سرايا - أعلن محام فرنسي الخميس أنه وجه رسالة باسم ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتنديد خصوصا "بجرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" ارتكبها بحسب هذه المنظمات جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.

وجاء في الرسالة التي وجهت مساء الأربعاء إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واطلعت عليها وكالة فرانس برس أن الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هي "نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".



تم الطلب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر مذكرات توقيف في حق "المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم" بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اسحق هرتسوغ.

وقال محامي هذه المنظمات غير الحكومية إيمانويل داود لوكالة فرانس برس، إن المنظمات غير الحكومية ترغب في أن "يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربا مع إفلات تام من العقاب حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي".

وأضاف "بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على "إسرائيل "(…)، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك".

في بيانها شددت المنظمات غير الحكومية على أن "العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية كانت مدمرة جدا وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمدا".

نددت أيضا باستخدام "غازات سامة" وتدمير "الكثير من المنازل" والمباني غير العسكرية.

وقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في هجوم غير مسبوق شنته المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر معظمهم في اليوم الأول من الهجوم.

وتسببت عمليات القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي باستشهاد 10569 شخصا بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة بالإضافة إلى إصابة 26475 مواطنا في قطاع غزة، وفق وزارة الصحة.

يمكن لأي شخص أو مجموعة إيداع ملف أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق لكن المحكمة التي تتخذ في لاهاي مقرا، غير ملزمة بالنظر فيه.

فتحت المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم، تحقيقا عام 2021 في جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الجرائم المفترضة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية وحركة حماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية. لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا "إسرائيل" غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية.
إقرأ أيضاً : خبير اقتصادي لسرايا: "طوفان الأقصى" تسبب بانهيار اقتصاد الكيان الصهيوني .. تفاصيلإقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يقوم باعتقال عدد من القيادات الفلسطينيية في الداخل المحتل إقرأ أيضاً : 6 شهداء بقصف مسيرة للاحتلال مجموعة شبان في جنين



المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الاحتلال رئيس الوزراء جرائم القوات غزة اليوم إصابة جرائم الجرائم الاحتلال كريم الجرائم غزة العالم جرائم اقتصاد إصابة الصحة اليوم الجرائم غزة الاحتلال رئيس الوزراء القوات جنين كريم المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم حرب

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يؤكد الحرص على إنجاح أنشطة المنظمات الدولية وفق القواعد الحاكمة لمهامها

الثورة نت|

التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر اليوم، اللجنة المكلفة بدمج ونقل مهام قطاع التعاون الدولي من المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية (سابقا) إلى وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري أنس سفيان.

وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الخارجية عبدالواحد أبو راس استعرضت اللجنة سير العمل في قطاع التعاون الدولي ومستوى استقرار تقديم الخدمات عبر البوابة الالكترونية ومكتب خدمة المواطن الذي أنشئ مؤخرا في الوزارة لهذا الغرض.

وأشادت بنجاح تجربة عملية الدمج والتغلب على كافة الإشكالات الفنية والإجرائية خلال فترة وجيزة بتعاون الجميع، منوهة بالجهود التي بذلتها قيادة وزارة الخارجية في توفير كافة المتطلبات والحرص على استمرار تقديم الخدمات فور استكمال عملية الدمج دون أي توقف أو تأخير.

وأشارت إلى أن هذا النجاح تحقق بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتصبح وزارة الخارجية والمغتربين، هي النافذة الوحيدة المسؤولة عن التواصل مع كافة المنظمات غير اليمنية في إطار علاقة تعاون وتكامل مع كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

من جانبه ثمن وزير الخارجية والمغتربين الجهود التي بذلتها لجنة الدمج ومتابعتها الحثيثة لمراحل عملية الدمج وصولا لاستكمال كافة متطلبات الانتقال وممارسة المهام في وزارة الخارجية وتوفير بيئة العمل المناسبة والتي توجت أعمالها بالنجاح.

وأكد حرص الوزارة على تقديم نموذج متميز في التعامل مع المنظمات الأجنبية والعمل على تسهيل مهامها وفق الضوابط والقواعد الحاكمة لعمل المنظمات الأممية والدولية في بلادنا.

وكان رئيس وأعضاء لجنة الدمج تفقدوا عملية تقديم الخدمات بقطاع التعاون الدولي ومستوى نجاح تجربة عملية الدمج بالوزارة.

واطلعوا على سير العمل في منح التراخيص والتصاريح والتسهيلات للمنظمات الأجنبية في مكتب خدمة الجمهور والإدارة العامة للنافذة الواحدة بوزارة الخارجية والمغتربين.

حضر اللقاء أعضاء لجنة الدمج وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون الفنية المهندس طه زبارة، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر، وممثل المكتب القانوني للدولة سليم الحملي.

مقالات مشابهة

  • منظمات دولية: نحو ربع سكان لبنان يعانون انعدام الأمن الغذائي
  • صحة غزة تناشد المنظمات الدولية إرسال وفود طبية لمستشفيات شمالي القطاع
  • 23% من اللبنانيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي
  • المنظمات الدولية تشكو نقص التمويل: 23% من سكان لبنان يعانون من انعدام الأمن الغذائي
  • حرية التعبير في الأردن: بين قانون الجرائم الإلكترونية وضغوط المنظمات الدولية
  • ليبيا تطلق منظومة إلكترونية جديدة لسداد مساهماتها الدولية
  • وزير الخارجية يؤكد الحرص على إنجاح أنشطة المنظمات الدولية وفق القواعد الحاكمة لمهامها
  • رئيس «النواب»: مستمرون في تلقي مقترحات وتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الهيئة الإدارية المنحلة لنادي الزوراء تتوجه إلى محكمة الكأس الدولية لاسترداد حقها القانوني
  • وزير الري: يجب إدارة الأنهار من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية