انطلاق المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي .. والجدعان: شراكة السعودية مع إفريقيا قوية ومتنامية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
البلاد : متابعات
انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، ونخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر؛ لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة.
وقال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان خلال كلمته الافتتاحية: “إن عالمَنا اليومَ يمر بمرحلة تحوّلات اقتصادية عميقة حيث نشهدُ تسارع ظهور التقنيات المُبتكرة، والتحوّلَ إلى قطاعاتٍ اقتصادية جديدة، وإعادةَ التصوّرِ لسلاسلِ الإمدادِ العالمية، مما يفتحُ آفاقاً جديدةً للتعاونِ الاقتصاديِّ والتنميةِ المشتركةِ بين المملكةِ ودول القارة الأفريقية، وخصوصًا مع وجود الممكنات في الجانبين، من موارد طبيعية، وموقع جغرافي مميز، وقوى بشرية شابة”.
وأكد الوزير “الجدعان” أن علاقة المملكة بالقارةِ الأفريقيةِ لا يحكمُها قربُ الموقعِ الجغرافيِّ فقط، بلْ نحنُ شركاء، يجمعُنا تاريخٌ مشتركٌ ومصيرٌ مشتركٌ، حيث تعود أصولُ التجارةِ مع القارة الأفريقية إلى العصورِ القديمة، حين اعتمد التجارُ في الجزيرة العربية على طرقِ التجارةِ إلى أفريقيا، وكانت وما زالت المملكة سوقاً نشطةً للسلعِ الأفريقيةِ على مدى قرونٍ.
وأضاف: منحَنا تاريخُنا المشتركُ ما يُتجاوزُ الروابطَ الاقتصاديةَ، فلدينا أوجهُ تشابهٍ في ثقافاتِنا وجغرافيتِنا، وقواسمُ مشتركةٌ بينَ شعوبِنا، وممكنات مشتركة في اقتصاداتِنا والتي عززت الفهم المشترك ورسخت العلاقات الوطيدة بينَ مجتمعاتِنا، وفي ظلِّ التحدياتِ الكبرى التي يشهدُها الاقتصادُ العالميُّ، فإننا نؤمن أن للقارةِ الأفريقية دوراً مهماِ في التعاملِ معَ هذه التحديات.
وأشار إلى أن المملكة كانت من أوائلِ الدول المُطالبةِ بانضمامِ الاتحادِ الأفريقيِّ إلى العضويةِ الدائمةِ بمجموعةِ العشرين، كما تدعم المملكةُ استحداث مقعدٍ إضافيٍّ لأفريقيا في المجلسِ التنفيذي لصندوقِ النقدِ الدوليِّ، وذلك لتعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية، حيث ندرك قيمةَ وجهاتِ النظرِ المختلفةِ في تشكيلِ السياساتِ العالميةِ، ونؤمنُ بأنَّ صوتَ أفريقيا مهم في جميعِ المحافلِ الدوليةِ.
وأكد أن شراكة المملكة معَ أفريقيا قويةٌ ومتنامية على جميع الأصعدة، فقد دأبتْ المملكةُ على عقدِ الشراكاتِ المهمةِ معَ الكياناتِ الأفريقيةِ بهدف التوسعِ في عددٍ منَ القطاعاتِ، كقطاعات الطاقة والتعدينِ والزراعةِ، وغيرها، حيث تعد المملكة وأفريقيا شريكاً تجارياً ووجهةً استثماريةً رئيسية.
وبيّن الوزير “الجدعان” أنه على صعيد تطوير خطوط الملاحة البحرية تعمل الهيئة العامةُ للموانئِ في المملكةِ على تعزيزِ حركة السفنِ في البحرِ الأحمرِ، والربط بمختلفِ الموانئِ الأفريقيةِ، وتبذلُ المملكةُ جهوداً مماثلةً فيما يخصُّ الوجهات والخطوط الجوية، إضافة لذلك، فقد أطلقت المملكة مؤخراً برنامجاً يهدفُ إلى تيسيرِ التجارةِ في الخدماتِ بينَ المملكةِ وأفريقيا والتوسعِ فيها، وذلكَ في إطارِ التعاونِ معَ المنتدى الاقتصاديِّ العالميِّ، حيث تستهدفُ هذه المبادرةُ التكاملَ الإقليميَّ الذي يمثلُ مجالاً من مجالاتِ النموِّ غيرِ المستغلة.
وفي سياق التنمية تطرق “الجدعان” إلى دور الصندوق السعودي للتنمية وشراكته طويلة الأمد مع أفريقيا، حيث كانَ له دورٌ مهمٌ في تمويلِ البنيةِ التحتيةِ الأساسيةِ كالطرقِ والسدودِ والمستشفياتِ والمدارسِ، ودعمِ ما يزيدُ على 400 مشروعٍ في القارةِ الأفريقية، مفيدًا بأن المؤتمر سيشهد توقيع الصندوق السعوديّ للتنميةِ اتفاقيات معَ عددٍ منَ الدول الأفريقيةِ لتنفيذِ مشروعاتٍ تنمويةٍ تُقدَّرُ قيمتُها بأكثرِ من ملياريْ ريال سعودي، كما ستنضمُ إلينا اليومَ مؤسساتُ التنميةِ التابعةُ لمجموعةِ التنسيقِ العربيةِ التي ستعلن عن برامجها التمويلية الضخمة لدعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية حتى عام 2030، مؤكداً أن مكاسب هذه الشراكات لن تعود بالنفع على المملكة والقارة الأفريقية فحسب، بل على العالم أجمع.
وقال: “إن من أكبر التحديات التي تواجه العديد من الدول في القارة الأفريقية هو القدرةُ على تحمُّلِ أعباء الديونِ، وقد قطعْنا وبحمدِ الله شوطاً في مواجهةِ تحدياتِ الديونِ الأفريقيةِ من خلالِ مبادرتي تعليقِ مدفوعاتِ خدمةِ الدَّينِ والإطارِ المشتركِ لمجموعةِ العشرين اللتينِ تم إطلاقهما خلالَ رئاسةِ المملكة العربية السعودية لمجموعةِ العشرين في عام 2020م والتي أسهمت في تقديم الدعم لعدد من الدول في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، كما لا يزال العمل جارياً لتوسيع الدعم لدول أخرى في القارة الأفريقية وقدْ تلقتْ تشادُ وزامبيا الدعمَ في معالجة الديون منْ خلالِ الإطارِ المشتركِ لمجموعةِ العشرين، ونعمل حالياً مع مجموعة الدائنين لدعمِ غانا وإثيوبيا ودول أخرى”.
واختتم وزير المالية كلمته بقوله: “إنَّنا نجتمعُ اليومَ في مرحلة مهمة تتسمُ بالإمكاناتِ الهائلةِ للجانبين، فلنجعلْ هذا المؤتمرَ الاقتصاديَّ فرصةً لنا جميعاً لتكثيفِ الجهودِ وتعزيزِ التعاونِ من خلالِ النقاشِ والحوارِ البنّاء ومشاركةِ الأفكارِ وعقدِ شراكاتٍ دائمة”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي القارة الأفریقیة فی القارة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العربي للطاقات المتجددة والمستدامة يستعرض التجارب الناجحة بالوطن العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت جلسات المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة الذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، بالمحور الرابع، الذي استعرض التجارب الناجحة بالوطن العربي في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، ترأس الجلسة الدكتور المهندس محمد عباس- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، تحدث فيها الدكتور المهندس هشام كمال- رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بالسد العالي، والمهندس الاستشاري أشرف نصير- استشارى الطاقة المتجددة عضو مجلس إدارة معهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الأسكندرية، والمهندس فراس بشارات- عضو لجنة الطاقة باتحاد المهندسين العرب، والمهندس المختار السيفي- خبير الطاقة بميناء صحار والمنطقة الحرة بسلطنة عمان.
من جانبه قدم المهندس هشام كمال عرضا توضيحيًا حول المحطات المائية لانتاج الكهرباء بالسد العالي، موضحًا مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية والجدول الزمني للربط على الشبكة والحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة، مشيرًا إلى أن محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة النظيفة ومنخفضة التكاليف ويتم العمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها فى إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالى.
وأشار "كمال" إلى أن تنفيذ أعمال مشروع تطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذي يجري تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة النظيفة الذي سيحقق وفرا سنويا فى استهلاك الوقود يعادل 270 مليون دولار.
وتحت عنوان "ريادة مصر فى مجال الطاقة المتجددة - مشروعات وانجازات"، استعرض المهندس الاستشاري أشرف نصير، بعض من انجازات مصر في مجال الطاقة المستدامة، مؤكدا أن ملف الطاقة يعد أحد أهم الملفات التي توليها مصر عناية كبرى بمختلف قطاعتها سواء على المستوى الاقتصادي أو الاستراتيجي، وخلال السنوات العشر الماضية حققت الدولة العديد من الإنجازات في هذا الملف، والتي كان من ضمنها تنويع مصادر الطاقة، حيث ترى القيادة السياسية في ذلك أحد الروافد الاستراتيجية والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز مفهوم أمن الطاقة.
وأوضح "نصير" أن الدولة تواصل جهودها في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، مستعرضا مشروعي محطة "ابيدوس 1 للطاقة الشمسية" و"بنبان"، مشيرا إلى أن قدرة محطة ابيدوس 500 ميجاوات، باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار، وبدأ العمل في موقع المحطة في مارس 2023 ، بعقول وأياد مصرية، وأقيمت على مساحة 10 كيلومترات مربعة ، وتضم مليونا و 22 ألفا و 896 خلية شمسية، منوهًا بأن هذا المشروع من ضمن مشروعات أخرى تأتي ضمن محور الطاقة في المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، هذه المنصة التي تم تدشينها في مؤتمر المناخ كوب 27 بمدينةشرم الشيخ، وكان الهدف منها حشد التمويلات الميسرة لدعم القطاع الخاص في تلبية الاحتياجات المصرية من المساهمات المحددة وطنيا، مختتماً مداخلته بتناول واستعراض محطة بنبان للطاقة الشمسية.
فيما شارك المهندس "فراس بشارات" بورقة علمية تناولت ثلاثة محاور، الأول عن ترشيد استهلاك الطاقة، والثاني تكييف مدرسة بشكل كامل اعتمادًا على الطاقة الجوفية، وتناول المحور الثالث من الورقة استخدام الطاقة الشمسة في المدارس.
كما ألقى "بشارات" الضوء على المواصفات والمعايير المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في المدرسة الخضراء وهي:المبنى المدرسي المريح، والمحافظة على موارد المياه داخل المبنى، والتهوية الطبيعية، وفلسفة استخدام الألوان، ومنع الضوضاء، والتصميم الآمن للمدرسة، والتناسب مع الطراز المعماري للبيئة، الإضاءة الطبيعية، ونظام الخلايا الشمسية، ونظام الطاقة الجوفية من باطن الأرض.
واختتم المحور الرابع بورقة عمل عن "الاستدامة والتحول في مجال الطاقة: الأولويات الاستراتيجية لميناء صحار والمنطقة الحرة" قدمها المهندس المختار السيفي، موضحا أن ميناء صحار والمنطقة الحرة تواجه تحديات كبيرة تتمثل في تراجع إمدادات الغاز الطبيعي والحاجة إلى التوافق مع السياسات المناخية العالمية.
وهدفت الورقة البحثية إلى عرض الاستراتيجية الشاملة للاستدامة والتحول في مجال الطاقة التي وضعتها ميناء صحار والمنطقة الحرة، والتي تركز على تأمين الطاقة، خفض الانبعاثات الكربونية، وخلق فرص تجارية جديدة.
وشملت الورقة محاور رئيسية مثل أمن الطاقة، مسارات إزالة الكربون باستخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، واستغلال الفرص التجارية لتعزيز مكانة ميناء صحار كمركز للطاقة الخضراء. كما تسلط الضوء على دور هذه الاستراتيجية في دعم رؤية عمان 2040 وتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية.