لجنة أساقفة أوروبا تطالب بفتح مفاوضات جادة تفضي لسلام دائم في ظل الحقيقة والعدالة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
انعقدت اللجنة المشتركة لكل من مجلس أساقفة أوروبا ومجلس الكنائس في أوروبا، في العاصمة الصربيّة بلغراد، في الفترة ما بين الخامس والسابع من نوفمبر ، حيث تمّ تناول العديد من الموضوعات الخاصة بالكنيسة في القارة الأوروبيّة.
واختتم الاجتماع بإعلان مشترك حول الوضع في الشرق الأوسط، حيث ندّد في مستهله بالهجوم العنيف والقاسي وأعربوا عن تعاطفهم العميق مع الذين ماتوا أو أصيبوا أو فقدوا أحباءهم، وأيضًا مع الرهائن وعائلاتهم.
وقال البيان: "إنّنا نقرّ بالسياق التاريخي للاستعمار ومعاداة السامية وكراهية الإسلام الذي أدى إلى الوضع الحالي. ونعترف بالمعاناة الهائلة على جانبي هذا الصراع. إنّنا نشعر بحزن عميق إزاء تدمير الأماكن المقدسة التي يُنظر إليها تقليديًا على أنها أماكن للجوء. إنّنا نتضامن مع أولئك الذين يعملون في إسرائيل وفلسطين من أجل تعزيز السلام، ونؤكد أن العنف لا يمكن أن يكون وسيلة للدفاع عن قضية ما. إنّ تدمير الحياة لا يقدّم الحرية ولا الحقيقة ولا العدالة".
ودعت اللجنة القادة السياسيين من جميع الأطراف إلى تحمّل مسؤوليتهم لضمان وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وإلى تقديم الجناة إلى العدالة، وحماية حياة جميع المدنيين من يهود ومسيحيين ومسلمين، وإلى فتح ممرات إنسانيّة تسمح بالحصول على الرعاية والإخلاء.
وأكدوا على أنّ "الوضع الخطير الذي يعيشه سكان غزة، المقيدين في حقوقهم الأساسيّة والمجبرين على المعاناة جراء الظلم، ما زال مستمرًا لفترة طويلة جدًا. إنّنا نطالب المجتمع الدولي بإعلاء القانون الدولي، خاصة قرارات الأمم المتحدة، بهدف فتح مفاوضات جادة تفضي لإحلال السلام الدائم، في ظل الحقيقة والعدالة".
وخلص البيان إلى القول: "من المُلّح الآن أكثر من أي وقت مضى أن نسعى إلى طريق البر الذي كشفه لنا الإنجيل، على مثال يسوع المسيح، أمير السلام، الذي صالحنا بموته وقيامته مع الله، وجعلنا جميع أبناء الله. إنّنا ندعو مؤمني كنائسنا إلى الصلاة من أجل جميع المتألمين، ونطلب رحمة الله للجميع، متذكرين أننا جميعًا أعضاء في الإنسانيّة الواحدة المشتركة. كما نصلي ونأمل أن ينخرط من هم في السلطة في حوار حقيقي يحفظ الكرامة الإنسانيّة للجميع ويجعل التعايش السلمي بين الشعبين في الدولتين ممكنًا".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه لكل من ارتكب خطأ طبيا أضر بمتلقي الخدمة.. مشروع قانون
شهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، الموافقة على إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون المسؤولية الطبية.
المادة المستحدثة جاءت ناصة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.
حذف الموادهذه المادة جاءت بعد حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.
ووافقت اللجنة على على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.
اجتماع لجنة الصحةجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب باجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.