فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية الثلاثاء المقبل وحتى نهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، حيث أعلنت خلاله فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445ه- 2024م ، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبرالجاري، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/11/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.
وأضافت القباج أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لايقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا، مشيرة إلى أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض « القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام»، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.
كما لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
وأوضحت القباج أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة « أصلي- احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.
ومن جانبه أكد الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه سيتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم «بحد أقصى مرافق واحد» من أحد الأقارب، حيث تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتى تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج، وتوقع على صحتها وتتحمل مسئوليتها في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم.
كما أنه يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج ، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الطلب يعتبر تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفي حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.
وأضاف عبد الموجود أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج، لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين، وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی أداء فریضة الحج أو المؤسسة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: الجمعيات التعاونية إحدى ركائز الاقتصاد الوطني
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عددا من قيادات الحركة التعاونية المصرية، بمختلف أنشطتها الاستهلاكية والإنتاجية والزراعية والإسكانية والثروة المائية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العام للتعاونيات، والذي يعد قمة التنظيم التعاوني فى مصر.
وقال وزير الزراعة، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نعيش اليوم مرحلة صعبة ونواجه تحديات كبيرة وعاتية بخلاف ما يحاط بنا من كل الجهات شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً، ولكننا بإيماننا العميق بقدراتنا وقيادتنا الساسية الحكيمة وجيشنا البواسل وتماسكنا وعزيمتنا تكون كفيلة بأن نواجه بها كل التحديات والصعوبات، لافتا إلى انه فى سبيل تحقيق يتم تطوير الصناعة والزراعة من خلال دخولنا عصر المعلومات بكل آفاقه الواسعة فى مواجهة إتساع الفجوة القائمة بين العالم الغنى والعالم الفقير.
عدد الجمعيات التعاونيةوأوضح «فاروق» أن عدد الجمعيات التعاونية بمختلف أنشطتها وصل إلى 12926 جمعية تعاونية في مصر، مقسمة وفقًا لطبيعة النشاط الاقتصادي إلى نحو 6911 جمعية تعاونية زراعية، تمثل أكثر من 50% من إجمالي عدد الجميعات، و2935 جمعية تعاونية للإسكان، و2491 جمعية استهلاكية، و488 جمعية تعاونية إنتاجية، إضافة إلى 101 جمعية للثروة السمكية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية أن تكون الحركة التعاونية كحركة شعبية عريضة لها دور فعال على أرض الواقع، نظراً لأنها تضم 12 مليون مواطن في إطار 18 ألف منظمة تعاونية شعبية ديمقراطية تضم كل فئات وقوى الشعب المصري، معربا عن تطلعه لأن تكون الحركة التعاونية هى القدوة والمثل لترسيخ ثقة الإنسان المصرى بنفسه وبوطنه وتشحذ كل الهمم، وتفتح أبواب المشاركة، وترفع العقبات عن الطريق كى تصبح مصر وطناً للمنتجين.
تنظيم الاقتصاد القومي على أساس تعاونيوأضاف وزير الزراعة، أن التعاون كنظام ما هو إلا ترجمة للأسس الأخلاقية التى نادت بتنظيم الإقتصاد القومى على أساس تعاونى من أجل السعادة والرخاء والأمن والإزدهار، لافتا إلى أن برنامج العمل الوطنى لبناء الجمهورية الجديدة أكد على ضرورة إعطاء منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى دور متطور لصالح الدولة وكل المصريين.
وقال إنه تنفيذاً لقرار هيئة الأمم المتحدة باعتبار عام 2025 العام الدولي للتعاونيات، بادرت التعاونيات فى مختلف دول العالم بالإستعداد لهذه المناسبة العالمية التاريخية، وقد حظيت هذه المناسبة باهتمام الحكومات، لافتا إلى الإهتمام البالغ من القيادة السياسية والحكومة المصرية بتطوير التعاونيات باعتبارها إحدى ركائز الإقتصاد الوطني، حيث تم التعبير عن هذا الإهتمام في أكثر من مناسبة، وكانت بدايتها فى 2016، كما تضمن الحوار الوطني المصرى جلسات نقاشية حول التعاونيات والحركة التعاونية المصرية ودورها الهام.
وشدد الوزير على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء للحركة التعاونية المصرية فى شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية والتنمية البشرية لتحقيق التوزان ومحاربة الغلاء وحماية محدودى الدخل وتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص العمل للشباب المصرى وتوفير المسكن الملائم لهم بالأسعار التعاونية، والتخفيف عن كاهل المواطنين من أجل تحقيق أهداف المسيرة الاقتصادية.