رفض دعوى تطالب قناة النهار دفع 15 مليون بسبب مسلسل يحي الفخراني
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قضت محكمة القاهرة الإقتصادية بالدائرة الخامسة الكلية برفض دعوي شركة كينج توت عصام شعبان وشركاه المقامة ضد شركة ترنتا للانتاج والتوزيع الفني مالكة قنوات شبكة تليفزيون النهار الفضائية وذلك في الدعوى المقيدة بجدول محكمة القاهرة الإقتصادية الكلية تحت رقم ٨٠٥ لسنه ١٦ ق.
وترجع وقائع الدعوي إلى مطالبة شركة كينج توت عصام شعبان وشركاه بتعويض مالي قدرة 15 مليون جنيه بمناسبة عرض مسلسل تليفزيوني من بطولة الفنان يحي الفخراني عبر شبكة قنوات تليفزيون النهار الفضائية دون الحصول علي موافقة من شركة كينج توت علي حد زعمها.
وحيث تداولت الدعوي بالجلسات وقضت محكمة القاهرة الإقتصادية بالدائرة الخامسة الكلية برفض الدعوي الزام رافعها بالمصروفات القضائية مما يثبت صحة موقف شركة ترنتا للإنتاج والتوزيع الفني واحقيتها في عرض هذا المصنف خلاف الادعاءات الواهية التي إثارتها شركة كينج توت عصام شعبان وشركاه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة القاهرة الاقتصادية 15 مليون جنيه عرض مسلسل
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بحبس زوجها بعد شهور من عقد قرانهما.. إقرأ التفاصيل
أقامت زوجة دعوى تبديد منقولات ومصوغات ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالاستيلاء على المنقولات المسجلة بالقائمة وعقد الزواج، وتهديده لها للتنازل عن حقوقها الشرعية، لتؤكد: "لم يمض سوى شهور لاكتشف تخطيط زوجى لبيع شقته، وطلبه منى العيش بمنزل عائلته بشكل مؤقت وعندما رفض باع منقولاتى ومصوغاتى وتركنى معلقة بعد شهور من الزواج".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بدعوى الطلاق والضرر وبمحكمة الجنح بدعوى التبديد والحبس:"دمر زواجنا بسبب تعنته وأنانيته، وتركه والدته تتحكم فى حياتنا، بخلاف تشهيره بسمعتى، مما دفعنى لطلب الطلاق منه بسبب خوفى من عنفه وتهديده لى، وإصراره على إجبارى بالقوة على العيش برفقته بمنزل عائلته، رغم سبه لى بأبشع الألفاظ، وتلفيه اتهامات كيدية ضدي".
ورد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وطالب بالزامها ببيت الطاعة، بعد رفضها العودة لمسكن الزوجية، ليصرح قائلا:"جعلتنى أذوق العذاب بسبب إصرارها على إيذائى ورفضها الوقوف بجوارى بعد مرورى بضائقة مالية دفعتنى لبيع شقتي".
إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.