ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن المستهدف اعتبارا من العام المالي 2023-2024 وعلى مدار الأربع سنوات المقبلة خفض الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة تتراوح بين 75% إلى 79%، مشيرا إلى أن معدل الدين يتأثر بتغير سعر الصرف ويتوقع أن يكون في حدود 98% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي ويبدأ في الانخفاض من العام المالي المقبل.

جاء ذلك في الكتيب الذي أصدره مركز المعلومات للرد على أبرز استفسارات المستثمرين، حول السؤال عن إلى أي مدي أثر انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة على خدمة الدين في مصر.

وأشار إلى أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة 2022-2023 جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة حيث حققت الدولة فائضا أوليا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم زيادة المصروفات العامة 2130 مليار جنيه، بمعدل نمو 16.3%بينما بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%، كما أن العجز الكلي بلغ 6.2%مقارنة 6.1% في العام المالي 2021-2022.

ولفت إلى أنه لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، كما أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليه من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقا للأولويات الوطنية.

اقرأ أيضاً5 مليارات دولار حصيلة ما تم بيعه وطرحه من شركات.. معلومات الوزراء يصدر بيانًا رسميًا

«معلومات الوزراء» يستعرض سيناريوهات مستقبل النظام العالمي الجديد

معلومات الوزراء: توقعات بارتفاع الطلب العالمي على المعادن 4 مرات بحلول 2040

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: معلومات الوزراء الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مركز معلومات مجلس الوزراء سعر الفائدة موازنة الدولة ارتفاع أسعار الفائدة العام المالی

إقرأ أيضاً:

بعد استثناء ديون الضمان .. الدين الحكومي يبلغ 32,537.8 مليار دينار

#سواليف

وصلت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2041.2 مليون دينار، أي بارتفاع 45.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 85.4%، بحسب ما ذكرت وزارة المالية الخميس.

في حين، ارتفعت الإيرادات الضريبية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنحو 61.7 مليون دينار.

وعلى صعيد الإنفاق العام، فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من عام 2024 قرابة 2.488.6 مليار دينار مقابل ما قيمته 2.386.8 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

مقالات ذات صلة مقتل وجرح 9 عسكريين إسرائيليين بمعارك غزة وربع مليون ينزحون من خان يونس 2024/07/04

ونتيجة للتطورات السابقة، سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428.8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381.1 مليون دينار.

وكما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32,537.8 مليار دينار أو ما نسبته 89.1% من الناتج المحلي الإجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5% في نهاية عام 2023.

مقالات مشابهة

  • بنك التنمية المحلية: ارتفاع صافي الارباح بـ 200 بالمائة في 2023
  • 11.735 مليار دولار ديون جديدة في عهد حكومة الخصاونة
  • بعد استثناء ديون الضمان .. الدين الحكومي يبلغ 32,537.8 مليار دينار
  • ارتفاع عجز الموازنة المالي في الأردن لنحو 429 مليون دينار
  • أرباحها بلغت 1.7 مليار دولار.. الخطوط القطرية تحقق أفضل أداء مالي في تاريخها
  • نفقات الشؤون الدينية تتجاوز ميزانية نهاية العام
  • المركزي لـ «الإحصاء» يكشف عن قيمة صادرات مصر إلى التجمعات الدولية خلال 2023
  • 5.1 ٪ زيادة في صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2023
  • الإحصاء: 5.1٪ زيادة في صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2023
  • الصناديق السيادية بالخليج تهيمن على الاستثمار العالمي بصفقات تبلغ 52 مليار دولار