رفض دعوى تطالب قناة النهار دفع 15 مليون بسبب مسلسل يحي الفخراني
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قضت محكمة القاهرة الإقتصادية بالدائرة الخامسة الكلية برفض دعوي شركة كينج توت عصام شعبان وشركاه المقامة ضد شركة ترنتا للانتاج والتوزيع الفني مالكة قنوات شبكة تليفزيون النهار الفضائية وذلك في الدعوى المقيدة بجدول محكمة القاهرة الإقتصادية الكلية تحت رقم ٨٠٥ لسنه ١٦ ق.
وترجع وقائع الدعوي إلى مطالبة شركة كينج توت عصام شعبان وشركاه بتعويض مالي قدرة 15 مليون جنيه بمناسبة عرض مسلسل تليفزيوني من بطولة الفنان يحي الفخراني عبر شبكة قنوات تليفزيون النهار الفضائية دون الحصول علي موافقة من شركة كينج توت علي حد زعمها.
وحيث تداولت الدعوي بالجلسات وقضت محكمة القاهرة الإقتصادية بالدائرة الخامسة الكلية برفض الدعوي الزام رافعها بالمصروفات القضائية مما يثبت صحة موقف شركة ترنتا للإنتاج والتوزيع الفني واحقيتها في عرض هذا المصنف خلاف الادعاءات الواهية التي إثارتها شركة كينج توت عصام شعبان وشركاه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة القاهرة الاقتصادية 15 مليون جنيه عرض مسلسل
إقرأ أيضاً:
الإدارية تحيل دعوى موظفة تطالب بإنهاء خدمتها لعجز مستديم للقضاء الإدارى
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكما صادرا ضد موظفة مريضة بعجز جزئي، وتطالب الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية، وبرغم ذلك المرض إلا إن اللجنة الخماسية قررت إسناد عمل مناسب لها ، دون إنهاء الخدمة ، مما دفعها للجوء للقضاء ، ومراعاة لحالتها الصحية المزمنة ، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددًا .
وذكرت المدعية، شرحاً للدعوى أنها تشغل وظيفة كاتب أول بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وبتاريخ 20/3/2022 عرضت على عيادة العظام بمستشفى الوراق المركزى لتوقيع الكشف الطبى عليها ، والذى تبين منه أنها تعانى من خشونة من الدرجة الثانية بالركبتين مع وجود عدة انزلاقات غضروفية قطنية بين الفقرات 3 ، 4 ، 5 والأولى العجزية مع وجود خلخلة من الدرجة الأولى بين الفقرات الخامسة والأولى العجزية ، وعدة انزلاقات غضروفية عنقية والتهابات بالأعصاب الطرفية .
وفي يوليو ٢٠٢٢ عرضت المدعية على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى ، والتى قررت أن حالتها المرضية المزمنة تمنعها من الاستمرار بعملها لعجزها المرضى الجزئى المستديم ، وعرضت حالتها على اللجنة الخماسية إلا أنها لم تثبت بمحضرها كتاب جهة العمل الأخير ، وانتهت تلك اللجنة إلى إسناد عمل مناسب لها .
وقالت الموظفة المريضة في دعواها ، أن الحكم صدر مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون ، تأسيساً على أنها أضافت طلباً عارضاً لدعواها بإحالتها إلى الطب الشرعى لاستبيان حالتها الصحية ومدى عجزها عن أداء العمل المسند إليها وقدرتها على أدائه ، إلا أن الحكم الأول لم يفصل فى طلباتها العارضة ، بالرغم من أن أقامت دعواها بهدف الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية المرفقة بالأوراق .
حمل الطَّعن رقم 112940 لسنة 69 ق.عليا.
مشاركة