ديوان المظالم: انخفاض مدد الفصل في دعاوى العقود الإدارية بنسبة 41%
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
جدة : البلاد
أعلن ديوان المظالم مُمَثلًا في مركز دعم القرار عن انخفاض متوسط مدد الفصل في دعاوى العقود الإدارية لدى المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة بنسبة 41% .
وأوضح تقرير مؤشر العقود الإدارية بديوان المظالم خلال الرُبعين الأول والثاني من العام 2023م، أنه تم خفض متوسط الفصل في الدعاوى من 112 يومًا في النصف الثاني من 2022م إلى 66 يومًا في النصف الأول من 2023م، مع انخفاض بنسبة 10% في عدد منازعات العقود الإدارية المقيَّدة في المحاكم الإدارية بين المدتين.
وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط مدد الفصل في دعاوى منازعات العقود الإدارية بنسبة 36% في الربع الثاني من عام 2023م، من 113 يومًا إلى 72 يومًا، وبانخفاض 19% في عدد الدعاوى المقيَّدة في الربع الثاني عنها في الربع الأول من العام الميلادي الحالي.
يُذكر أن ديوان المظالم يولي اهتمامًا بالغًا ببناء مؤشرات الأعمال القضائية والإدارية وتحليلها في سبيل الاستفادة منها في صناعة القرار بالشكل الملائم لمستهدفاته، وبما تتطلبه مقتضيات العمل القضائي، والإسهام في تحقيق الرؤى والتطلعات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ديوان المظالم العقود الإداریة الفصل فی
إقرأ أيضاً:
نمو السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية 17 % بنهاية الربع الثاني 2024
سجل إصدار السجلات التجارية القائمة للتجارة الإلكترونية نموًا بنسبة 17.47 % بنهاية الربع الثاني لعام 2024 بواقع 40,697 ألف سجل مصدر، مقارنة بـ 34,645 ألف سجل تجاري في الفترة المماثلة من العام 2023، وذلك وفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثاني من العام 2024.
وتصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق المملكة من حيث إصدار السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية, بـ 16,535سجلًا تجاريًا, في حين بلغ إجمالي عدد السجلات المصدرة في مكة المكرمة 10,325، تلتها الشرقية بـ 6,525، ثم المدينة المنورة 1,938, فالقصيم 1,326.
ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة أن المملكة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية.
اقرأ أيضاًالمملكةلتدريب 150 من أبناء وبنات الوطن.. “الوطنية للإسكان”: انطلاق “واعد 4” بعدد من المجالات
وتسعى الوزارة إلى تحفيز هذه السوق وزيادة الثقة في تعاملاته وحماية حقوق المتعاملين في بما يعزز النمو ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.