«التنمية المحلية» تستعرض إنجازات تسريع الاستجابة للقضية السكانية
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها الوزارة على أرض الواقع لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية منذ إطلاقه في عام 2019 وحتى 30 يونيو الماضي، وخطة العمل المستقبلية، بهدف الحد من معدلات النمو السكاني في المحافظات ودوره في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
أخبار متعلقة
التنمية المحلية: إزالة 14.7 ألف حالة تعدٍ على أراض زراعية ومخالفات بناء منذ انطلاق الموجة 21
«التنمية المحلية»: 205 آلاف طلب تقنين و64 ألف عقد و27 مليار جنيه متحصلات
التنمية المحلية: نفذنا توجيهات رئاسية بوضع الأسر الأكثر احتياجاً على رأس الأولويات
وزير التنمية المحلية يتابع جهود إزالة التعديات في 3 محافظات
«التنمية المحلية»: أولوية قصوي لمشروعات منظومة النظافة.. ورفع 17 مليون طن مخلفات من المجاري المائية
شراكات دولية لـ«التنمية المحلية» لدعم استراتيجية 2030
وزير التنمية المحلية يستعرض مجهودات قطاع الشؤون القانونية منذ 2014
وزير التنمية المحلية يستعرض جهود ومبادرات الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية
«التنمية المحلية»: تجهيز الغرف الرئيسية للشبكة الوطنية للطوارئ بالعاصمة الإدارية
وأكد «آمنة»، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه تم العمل على تحقيق الاستدامة في أهداف المشروع، والتي تتضمن حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي، والذي بنيت عليه جميع المبادرات الحكومية والخطط الاستراتيجية القومية، وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرارات، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج، ودعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل المسئولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.
وأوضح «آمنة»، أن الجهود التي تم بذلها لاستكمال الإطار المؤسسي تتضمن إنشاء 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم الـ 27 محافظة تتكون من مسؤول تخطيط وتنسيق ومتابعة وإحصاء ومعلومات وإعلام ورئيس للوحدة، وذلك تحت رئاسة المحافظ أو السكرتير العام أو النواب، وتخصيص 5000 منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية، وتم إعداد دليل إجرائي للمهام والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها وحدات السكان بالمحافظات ومنسقيها والشباب المتطوع ومنسق المسئولية المجتمعية ودور اللجان السكانية بالقري والمراكز.
وأشار «آمنة»، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بمحافظات «أسيوط والقليوبية السويس والشرقية والجيزة والوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان وقنا» بمشاركة رؤساء وحدات السكان لتفعيل المجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل اللجان التنسيقية لتلك المجالس، ما ترتب عليه عقد لجنتين في محافظة أسوان، ولجنة بمحافظة الإسكندرية وأخرى في الشرقية والقليوبية، ومن المقرر أن يدعو لانعقاد هذه المجالس واللجان مدير فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، بموافقة الأمانة الفنية للمجلس القومي للسكان.
وكلف «آمنة»، المحافظين، بتفعيل وحدات السكان من خلال توصيات مقدمة من الوزارة للمحافظين لدعم الوحدات وتعميم بعض التجارب الناجحة بالمحافظات الأخرى، واستمرار مناقشة مجهودات المراكز والقري في اللجان التنفيذية بصورة شهرية، وهذا ما يتم بالفعل في معظم المحافظات، حيث تم إدراج جميع رؤساء وحدات السكان بالمجالس التنفيذية بجميع المحافظات ماعدا محافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء لم ترد بهما تقارير بذلك.
وفى إطار دعم وبناء القدرات، أكد «آمنة»، أنه تم تدريب ما يقرب من 200 متدرب من العاملين بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال عامين، حيث تم تصميم خمس برامج تدريبية متنوعة بمركز التنمية المحلية بسقارة في «ديناميكيات السكان»، و«التخطيط الاستراتيجي السكاني والمشاركة المجتمعية»، و«التقديرات السكانية المستقبلية»، و«إعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت»، وبرنامج أخر معد خصيصا للقيادات التنفيذية بالمحليات عن «بناء الدعم وكسب التأييد للقضية السكانية»، وفي العام السابق تم تقديم برنامج «إعداد مدربين في السياسات السكانية» لنقل المعارف والمعلومات لزملائهم المنسقين بالمحافظات، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لفرق العمل من خلال الزيارات الميدانية، حيث تم خلال آخر عامين تدريب ما يقرب من 350 من منسقي وحدات السكان بمحافظات «الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج وشمال سيناء والقاهرة والإسكندرية».
وبشأن الجهود المبذولة في إطار تفعيل نظام للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، أعدت وزارة التنمية المحلية، مصفوفة وصف لمؤشرات المتابعة والتقييم لأبعاد القضية السكانية ومحاور عمل الخطة الإستراتيجية 2030، وتم تبادلها مع هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء والمجلس القومي للسكان، ويجري إدراجها في النوته المعلوماتية لمراكز معلومات المحافظات وتقديم الدعم الفني لاستيفائها، كما أصدرت الوزارة مؤشر عام لقياس أداء البرنامج السكاني لمحافظات الجمهورية، وتم إعداده في بداية عمل المشروع للاسترشاد به في تحديد أولويات المحافظات التي سيتم العمل بها وأولويات القضايا، بالإضافة إلى إعداد نماذج عمل تساعد فرق العمل السكانية بالمحليات لرصد المشكلات وتحليلها وتحديد شركاء العمل والمبادرات المتاحة للعمل معها، وكذلك نماذج لمتابعة أنشطة المحافظات تعرض بالمجلس التنفيذي، ونماذج لمتابعة التغير في مؤشرات المحافظات ونسب التحسن وذلك بناء على أحدث البيانات المتوفرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب المشاركة في اجتماعات ومراجعة الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية التي تعدها وزارة الصحة للفترة 2023-2030.
وتعمل وحدات السكان المنتشرة بالمحافظات على عدة محاور، منها (التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة)، حيث قامت 17 وحدة من وحدات السكان بعمل أنشطة ومبادرات لتمكين المرأة والشباب في المهن الحرفية والحرف اليدوية والتراثية، بناء على رصد المشكلة داخل محافظاتهم وإستفاد من هذه الأنشطة والمبادرات 22.205 مستفيد ومستفيدة، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومشروعك والبنك المركزي وبنك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومديرية العمل والشباب والتضامن وأيادي مصر، وفي محور (المجال الخدمي)، قامت 15 محافظة لعمل العديد من الفعاليات والمبادرات لتحسين المؤشرات التعليمية، ومنها التسرب من التعليم ومحو الأمية، وكذلك لتحسين المؤشرات الصحية وتنظيم الأسرة، وكل ما يخص البيئة واستخدام الأرض وبلغ عدد المستفيدين منها 1،6 مليون مواطن، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديريات الصحة والسكان والثقافة والتعليم وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار والمجلس القومي للمرأة والشباب والرياضة والتضامن.
وتتضمن المحاور أيضًا محور (التمكين الثقافي والمعرفي والتوعوي) حيث تعمل جميع وحدات السكان على هذا المحور من خلال عدة مبادرات وأنشطة لرفع الوعي بالقضية السكانية وتأثيرها على التنمية وأهمية تبني مفهوم الأسرة الصغيرة، وتنظيم الأسرة وخطورة زواج الأطفال، وأهمية متابعة الحمل والولادة على أيدي مدربه وأهمية التعليم وقيمة العمل، وخطورة التعاطي وأثره على العنف والإستقرار الأسري، وغيرها من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبلغ عدد المستفيدين منها حوالي 2 مليون مواطن، وذلك بالتعاون مع كافة شركاء العمل من الصحة والتضامن والأوقاف والأزهر والكنيسة والثقافة.
كما يعمل مشروع القضية السكانية على محور (التحول الرقمي)، ففي محافظة الأقصر قامت وحدة السكان بعمل شراكة مع شركة دندرة الابداع المشغل الرسمي لمركز إبداع مصر الرقمية بقنا «CREATIVA QENA» والمعتمد من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتدريب عدد 2000 شاب وفتاة، كما تم في محافظة الفيوم تدريب 60 من العاملين بوحدات التحول الرقمي من الجنسين بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وأكاديمية مكافحة الفساد التابعة للرقابة الإدارية ضمن برنامج «الحوكمة الرقمية»، وتم تدشين المنصة الرقمية الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة «من أجل التوظيف»، بالتنسيق بين وزارتي «الاتصالات، والتضامن» ومديرية القوى العاملة وجمعية المستثمرين بالفيوم، وبحضور بعض الجهات الشريكة من مديريات الخدمات والجمعيات الأهلية المختصة بهذا الشأن.
وزارة التنمية المحلية اخبار وزاره التنميه المحليه وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة القضية السكانية اخبار القضية السكانية الإستجابة المحلية للقضية السكانية جهود المحافظات في تسريع الإستجابة للقضية السكانيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزیر التنمیة المحلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
وفي كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
كما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.