موبي للصناعة توزع 25% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث 2023
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة موبي للصناعة، عن موافقة مجلس الإدارة على توزيع 25% أرباحاً نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2023، وبإجمالي 12.5 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم الخميس، إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 50 مليون ريال، وحصة السهم من التوزيع 0.25 ريال، وسيتم دفع التوزيعات بتاريخ 23 نوفمبر 2023.
وذكرت الشركة أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس بتاريخ 16 نوفمبر الجاري والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وكشف "موبي" عن موافقة مجلس الإدارة عن سياسة توزيع الأرباح والتي تتضمن تثبيت توقيت توزيع الأرباح على مساهمي الشركة بحيث يتم التوزيع بشكل ربع سنوي اعتباراً من الربع الثالث للعام المالي 2023.
وحسب البيان، سيتم الإعلان بشكل ربع سنوي عن مقدار الأرباح التي يقر مجلس الإدارة توزيعها بناء على تفويض الجمعية العامة أو يوصي بتوزيعها للجمعية العامة للمساهمين والتي يتم تحديدها بناءً على الاداء المالي للشركة وتوفر السيولة.
وأفادت الشركة بأن هذه السياسة قابله للتغير في حال حدوث أي تغيير جوهري في نشاط الشركة والتزاماتها أو نتائجها المالية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الواردات الاتحادية: دعم حكومي لتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع ثروات الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، الأربعاء، أن الدعم الحكومي يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية في توزيع ثروات الدولة وإدارة الموارد المالية.
وقالت رئيسة الهيئة سوزان عبد الله محمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة تُعدّ مؤسسة دستورية مستقلة ماليًا، وفقًا للمادة (106) من الدستور العراقي لعام 2005، وقد تم تفعيلها بموجب القانون رقم (55) لسنة 2017"، مشيرةً إلى أن "قرار مجلس الوزراء رقم (177) لسنة 2021 فعّل عمل الهيئة ومكّنها من أداء مهامها".
وأضافت، أن "دور الهيئة يتطلب تنسيقًا مستمرًا مع وزارات المالية والتخطيط والنفط، فضلًا عن مجلس الوزراء المشرف على عملها"، موضحةً أن "القانون رقم (55) لسنة 2017 يتيح للهيئة التحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية بين المحافظات والأقاليم، إضافةً إلى ضمان توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة عالميًا".
وأشارت إلى أن "البرنامج الحكومي، بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية من خلال توزيع ثروات الدولة وإدارة مواردها المالية بفاعلية".
وأكدت أن "الهيئة تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الدولية، ومنها البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المالية ومنظمات الرقابة المالية العالمية، بهدف ترسيخ دورها كمؤسسة رقابية فاعلة قادرة على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالواردات الاتحادية، التي تشمل النفط والغاز والثروات المعدنية الأخرى، والعقود النفطية والغازية داخل العراق وخارجه، بالإضافة إلى عقود الاستثمار، والضرائب المباشرة وغير المباشرة، والإيرادات الجمركية، وكافة الواردات المتحصلة من القطاعات الزراعية والتجارية وغيرها".
ولفتت إلى أن "استخدام البرامج الرقمية لجمع وتحليل بيانات المنافذ الحدودية، والضرائب، والإحصاءات النفطية، يمثل خطوة محورية في تسهيل عمل الهيئة وتعزيز دقتها في متابعة الإيرادات المالية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات