أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ مصر تعتبر محورا هاما وأساسيا في سياق تطوير العلاقات "العربية – التركية"، حيث أنها تشكّل البوابة التي تساعد على إنماء هذه العلاقة.

وأضاف حنفي، خلال الجلسة الثالثة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي – التركي الرابع عشر بعنوان: "تنشيط العلاقات بين مصر وتركيا: فرص التعاون الثنائي والإقليمي"، وبمشاركة وزير المالية محمد معيط، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، أنّ مصر دولة مؤثرة وفاعلة في العالم العربي، ولديها انفتاح كبير على معظم الدول العربية، وبالتالي يمكن أن يكون لمصر دور محوري وارتكازي على صعيد تنمية أنشطة القيمة المضافة الواردة من تركيا الى المنطقة العربية وإفريقيا أيضا.

ورأى أنّ فرص التعاون كبيرة جدا كون المنطقة العربية ليست متجانسة اقتصاديا، إذ أن هناك دول تمتلك مميزات مختلفة عن الدول العربية الأخرى، وعلى سبيل المثال فمن ضمن المميزات التي تمتلكها مصر مكوّن العمل والإنتاج، وبالتالي هذا ما يجعل مصر نقطة محورية كبيرة، خصوصا إذا ما أخذنا في عين الاعتبار بأن تركيا متطورة في مجال اللوجستيات والنقل وكذلك في المجالات الخاصة بالمنافذ والمعابر، في حين أنّ لدى مصر أيضا طاقات وإمكانيات كبيرة جدا، ما يحفّزنا على تعزيز التعاون في القطاع الرقمي وأنشطة القيمة المضافة التي لها علاقة بالثورة الصناعية الرابعة، وذلك من أجل الخروج بشيء مختلف عمّا هو سائد في الوقت الحالي".

محافظ الإسكندرية يهنئ أحمد الوكيل لفوزه برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية انتخاب أحمد الوكيل رئيسا للاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية الغرف التجاريه: فائض ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار خلال 2023/2022 اتحاد الغرف: 50 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع مع أفريقيا خلال سنوات

وتابع: "نحتاج اليوم إلى تطوير هذه العلاقة خصوصا وأنّ العلاقة المصرية – التركية بدأت تنمو بشكل مضطرد ومتزايد في الفترة الأخيرة، وقد زادت في العام الماضي الصادرات المصرية إلى تركيا بنسبة حوالي 50 في المئة، وهي مؤهلة لتتزايد بشكل أكبر في المرحلة القادمة، خصوصا إذ ما أخذنا في الاعتبار االظروف العالمية المستجدة".

وأضاف: "أننا كبلدان عربية واتحاد غرف عربية نستطيع أن نفعّل هذه العلاقة ليس فقط لمصلحة مصر وتركيا بل أيضا من أجل المصلحة العربية – التركية بشكل عام. وفي هذا الإطار من المقرر أن ينعقد مجلس إدارة الغرفة العربية – التركية في القاهرة بضيافة كريمة من اتحاد الغرف التجارية المصرية في وقت قريب جدا، وسيشكّل هذا الحدث فرصة هامة من أجل بحث الخطوات الجديدة التي من شأنها تطوير العلاقات العربية – التركية، خصوصا وأنّ مجالات التعاون بين الجانبين العربي والتركي كبيرة جدا".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادية العربية التركية العلاقات بين مصر وتركيا أحمد الوكيل اتحاد الغرف

إقرأ أيضاً:

6 أنماط للمباني.. خطة لتطوير سواحل الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة

طرحت هيئة تطوير المنطقة الشرقية النسخة الثانية المحدثة لعام 2025 من ”الدليل الإرشادي للتصميم العمراني على الشريط الساحلي لحاضرة الدمام“، والذي يمثل وثيقة مرجعية شاملة تهدف إلى توجيه وضبط أعمال التنمية العمرانية على امتداد الشريط الساحلي الحيوي للمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وأوضحت الهيئة أن هذا الدليل الذي نشرته عبر منصة ”استطلاع“ يأتي استجابة للمبادرات الوطنية الرامية لتعزيز جودة تخطيط وتصميم البيئات العمرانية وتحسين المشهد الحضري، مؤكدةً أنه يشتمل على معايير ومبادئ توجيهية مفصلة لقطاع الشريط الساحلي الممتد من رأس تنورة شمالاً وحتى شاطئ نصف القمر بالظهران جنوباً، بطول تقريبي يزيد عن 380 كيلومترًا.
أخبار متعلقة تبدأ 6 صباحًا.. أمطار متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقيةطقس الاثنين.. رياح شديدة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقيةحتى 11 صباحًا.. أمطار متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقيةوأشارت إلى أن الدليل يتكامل مع الضوابط والاشتراطات الواردة في التقرير الفني العاشر الصادر عن أمانة المنطقة الشرقية، مع الأخذ في الاعتبار أن الإرشادات والمواد الواردة فيه ذات طبيعة توجيهية لا تتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خطة لتطوير سواحل الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة- اليوم جودة البيئة العمرانيةويهدف الدليل، إلى الارتقاء بجودة البيئة العمرانية على الشريط الساحلي الممتد من رأس تنورة شمالاً وحتى شاطئ نصف القمر جنوباً، والذي يشمل مدناً ومناطق ساحلية رئيسية كالقطيف وسيهات والخبر والظهران بالإضافة إلى الدمام، وخلق فضاءات عامة نابضة بالحياة، وظيفية، ومستدامة، مع تعزيز سهولة الوصول والتنقل الآمن للمشاة، وحماية القيمة الطبيعية والثقافية للمنطقة الساحلية.
كما يسعى ليكون أداة فاعلة لدعم اتخاذ القرارات التخطيطية والتصميمية لجميع الشركاء في عملية التنمية، بما في ذلك الجهات الحكومية والمطورون والمستثمرون والمكاتب الاستشارية وملاك الأراضي، لضمان تحقيق تطوير عمراني متجانس يعكس هوية المنطقة ويلبي تطلعات المجتمع.
وتتركز أهداف الدليل في الارتقاء بالمشهد الحضري العام، وتعزيز الهوية العمرانية المميزة للمنطقة، وتحويل الشريط الساحلي إلى وجهة جاذبة ومتكاملة تجمع بين الأنشطة السياحية والتجارية والترفيهية، مستفيدةً من موقعها الفريد وإطلالتها البحرية الفريدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خطة لتطوير سواحل الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة- اليوم تحسين المظهر البصريويغطي نطاق تطبيق الدليل كافة أعمال التنمية العمرانية الواقعة ضمن حدوده المحددة، والتي تشمل تطوير قطع الأراضي الخاصة، ومخططات تقسيمات الأراضي، والتطوير على مستوى المخطط الشامل، والمشروعات الكبرى والاستثمارية، مستثنياً بعض الأنشطة الحكومية ذات الطبيعة الخاصة كمحطات التحلية ومرافق الموانئ ومصافي النفط والقواعد البحرية ومحجوزات شركة أرامكو.
ويتضمن الدليل ضوابط تفصيلية مرتبطة بالمخطط الإرشادي العام لحاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة، بالإضافة إلى معايير ومبادئ توجيهية خاصة لكل وحدة من الوحدات الأربع الرئيسية التي يتناولها: المباني، الطرق والحركة، المناطق الخضراء والمساحات المفتوحة، وخط الساحل/الحافة المائية.
ويستند الدليل إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية الأساسية تشمل صناعة المكان، وتنوع الاستعمالات والأنشطة، وتوفير الأمان، والتصميم البيئي المستدام، والتوافق مع الطبيعة، وتحسين المظهر البصري، وإنشاء شبكة حركة فعالة، والتصميم الشمولي الذي يراعي احتياجات جميع فئات المجتمع.دمج النشاط التجاري مع السكنيويتضمن الدليل تفصيلاً لستة أنماط مقترحة للمباني يمكن تطويرها على طول الشريط الساحلي، محدداً لكل نمط اشتراطاته ومعاييره الفنية الدقيقة.
تشمل هذه الأنماط المباني الحضرية متعددة الاستخدامات التي تدمج النشاط التجاري مع السكني في مجمعات عصرية، والمباني السكنية بنوعيها، عالية الكثافة كالعمارات متعددة الطوابق ومنخفضة الكثافة كالفيلات والمنازل المستقلة، مع التأكيد على توفير المساحات الخضراء والمرافق المجتمعية.
كما يتطرق الدليل إلى تطوير المنتجعات السياحية الفاخرة المطلة على البحر لدعم القطاع السياحي، بالإضافة إلى تحديد معايير لمباني الخدمات العامة كالمرافق الصحية والتعليمية والدينية، والمباني العامة المفتوحة للجمهور كالأكشاك والاستراحات والمصليات، مع مراعاة معايير السلامة والجمال في تصميمها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خطة لتطوير سواحل الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة- اليوم تخطيط شبكة الطرقولضمان تكامل الحركة والتنقل، يقدم الدليل إرشادات واضحة لتخطيط شبكة الطرق ومسارات الحركة، مصنفاً إياها إلى خمسة أنواع رئيسية تبدأ من الطرق المحلية داخل الأحياء، مروراً بالطرق ”التجميعية“ التي تربط بين المناطق المختلفة، وصولاً إلى الطرق ”الشريانية“ كمحاور ربط رئيسية مع المدن المجاورة.
ويولي الدليل أهمية خاصة لممرات المشاة الآمنة والجذابة لتعزيز ثقافة المشي والحياة الصحية، بالإضافة إلى تحديد مسارات ”طبيعية“ تسمح بالتنقل في المناطق البيئية الحساسة بأقل تأثير ممكن.
ويضع الدليل إطاراً شاملاً للحفاظ على المناطق الطبيعية وتعزيز المساحات الخضراء والحدائق العامة، حيث يصنفها إلى مناطق طبيعية تتطلب الحماية والتنمية المستدامة كغابات المانجروف، وحدائق عامة تشمل حدائق الأحياء والمدن الكبرى لتكون متنفساً للسكان والزوار، وساحات عامة مفتوحة مصممة لاستضافة الفعاليات المجتمعية.تطوير الواجهة البحريةويركز الدليل بشكل خاص على تطوير الواجهة البحرية لتعزيز علاقة المدينة بالبحر، من خلال تطوير الشواطئ العامة والخاصة وفق معايير بيئية وسياحية متقدمة، وإنشاء المرافئ والمنشآت العائمة كالمراسي ومرافق الصيد، وتوفير مسارات للدراجات الهوائية وحدائق مائية لتعزيز تجربة الاستمتاع بالبيئة الساحلية.
ويشدد الدليل على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المنظمة لاستخدامات الأراضي الساحلية، لا سيما القرار رقم 433 لعام 1436 هـ ، الذي يؤكد على حرم الشاطئ المفتوح للعامة بعمق 100 متر، وينظم عمليات التأجير والاستثمار بما يضمن المحافظة على السواحل وتوفير مساحات مفتوحة كافية.
ولضمان تحقيق رؤية عمرانية متناسقة، حدد الدليل مجموعة ضوابط عامة تشمل تحديد ارتفاعات المباني بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، وضوابط دقيقة لاستعمالات الأراضي، واشتراطات لتوفير المواقف والمداخل لضمان انسيابية الحركة، بالإضافة إلى توجيهات لتصميم الواجهات المعمارية بما يعكس الطابع المحلي ويعزز الهوية البصرية للشريط الساحلي.كورنيش الدمامويستند الدليل في رؤيته على معالم الجذب الحضرية القائمة حالياً والتي تسهم في مكانة المنطقة، مثل كورنيش الدمام وجزيرة المرجان، وكورنيش الخبر ومشاريع أجدان التطويرية، ومنتزه المانجروف البيئي في رأس تنورة.
وتتولى هيئة تطوير المنطقة الشرقية حوكمة تطبيق هذا الدليل وضمان التزام كافة المشاريع التطويرية بالمعايير والاشتراطات الواردة فيه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية والبلديات الفرعية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة ومنظمة للواجهة البحرية لحاضرة الدمام الكبرى.

مقالات مشابهة

  • خارطة الأرض السوداء.. آلاف الألغام تهدد شرق العراق
  • 6 أنماط للمباني.. خطة لتطوير سواحل الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة
  • رئيس الوزراء العراقي يهاتف الرئيس السوري.. شددا على فتح صفحة جديدة
  • خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الشرع والسوداني… سوريا والعراق يؤكدان عمق العلاقات الثنائية وأهمية التعاون المشترك
  • اتفاق بين تبون وماكرون على إنهاء الأزمة.. وتطور في العلاقات الجزائرية الإماراتية
  • وزير الخارجية الصيني: نعمل على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الروسي
  • الخارجية الصينية: تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الروسي في مجالات عديدة
  • الخرطوم هي العاصمة العربية التي هزمت أعتى مؤامرة
  • تطور تاريخي في العلاقات السياسية التركية
  • من أوكرانيا إلى فلسطين.. العدالة التي تغيب تحت عباءة السياسة العربية