانها شددت المنظمات غير الحكومية على أن "العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية كانت مدمرة جدا وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمدا".
نددت أيضا باستخدام "غازات سامة" وتدمير "الكثير من المنازل" والمباني غير العسكرية.
وقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في هجوم غير مسبوق شنته المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر معظمهم في اليوم الأول من الهجوم.
وتسببت عمليات القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي باستشهاد 10569 شخصا بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة بالإضافة إلى إصابة 26475 مواطنا في قطاع غزة، وفق وزارة الصحة.
يمكن لأي شخص أو مجموعة إيداع ملف أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق لكن المحكمة التي تتخذ في لاهاي مقرا، غير ملزمة بالنظر فيه.
فتحت المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم، تحقيقا عام 2021 في جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الجرائم المفترضة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية وحركة حماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية. لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا "إسرائيل" غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية.
إقرأ أيضاً : خبير اقتصادي لسرايا: "طوفان الأقصى" تسبب بانهيار اقتصاد الكيان الصهيوني .. تفاصيلإقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يقوم باعتقال عدد من القيادات الفلسطينيية في الداخل المحتل إقرأ أيضاً : 6 شهداء بقصف مسيرة للاحتلال مجموعة شبان في جنين
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال رئيس الوزراء جرائم القوات غزة اليوم إصابة جرائم الجرائم الاحتلال كريم الجرائم غزة العالم جرائم اقتصاد إصابة الصحة اليوم الجرائم غزة الاحتلال رئيس الوزراء القوات جنين كريم المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
أبو الحمص: جرائم الاحتلال بحق الأسرى تتصاعد وسط تقاعس دولي عن التدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الرائد أبو الحمص، عن تفاصيل خطيرة تتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين، مشيرًا إلى تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية يفضح وحشية التعذيب والانتهاكات المروعة داخل سجون الاحتلال.
أكد أبو الحمص، في بيان صادر عن الهيئة، اليوم الإثنين، أن ما ورد في التقرير يعكس واقعًا مريرًا للأسرى الذين يتعرضون لصنوف التعذيب، بما في ذلك الضرب المبرح، الصعق بالكهرباء، الاغتصاب، والطعن، في ظل غياب أي رقابة دولية فعالة.
وأوضح أن الاحتلال يتعامل مع المعتقلين الفلسطينيين بوصفهم "فريسة" لجنوده، حيث يُمارس بحقهم التنكيل الممنهج، وصولًا إلى تصفيتهم بدم بارد، دون أي مساءلة أو محاسبة.
وأضاف أن تراخي المنظمات الدولية في أداء دورها الإنساني زاد من تغول الاحتلال، حيث ترفض السلطات الإسرائيلية أي تعاون مع هذه الجهات، مما يُفاقم أوضاع الأسرى، الذين باتوا يعيشون أسوأ ظروف اعتقال منذ عقود.
ظروف مأساوية وإعدامات بطيئةأشار أبو الحمص إلى أن أوضاع المعتقلين منذ السابع من أكتوبر 2023، باتت الأكثر دموية، حيث تشهد السجون عمليات تعذيب غير مسبوقة، من بينها التجويع المتعمد، الإهمال الطبي، والإعدامات الميدانية. كما لفت إلى أن بعض مراكز الاعتقال تحولت إلى "مقابر للأحياء"، بسبب الانتهاكات الوحشية التي تُمارس داخلها.
وحذر من خطورة استمرار الاحتلال في استهداف الأسرى دون رادع، مؤكدًا أن مئات المعتقلين يتعرضون لعمليات تنكيل متواصلة، تشمل استخدامهم كدروع بشرية، واحتجاز عائلاتهم كرهائن، إلى جانب سرقة الممتلكات خلال حملات الاعتقال.
أرقام صادمة حول المعتقلين والشهداءوفقًا لهيئة الأسرى، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9500 أسير، من بينهم 3405 معتقلين إداريين، و350 طفلًا، و26 أسيرة. كما تحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 1555 معتقلًا من غزة تحت تصنيف "مقاتلين غير شرعيين"، وهو رقم لا يشمل كافة الأسرى الغزيين، خصوصًا أولئك المحتجزين في المعسكرات السرية.
ومنذ السابع من أكتوبر، استشهد 62 أسيرًا داخل السجون، من بينهم 40 معتقلًا من غزة تم التعرف على هوياتهم، في حين ترفض سلطات الاحتلال الإفصاح عن مصير العديد من الأسرى الآخرين الذين تعرضوا للإعدام الميداني أو اختفوا داخل المعتقلات.
وأوضح أبو الحمص أن الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين 71 أسيرًا شهيدًا، بينهم 60 استشهدوا منذ بدء الحرب الأخيرة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
واختتم أبو الحمص بالتأكيد على ضرورة التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم، داعيًا إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل