كشف تقرير سوق العقارات للربع الثالث 2023، الصادر عن شركة "أستيكو" للخدمات العقارية، عن توقعات بنمو سوق المبيعات السكنية في أبوظبي خلال الأشهر المقبلة، في حين سيحافظ المشهد العقاري في دبي على زخم مستمر في ضوء تدفق المشاريع الجديدة.

ويعود هذا النمو إلى إقبال مختلف الشرائح السكانية على طلب الوحدات السكنية، إضافةً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة من خلال مبادراتها الاستباقية الهادفة إلى تعزيز التوسع في القطاع العقاري.

العقارات السكنية والتجارية في أبوظبي

بحسب التقرير، سجلت سوق العقارات في أبوظبي تسليم ألف وحدة سكنية في الربع الثالث من عام 2023، وهي مُوزعة على مختلف مناطق المجمعات السكنية، خاصة في منطقة شاطئ الراحة.

وسجلت هذه الفترة إطلاق مجموعة من المشاريع الرئيسية، ومن المنتظر إنشاء عدة مشاريع مستقبلاً تشمل مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى متعددة الاستخدامات في مرحلة التخطيط أو التصميم حالياً، ومن المتوقع الإعلان عنها رسمياً خلال الأشهر الستة المقبلة.

وسجلت سوق الإيجار معدلات نمو سنوية بلغت حوالي 3% و4% للشقق والفلل على التوالي، في حين سجل متوسط أسعار إيجار الشقق نمواً هامشياً خلال هذا الربع من العام.

من جهتها، سجلت مشاريع التطوير العقاري الفاخرة والراقية زيادات ملحوظة تراوحت بين 4% و6%.

وقد وصلت هذه المعدلات إلى ما يقرب من 10% كمعدل سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما عن أسعار إيجار الشقق ذات الجودة المنخفضة، وخاصةً في جزيرة أبوظبي، فهي مستقرة على أساس ربع سنوي مع زيادات هامشية سنوياً.

وقد لوحظ أن الطلب على الفلل مستمر نحو الصعود بقوة، خاصة في المجمعات الجديدة.

علاوة على ذلك، شهدت أسعار إيجارات المكاتب قفزة بنسبة 6% خلال هذا الربع وبنسبة 10% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى قلة المساحات المكتبية والإدارية الفاخرة المتاحة في السوق مع ازدياد الطلب عليها بقوة من الشركات المتوسعة، إضافةً إلى المبادرات الحكومية الاستباقية الهادفة إلى جذب الاستثمار الأجنبي.

وبلغت صفقات بيع الوحدات العقارية التي تحققت خلال الربع الثالث من 2023 إجمالاً 4,160 صفقة.

ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة في حجم المبيعات التي تحققت في سوق العقارات في أبوظبي، حيث يعادل زيادة بنسبة 32% مقارنة بمبيعات الربع السابق من العام ذاته، وزيادة هائلة بنسبة 102% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وواصلت أسعار بيع الشقق استقرارها نسبياً خلال الربع الثالث من عام 2023.

ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار بيع الفلل زيادة بسيطة بنسبة 1% على أساس ربع سنوي وزيادة سنوية بنسبة 3%.

واستمر ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية على الخارطة المتاحة للبيع، وبخاصة الوحدات الفاخرة، التي كان الإقبال الأكبر عليها من المستثمرين الأجانب.

العقارات السكنية والتجارية في دبي

على الرغم من التقلبات المستمرة التي تساور العالم بشأن التضخم وأسعار الفائدة والتغيرات المناخية والصراعات والتقدم التكنولوجي، يستعد سوق العقارات في دبي لتحقيق نهاية قوية لعام 2023.

وفي دبي، تشير الأرقام المسجلة لدى شركة أستيكو، إلى تسليم ما يقارب 6250 وحدة سكنية في الربع الثالث من العام 2023، وهي تشمل 4700 شقة و1850 فيلا.

وبالرغم من أن الأرقام المذكورة تدل على انخفاض متوسط مقارنةً بفترات ربع سنوية سابقة، إلا إنها تمثل حجم مبيعات عقارية ضخم.

ومن المتوقع تسليم أكثر من 130 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

ومن المرجح أن يدفع الطلب المتزايد على مساحات المكاتب إلى إطلاق مشاريع وحدات عقارية تجارية جديدة في المستقبل القريب.

ولا تزال إمكانيات النمو في سوق العقارات المؤجرة متاحة لأنواع معينة من المشاريع العقارية والمناطق.

وتشهد سوق الإيجارات في دبي اعتدالاً تدريجياً في زيادات الأسعار.

وتكشف بيانات شركة أستيكو عن تباطؤ واضح في نمو المكاسب العائدة من تأجير الشقق والفلل والمكاتب خلال الأشهر الثلاث، حيث سجلت العائدات المشار إليها نسبة 3% و2% و4% على التوالي.

وعلى المستوى السنوي، تغيرت النسب السابقة وسجلت 18% و19% و29% على التوالي (الشقق والفلل والمكاتب).

وقد شهدت السوق طفرة في توفر منازل جديدة لقضاء العطلات.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، طرأت زيادة ملحوظة بنسبة 45% على أساس سنوي في عدد البيوت المخصصة للعطلات، والمسجلة رسميًا في دبي من مارس 2023.

وعلى صعيد أسعار البيع، واصل متوسط نمو أسعار البيع التباطؤ، مع زيادات ربع سنوية بنسبة 1% للشقق، و2% للفلل، و3% للمكاتب، وعلى الأساس السنوي، بلغت التغيرات المذكورة 12% و14% و19% على التوالي.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القطاع العقاري أبوظبي دبي سوق العقارات سوق العقارات الفاخرة القطاع العقاري أبوظبي دبي أخبار الإمارات الربع الثالث من سوق العقارات على التوالی فی أبوظبی من العام على أساس ربع سنوی فی دبی

إقرأ أيضاً:

اقتصاد مدينة عربية يسجل نموا بـ 4.1% في الربع الثاني

الاقتصاد نيوز - متابعة

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.

وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7 بالمئة دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7 بالمئة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.

وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6 بالمئة مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2 بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزا اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية".

وأضاف الزعابي: "تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل "اقتصاد الصقر" المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا"، وفقا لما نقله مكتب أبوظبي الإعلامي عن مركز الإحصاء–أبوظبي.

وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: "يعكس التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكِّد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».

وتشير التقديرات الأوَّلية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء قد واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3 بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.

وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.

وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4 بالمئة، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.

وأظهرت التقديرات الأوَّلية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.

وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2 بالمئة و5.5 بالمئة على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب.

وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4 بالمئة، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.

يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نمواً بنسبة 4.7 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1 بالمئة خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.

مقالات مشابهة

  • «دبي للمرأة» يستعرض أبرز مشاريعه في الربع الثالث
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
  • أبوظبي.. 6.6% نمو الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثاني
  • النفط يتكبد خسارة 17% في الربع الثالث
  • «المركزي»: تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 7.5 مليار دولار في الربع الثاني من 2024
  • رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال الربع الثالث من العام الجاري
  • اقتصاد مدينة عربية يسجل نموا بـ 4.1% في الربع الثاني
  • مركز الإحصاء – أبوظبي يكشف عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
  • جولد بيليون: سعر الذهب يرتفع 14.2% خلال الربع الثالث من 2024
  • الذهب يرتفع 14.2% خلال الربع الثالث من 2024