كشف تقرير سوق العقارات للربع الثالث 2023، الصادر عن شركة "أستيكو" للخدمات العقارية، عن توقعات بنمو سوق المبيعات السكنية في أبوظبي خلال الأشهر المقبلة، في حين سيحافظ المشهد العقاري في دبي على زخم مستمر في ضوء تدفق المشاريع الجديدة.

ويعود هذا النمو إلى إقبال مختلف الشرائح السكانية على طلب الوحدات السكنية، إضافةً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة من خلال مبادراتها الاستباقية الهادفة إلى تعزيز التوسع في القطاع العقاري.

العقارات السكنية والتجارية في أبوظبي

بحسب التقرير، سجلت سوق العقارات في أبوظبي تسليم ألف وحدة سكنية في الربع الثالث من عام 2023، وهي مُوزعة على مختلف مناطق المجمعات السكنية، خاصة في منطقة شاطئ الراحة.

وسجلت هذه الفترة إطلاق مجموعة من المشاريع الرئيسية، ومن المنتظر إنشاء عدة مشاريع مستقبلاً تشمل مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى متعددة الاستخدامات في مرحلة التخطيط أو التصميم حالياً، ومن المتوقع الإعلان عنها رسمياً خلال الأشهر الستة المقبلة.

وسجلت سوق الإيجار معدلات نمو سنوية بلغت حوالي 3% و4% للشقق والفلل على التوالي، في حين سجل متوسط أسعار إيجار الشقق نمواً هامشياً خلال هذا الربع من العام.

من جهتها، سجلت مشاريع التطوير العقاري الفاخرة والراقية زيادات ملحوظة تراوحت بين 4% و6%.

وقد وصلت هذه المعدلات إلى ما يقرب من 10% كمعدل سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما عن أسعار إيجار الشقق ذات الجودة المنخفضة، وخاصةً في جزيرة أبوظبي، فهي مستقرة على أساس ربع سنوي مع زيادات هامشية سنوياً.

وقد لوحظ أن الطلب على الفلل مستمر نحو الصعود بقوة، خاصة في المجمعات الجديدة.

علاوة على ذلك، شهدت أسعار إيجارات المكاتب قفزة بنسبة 6% خلال هذا الربع وبنسبة 10% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى قلة المساحات المكتبية والإدارية الفاخرة المتاحة في السوق مع ازدياد الطلب عليها بقوة من الشركات المتوسعة، إضافةً إلى المبادرات الحكومية الاستباقية الهادفة إلى جذب الاستثمار الأجنبي.

وبلغت صفقات بيع الوحدات العقارية التي تحققت خلال الربع الثالث من 2023 إجمالاً 4,160 صفقة.

ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة في حجم المبيعات التي تحققت في سوق العقارات في أبوظبي، حيث يعادل زيادة بنسبة 32% مقارنة بمبيعات الربع السابق من العام ذاته، وزيادة هائلة بنسبة 102% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وواصلت أسعار بيع الشقق استقرارها نسبياً خلال الربع الثالث من عام 2023.

ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار بيع الفلل زيادة بسيطة بنسبة 1% على أساس ربع سنوي وزيادة سنوية بنسبة 3%.

واستمر ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية على الخارطة المتاحة للبيع، وبخاصة الوحدات الفاخرة، التي كان الإقبال الأكبر عليها من المستثمرين الأجانب.

العقارات السكنية والتجارية في دبي

على الرغم من التقلبات المستمرة التي تساور العالم بشأن التضخم وأسعار الفائدة والتغيرات المناخية والصراعات والتقدم التكنولوجي، يستعد سوق العقارات في دبي لتحقيق نهاية قوية لعام 2023.

وفي دبي، تشير الأرقام المسجلة لدى شركة أستيكو، إلى تسليم ما يقارب 6250 وحدة سكنية في الربع الثالث من العام 2023، وهي تشمل 4700 شقة و1850 فيلا.

وبالرغم من أن الأرقام المذكورة تدل على انخفاض متوسط مقارنةً بفترات ربع سنوية سابقة، إلا إنها تمثل حجم مبيعات عقارية ضخم.

ومن المتوقع تسليم أكثر من 130 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

ومن المرجح أن يدفع الطلب المتزايد على مساحات المكاتب إلى إطلاق مشاريع وحدات عقارية تجارية جديدة في المستقبل القريب.

ولا تزال إمكانيات النمو في سوق العقارات المؤجرة متاحة لأنواع معينة من المشاريع العقارية والمناطق.

وتشهد سوق الإيجارات في دبي اعتدالاً تدريجياً في زيادات الأسعار.

وتكشف بيانات شركة أستيكو عن تباطؤ واضح في نمو المكاسب العائدة من تأجير الشقق والفلل والمكاتب خلال الأشهر الثلاث، حيث سجلت العائدات المشار إليها نسبة 3% و2% و4% على التوالي.

وعلى المستوى السنوي، تغيرت النسب السابقة وسجلت 18% و19% و29% على التوالي (الشقق والفلل والمكاتب).

وقد شهدت السوق طفرة في توفر منازل جديدة لقضاء العطلات.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، طرأت زيادة ملحوظة بنسبة 45% على أساس سنوي في عدد البيوت المخصصة للعطلات، والمسجلة رسميًا في دبي من مارس 2023.

وعلى صعيد أسعار البيع، واصل متوسط نمو أسعار البيع التباطؤ، مع زيادات ربع سنوية بنسبة 1% للشقق، و2% للفلل، و3% للمكاتب، وعلى الأساس السنوي، بلغت التغيرات المذكورة 12% و14% و19% على التوالي.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القطاع العقاري أبوظبي دبي سوق العقارات سوق العقارات الفاخرة القطاع العقاري أبوظبي دبي أخبار الإمارات الربع الثالث من سوق العقارات على التوالی فی أبوظبی من العام على أساس ربع سنوی فی دبی

إقرأ أيضاً:

بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025

رجحت بحوث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام 2025 بواقع 900 نقطة أساس أي بنسبة 9%.

وتري «بي إم آي» أن سعر الإقراض في البنك المركزي سيصل بنهاية العام الحالي إلى نسبة 19.25% من 28.25%

«BMI» تتوقع أيضًا أن تقوم لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال اجتماعاتها بعام 2026.

وقالت «فيتش سوليوشنز» في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إن سعر الفائدة على الإقراض في البنك المركزي المصري يتوقع أن يبلغ 11.25% بنهاية العام القادم، حيث تري المؤسسة تمرير خفض في أسعار الفائدة من جانب المركزي المصري بنسبة 17% في عامي 2025 و2026.

متى يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 2025؟

وعن أقرب موعد متوقع أن يقوم فيه البنك المركزي المصري بأول تخفيض في سعر الفائدة بعام 2025، مالت توقعات فيتش سوليوشنز إلى أن البنك سيبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في 20 فبراير بالتزامن مع تراجع التضخم في مصر إلى نحو 14% و15%

لا تستبعد وحدة بحوث «بي إم آي» اتجاه البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020 في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر أن يعقد يوم 17 أبريل.

البنك المركزي - البنك المركزي المصري البنك المركزي وسعر الفائدة

فضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أغلب اجتماعاته بالعام الماضي، ذلك بعدما قامت لجنة السياسة النقدية بزيادة المعدلات 8% في الربع الأول من 2024.

تسجل حالياً معدلات الفائدة على الإيداع نسبة 27.25% وعلى الإقراض نسبة 28.25%، وفقاً لما أعلن عنه البنك المركزي المصري خلال اجتماع ديسمبر 2024.

أشارت وحدة البحوث التي تتبع «فيتش» إلى توقعات البنك المركزي المصري الحالية، حيث يري أن ينخفض التضخم فقط ضمن معدل التضخم المستهدف البالغ 5% بحلول الربع الرابع من عام 2026، كما يستهدف التضخم في حدود 7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.

ونوهت إلى أن وتيرة تخفيف السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على مدار عام 2025 ستصبح أكثر وضوحاً بعد إصدار المراجعة التفصيلية لبرنامج صندوق النقد الدولي والتي سنعرف فيها ما إذا كان صندوق النقد الدولي قد مدد الجدول الزمني الخاص بدعم الوقود والكهرباء.

أضافت أن توقعاتها تفيد بقرب تمرير تعديل أسعار السلع المحددة إدارياً في أبريل ويوليو من عام 2025.

فيتش سوليوشنز: 16.8% متوسط التضخم المتوقع في مصر خلال 2025

ونبهت فيتش سوليوشنز إلى أن تتوقع استقرار الضغوط التضخمية في مصر خلال عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم يبلغ 16.8% على أساس سنوي خلال عام 2025، مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024 على أساس سنوي.

نتيجة لذلك ذكرت المؤسسة أن البنك المركزي المصري سيسمح بتخفيف السياسة النقدية وتوفير الدعم لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالتزامن مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية أيضًا في دورات تخفيف.

وأوردت في المذكرة أن تأثير قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة سيظهر تأثيره في النصف الأول من عام 2025 بشكل أكثر أهمية في وقت لاحق من العام.

وتابعت، أن إعادة التفاوض الناجحة على برنامج صندوق النقد الدولي من شأنها أن تشير إلى جدول زمني أقوى بخصوص أسعار الوقود والكهرباء وانخفاض الضغوط التضخمية، وهو ما سيدفعنا إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم وأسعار الفائدة بالخفض وربما رفع توقعاتنا للنمو لعام 2025.

اقرأ أيضاًفيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن
  • ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعًا
  • مجلس المنافسة يكشف تخزين 9 شركات محروقات 1.27 مليون طن من الغازوال والبنزين
  • 9 شركات من أصل 31 تستحوذ على 84 في المائة من استيراد المحروقات بالمغرب وفق تقرير رسمي
  • عائدات شركات المحروقات في تراجع لكنها بلغت 20 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر وفق مجلس المنافسة
  • كيف سيكون سوق العقارات في تركيا عام 2025؟ خبراء يكشفون عن توقعاتهم
  • السعودية: 3.6% ارتفاعا في أسعار العقارات خلال الربع الرابع من 2024
  • صادرات مصر السلعية تتخطى 9 مليارات دولار والواردات أكثر من 23 مليار في الربع الأول
  • المركزي المصري: 4.8 مليار دولار الإيرادات السياحية في مصر بالربع الأول 2024/2025
  • بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025