إعلان 10 توصيات لاجتماع القاهرة السابع للمحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والمجتمعون عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات أسفر عنها اجتماعهم الذي عقد على مدار يومين لمناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
وكان الاجتماع، شهد في جلساته الأربع المعقودة تحت رئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية أمناء الاجتماع الدكتور محمد عماد النجار والدكتور فاطمة الرزاز وعلاء أحمد نواب رئيس المحكمة، ومشاركة المستشارين الدكتور تامر ريمون والدكتور محمد خيري، العديد من المناقشات التي دارت حول أثر التحول الرقمي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحرية التعبير وتداول المعلومات والتجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات.
وحضر الاجتماع الى جانب رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية لفيف من الخبراء الأجانب، وعمداء كليات الحقوق، وأساتذة القانون، من خلال المداخلات، والأبحاث ذات الصلة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مؤتمر المحكمة الدستورية المحاكم الدستورية الافريقية
إقرأ أيضاً:
رئيس إفريقية النواب يعلق على إعلان إثيوبيا اكتمال 98% من أعمال سد النهضة
علق النائب شريف الجبلي ، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب على إعلان إثيوبيا اكتمال 98% من أعمال سد النهضة وتشغيل 6 وحدات توليد كهربائي.
وأكد الجبلي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن هناك تعنت من الجانب الأثيوبي بشأن سد النهضة ، كما أن أثيوبيا ترفض تماما التوصل إلى أي حلول تتوافق مع دولتي المصب مصر والسودان، كما أن أثيوبيا تسير في هذا الطريق واعتقد أنه عند نقطة معينة لو حدث أي ضرر سيكون لمصر دور في هذا الموضوع.
وأشار رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب إلى أن مصر تعاملت بإيجابية وصبر طويل مع أزمة سد النهضة ، حيث لجأت مصر إلى كل السبل ، ولم يكون هناك طريق تم التوصل إليه ولم تكن مصر موجودة فيه ، ولكن بالعكس بإيجابية تامة ، ولكن كان هناك تعنت واضح من الجانب الآخر ممثل في أثيوبيا.
واختتم: كما أنه في الفترة الأولى لولاية الرئيس الأمريكي ترامب كان التوقيع للاتفاقية بشأن أزمة سد النهضة، إلا أن أثيوبيا لم توقع ، كما أننا تواصنا مع الاتحاد الأفريقي ولم نصل إلى أي نتائج، كما أن مصر لم تغفل حق أثيوبيا في التنمية، ولكن في نفس الوقت لابد من الحفاظ على حقوقنا في مياه نهر النيل لأن الأمن المائي يعتبر بمثابة أمن قومي.