مصر ترفض منح الجنسية لمواطنين فلسطينيين.. ومسؤول أمني سابق يكشف لـRT السبب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
رفضت الحكومة المصرية منح الجنسية لفلسطينيين اثنين ممن تقدموا بطلب الحصول على الجنسية المصرية اكتسابا من عائلاتهم.
إقرأ المزيد
ووفقا للجريدة الرسمية في مصر فقد رفض طلب الفلسطيني حسین عزمي محمد فروانة مواليد فلسطين في 1989/8/2 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المكتسبة الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.
كما تم رفض طلب الفلسطيني يوسف عبد الفتاح فؤاد بدوي مواليد الكويت في 1989/8/11 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالده المكتسب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.
من جانبه أكد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني في تصريحات لـ RT، أن منح الجنسية في مصر يتم عن طريق الأب فقط، حيث يتطلب أن يكون الأب مصري بنسبة 100% وهو ما يعرف بحق الدم الذي يحق للفرد سواء كان ذكرا أو أنثى في اكتساب جنسية الدولة التي ينتمى إليها والده (شرط أن تكون جنسية والده غير مكتسبة وتكون الجنسية بأصل الدم) بمجرد ميلاده وذلك أيا كان مكان أو محل الميلاد.
وأوضح أن ذلك بعكس الدول "القليلة العدد" التي تمنح الجنسية لأي طفل يولد على أراضيها بدون شرط أن يكون أحد والديه من حاملي جنسية تلك الدولة.
وأشار إلى أنه مراعاة لظروف الأم المصرية المتزوجة من شخص أجنبي، فقدت اتخذت الدولة قرارا في السابق بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية وأب أجنبي خلال فترة الدراسة فقط من أجل التخفيف على الأعباء المالية على الأم "خلال سنوات الدراسة فقط للأبناء"، ولكن بعد انتهاء فترة الدراسة يتم سحب الجنسية منهم مرة أخرى منهم.
وأشار إلى أن رفض الحكومة المصرية رفض طلب الفلسطيني حسین عزمي محمد فروانة مواليد فلسطين في 1989/8/2 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المكتسبة الجنسية المصرية، لأنه تجاوز سن الدراسة، أما رفض طلب الفلسطيني يوسف عبد الفتاح فؤاد بدوي مواليد الكويت في 1989/8/11 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالده المكتسب الجنسية المصرية، لأن والده من مكتسبي الجنسية وليس من أصل الدم.
ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.
وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.
وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فی 1989 8
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
و مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ووافق المجلس، على مواد الإصدار التي تتكون من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية، على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة