غرفة صناعة الحبوب تعلن استمرار توريد 22 ألف طن مكرونة شهريا لوزارة التموين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، استمرار توريد سلعة المكرونة لصالح وزارة التموين لطرحها ضمن المقررات التموينية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية.
وذلك في إطار حرص الغرفة على توفير السلع الأساسية وطرحها للمواطنين ضمن مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض أسعار السلع الاساسية والذى يتم تنفيذها من خلال الحكومة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية .
وأوضح عبد الغفار السلامونى استمرار توريد ما يقرب من 22 الف طن مكرونة شهريا الى وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها على البطاقات التموينية بأسعار مخفضة لأكثر من 40% مقارنة بنفس سعر المنتج في الأسواق المثيلة، حيث يتم طرح كيس المركونة زنة 400 جرام بسعر 675 قرشا في حين يتراوح سعره في الأسواق الأخرى بين 11 و 12 جنيها .
ولفت الى ان مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الاساسية ، كذلك تخفيض أسعار الدواجن الحية و المجمدة والبيض يأتي في إطار حرص الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على تخفيف العبء على المواطن في ظل أزمة التضخم العالمية التي يعاني منها غالبية دول العالم وأن انخفاض أسعار السلع ،يساهم في تخفيف حدة تأثير التضخم ،مشيدا بدور القيادة السياسية وحرصها الدائم في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة ،وهو ما نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في توفير كافة السلع وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
وأضاف “ عبد الغفّار السلاموني ” أن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين تقوم بتسليم الشركة القابضة للصناعات الغذائية " قطاع المطاحن " القمح لتقوم بإنتاجه دقيق وتسليمه الى مصانع المكرونة التي تعمل في منظومة التموين.
ولفت الى أن كميات المكرونة التي يتم توريدها لصالح وزارة التموين من كبرى الشركات ذات العلامات التجارية المعروفة وذات جودة عالية لافتا الى أن غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية مستمرة في توريد سلعة المكرونة وبأي كميات تحتاجها الوزارة لطرحها ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي لسلعة المكرونة داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين لفترة تتجاوز 6 أشهر بجانب أيضا وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية
اتحاد الصناعات: الدولة تعمل على جذب الاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية عضو اتحاد الصناعات: توجيهات من القيادة السياسية بالوصول إلى 100 مدرسة صناعية فنية اتحاد الصناعات: الدولة قدمت حوافز كثيرة للمصنعين والمستثمرين الفترة الماضية شباب الأعمال تشارك اتحاد الصناعات وأنيما للاستثمار للتوعية بـ"الاقتصاد الدوار"وثمن عبد الغفّار السلاموني دور وزارة التموين بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والجهات التابعة " الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والشركات التابعة " فى التنسيق المستمر والمتابعة من أجل توفير السلع الغذائية للمواطنين وطرحها باسعار مخفضة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة صناعة الحبوب وزارة التموين اتحاد الصناعات المصرية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع أمام المواطن، في خطوة منها لكبح جماح التضخم ورفع الأعباء عن المواطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
على النقيض، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية .
في سياق متصل، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».
كما أشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد .
عقوبة احتكار السلع
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.