قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.   واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

  نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.   نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.   كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.   ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.   





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

وزير العدل الجديد: هدفنا مساعدة المواطن داخل المحاكم لإنجاز خدماتهم بسهولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل الجديد، أن الهدف الأسمى للوزارة الجديدة، هو إسعاد ومساعدة أى مواطن داخل المحاكم والنيابات والشهر العقارى عن طريق إنجاز خدماتهم بكل يسر وسهولة ودون عناء.

هدف الوزارة التيسيير على المواطن في سبيل الحصول على حقه


وقال وزير العدل في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء،"إن هدف الوزارة التيسيير على المواطن في سبيل الحصول على حقه، سواء مدعى أو مدعى عليه"، لافتا إلى أن الإجراءات الجنائية يضطر إليها المتهم للوصول للحقيقة، وله ضمانات يقرها القانون والدستور ويجب التعامل معه بشكل يضمن كافة حقوقه.

وأضاف أن هناك تنسيقا بين وزارة العدل والوزارات الأخرى في مجالات عدة لتحقيق النتيجة المرجوة، مثل وزارة الداخلية التي تمثل الأساس الذي يبني عليه الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى وزارة الاتصالات ودورها في استمرار نظام ميكنة المحاكم.

وأشار وزير العدل، إلى أنه سيسير على خطى وزير العدل السابق المستشار عمر مروان، ويستكمل ما بدأه بشأن التعامل مع المواطنين.

مقالات مشابهة

  • الإعدام لعامل خطف واغتصب طفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة بأكتوبر
  • استمرار حبس متهم بسرقة محتويات شقق سكنية فى القطامية 15 يوماً
  • إحالة دعوى مصطفى الصغير ضد شقيقته مها زوجة الفنان أحمد السقا للمحاكمة
  • متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟
  • تطورات جديدة في مشاجرة سيدة التجمع مع فتاة أوكرانية
  • غدا.. عرض ومناقشة الفيلم الفرنسي "صالة المدرسين" بمكتبة مصر الجديدة
  • تجديد حبس شخصين وسيدة لسرقتهما موبايلات المواطنين بالقاهرة 15يوما
  • متهمان بسرقة الهواتف المحمولة: بنسرقها باستخدام دراجة نارية
  • وزير العدل الجديد: هدفنا مساعدة المواطن داخل المحاكم لإنجاز خدماتهم بسهولة
  • قرار قضائي حول متهمين بسرقة مواتير المياه من العقارات في مصر القديمة