وزيرة المالية تصدر توجيهات بشأن دوام دائرة الموازنة ومناقلات التعويضات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أصدرت وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الخميس، توجيهات بشأن دوام دائرة الموازنة ومناقلات التعويضات.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزيرة المالية طيف سامي محمد ترأست اليوم ، الاجتماع الموسع مع كوادر دائرة الموازنة في الوزارة، ضم المدير العام والمعاونين ومدراء الأقسام والشعب فيها"، مبينة أن "الاجتماع ناقش عددا ًمن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وبحث ما تم تحقيقه ضمن فقرات المنهاج الوزاري في إطار عمل الموازنة ومتابعة الإجراءات التنظيمية والإدارية وسبل تطويرها بما يتلاءم مع ما هو مخطط وفق الرؤية والأهداف المرصودة".
وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية إعادة توزيع بعض الصلاحيات للمدراء ومسؤولي الأقسام في الدائرة، الى جانب توجيه مدراء الأقسام بمضاعفة جهود إنجاز المهام الموكلة إليهم عبر تبسيط الإجراءات وتقليل حلقات الروتين المتبعة وحصر المشاكل والمعوقات التي تعترض أداء الواجبات و تجاوزها على وجه السرعة"، مشيرة الى "المسؤولية الكبيرة على عاتق هذه الدائرة ولأهميتها في توفير التخصيصات اللازمة لاستمرارية عمل مؤسسات الدولة كافة والمساهمة في تحقيق برامجها التنموية والاقتصادية والاجتماعية وإنجاز المشاريع لتقديم الخدمات للمواطنين ولمختلف الشرائح المجتمعية".
ووجهت وزيرة المالية وفقاً للبيان، "باستمرار الدوام الرسمي لموظفي دائرة الموازنة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولغاية نهاية السنة الحالية ، لغرض إنجاز المعاملات الواردة إليها وإتمام إجراء المناقلات وتخصيصات تعويضات الشهداء والجرحى والممتلكات ونقل الملاك بين المؤسسات".
وشددت على "ضرورة الإسراع في إجراءات معالجة النقص الحاصل بالرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، وذلك بناء على الطلبات التي ترد إليها يومياً بعد استكمال عمليات التدقيق الأصولية من قبل الدائرة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دائرة الموازنة وزیرة المالیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة المالية الكويتية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي أقيمت بدولة الكويت، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت، كما تطرقتا خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
واستعرض الجانبان، مجالات العمل المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والأواصر الوثيقة التي تربط البلدين، كما تمت مناقشة عدد من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وفي مستهل اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت كونها نموذجاً للعلاقات الراسخة في منطقة الشرق الأوسط حيث أنها علاقات تاريخية ممتدة ومتنامية خصوصاً في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين.
وأكدت أن العلاقات بين البلدين تتسع لتشمل العديد من مجالات التعاون المشتركة بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها؛ وتعد الكويت من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتشابك مصالح البلدين في مختلف المجالات. ولا تقتصر العلاقات بين مصر والكويت على الجوانب الثنائية بل تمتد إلى التعاون الإقليمي والدولي، حيث يتبادل البلدان في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وجهات النظر والتعاون في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية الصناعية، وزيادة حجم التجارة والصادرات السلعية، والاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال، واستقرار الاقتصاد الكلي وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيدة بدور الصندوق الكويتى للتنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، ومن أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
وأشارت إلى سعي الوزارة لتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص من المؤسسات الدولية والعمل الجاري من أجل تفعيل آلية الضمانات الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن توسيع نطاق الأدوات المتاحة من المؤسسات الدولية الأخرى، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية بلغت 4.2 مليار دولار العام الماضي متجاوزة لأول مرة التمويلات الموجهة للحكومة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية اللجنة المشتركة المصرية ـ الكويتية، التي تعمل على تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسات البلدين المختلفة، منوهة إلى نتائج انعقاد أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ 13 بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم خلال أعمال اللجنة توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025