قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.   واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

  نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.   نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.   كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.   ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.   





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

ميلة.. بعد تحاليل المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام .. مختار سعيود هو الشهيد المعثور عليه

كشفت النتائج النهائية الخاصة بتحديد هوية الهيكل العظمي المعثور عليه قبل أيام بمغارة بوعشرة ببلدية الشيقارة بولاية ميلة تعود للشهيد مختار سعيود من مواليد 1918.

استنادا لمرجع رسمي بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني ميلة فإن النتائج المتحصل عليها من قبل المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام ابانت اللثام عن واحدة من أعقد العمليات التعريفية حيث جاءت بعد التحقيق الذي فتح على مستوى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشيقارة حول هيكل عظمي بشري مع سلاحه وتجهبزاته.

وقال المرجع انه تم في البداية الوصول إلى المجاهد الذي كان لايزال على قيد الحياة سعيود عبد الله 83 عاما .

وتم الوصول من خلال التحقيقات إلى ابنه مسعود الذي كان يقوم في تلك الفترة بايصال الطعام والمستلزمات وأكد ان اباه لا يحسن القراءة ولا الكتابة .

وهو ما جعل المحققين يقومون باستدعاء يعقوب الدوادي بصفته ابن المجاهد المتوفى في 2020 والذي كان صاحب الرسالة المعثور عليها داخل المغلف الجلدي.

المرحلة الثانية من التحقيقات بدأت بنزع عينات بيولوجية من دم سعيود مسعود لغرض استخلاص البصمة الوراثية ADN ومقارنتها مع البصمة الوراثية المستخلصة من العينات المرفوعة من رفاة الهيكل العظمي .على مستوى دائرة الطب الشرعي تم انجاز ايضا خبرة انتروبولوجية( علم الإنسان ) لتحديد اصل العظام وبدائرة الباليستيك تم إجراء خبرة باليستيكية لتحديد النوع العيار والرقم التسلسلي وبلد الصنع.

النتائج التي انتهى اليه المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام بعد الحاليل على العظام والأسنان انها تعود لعظام بشرية لشخص واحد من جنس ذكر وقدر العمر بين 41.3 إلى 63 عاما وقامته تتراوح بين 163.4سم و 180.9 سم . وأضافت النتائج ان البصمة الوراثية المتحصل عليها من تحليل عينة عظم مشط اليد اليسرى المرفوعة من الهيكل العظمي المجهول الهوية تعود لاب بيولوجي المسمى سعيود مسعود وبعد حساب الاحتمالات تدعم بشكل قوي نسبة صلة الابوة 99.99 % للشهيد سعيود مختار.

مقالات مشابهة

  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • 6 أبريل.. محاكمة تشكيل عصابي في سرقة الشقق السكنية بالأميرية
  • دستور عدالة المحاكم.. مادة حددت إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية
  • ميلة.. بعد تحاليل المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام .. مختار سعيود هو الشهيد المعثور عليه
  • إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالجمالية للمحاكمة
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعدما تناولها في مسلسل النُّص.. الحبس عامين عقوبة السرقة في القانون
  • إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق فى مدينة نصر
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة