جمعيات رعاية الأقدام السوداء الفرنسية غاضبة من الجزائر.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
التزمت السلطات الجزائرية الصمت إزاء حول ما تناقلته وسائل إعلام فرنسية من وجود غضب في أوساط فرنسية على خلفية تضييق السلطات الجزائرية على زيارات ممثلي جمعيات يُزعم أنها تتولى رعاية مقابر للأقدام السوداء في وهران.
وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم أن النائب عن التجمع الوطني بفرنسا أوريليان لوبيز لغوري خاطب وزيرة الخارجية الفرنسية بخصوص ما وصفه بتضييق السلطات الجزائرية على زيارات ممثلي جمعيات زعم أنها تتولى رعاية مقابر للأقدام السوداء في وهران.
وذكر أوريليان لوبيز لغوري، في سؤال كتابي له، أن تجمع المحافظة على مقابر ناحية وهران وجمعية إعادة تهيئة المقابر الفرنسية بالجزائر وتقديم المساعدة لعائلات الموتى المدفونين في هذه المقابر يواجهون قيود في الحصول إلى تأشيرات السفر إلى الجزائر.
وأوضح أن هذه المنظمات حاولت مثلما جرى كل عام القيام برحلة نهاية شهر سبتمبر بمشاركة 90 من أعضائها، إلا أن القنصليات الجزائرية رفضت إصدار أكثر من نصف هذه التأشيرات.
وتابع النائب عن إقليم هيرولت "في نهاية المطاف، سُمح لـ32 عضوا فقط من أعضاء الجمعية بالقيام بالزيارة، تحت حراسة الشرطة، لافتا إلى أن ما يزيد الوضع ظلما وصدمة أن الأعضاء المرفوضين لم يتمكنوا من الحصول على أي مبرر لرفض طلبهم ولا الحصول على تعويض رسوم التأشيرة المرفوضة..
وأشارت الصحيفة إلى أن القنصليات الفرنسية بالجزائر لا تمكن طالبي تأشيرات فرنسية أوشنغن من استرداد رسومها.
وأكد النائب الفرنسي أنه تم إيداع نسخ من الشكاوى التي تقدم بها أعضاء في القنصليات المعنية إلى وزارة الخارجية الفرنسية دون رد أو رد فعل حتى الآن.
وخاطب النائب وزيرة الخارجية بخصوص ما تعتزم السلطات الفرنسية القيام به للرد على ما أسماه "المعاملة غير اللائقة والمهينة التي تقابل بها السلطات الجزائرية جمعيات الأقدام السوداء".
وتساءل أيضا عما إذا كانت "فرنسا تنوي تطبيق تدابير المعاملة بالمثل، من خلال تقييد تأشيراتها للمواطنين الجزائريين على سبيل المثال".
يذكر أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانا كان قد زار الجزائر مطلع الأسبوع الجاري والتقى بالرئيس عبد المجيد تبون، دون الإدلاء بتصريحات حول طبيعة الزيارة ولا الموضوعات التي جاء من أجلها.
وأرجع الخبير الجزائري المختص بالشؤون الأمنية كريم مولاي، في حديث مع "عربي21"، هذا التوتر في العلاقات الجزائرية ـ المغربية إلى خلافات آخذة في التصاعد بين البلدين لجهة الموقف من مصير الصحراء الغربية، حيث بدأت باريس في إبداء موقف يقترب من تأييد الطرح المغربي الاقائم على الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية للصحراء، وأيضا تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين لزيارة فرنسا.
وأضاف: "هنالك أيضا خلافات اقتصادية تتمثل في انفتاح الجزائر على الصين بخصوص الإطلاق الرسمي لعلامة "شيري" في الجزائر اليوم الخميس، وهي رسالة مباشرة أن الجزائر ماضية في توسيع علاقاتها الاقتصادية بعيدا عن فرنسا"، وفق تعبيره.
و"الاقدام السود" هو تعبير يشير إلى المستوطنين الفرنسيين المولودين أو الذين عاشوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار، وبقي منهم حوالي 200 ألف في الجزائر متعلقين بمسقط الرأس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائرية فرنسا التوتر العلاقات فرنسا الجزائر علاقات توتر سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات الجزائریة
إقرأ أيضاً:
استقالة الحكومة الفرنسية.. وماكرون يكلفها بتصريف الأعمال
كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال المستقيلة، بتصريف الأعمال، وذلك بعد فشل أتال في الحصول على غالبية للمعسكر الرئاسي في الانتخابات التشريعية المبكرة، كما أعلنت الرئاسة في بيان.
وقال قصر الاليزيه إن هذه الحكومة ستؤمن "تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة" فيما تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية في الأسابيع المقبلة ويكافح ائتلاف من أجل تشكيلها.
وأضافت الرئاسة "لكي تنتهي هذه الفترة في أسرع وقت ممكن، الأمر يعود إلى القوى الجمهورية للعمل معا" للوصول إلى ائتلاف.
ويقول خبراء إن الحكومة ستكون مسؤولة عن تسيير الشؤون الطارئة وإدارة الشؤون العامة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لكنها لن تتمكن من تقديم قوانين جديدة إلى البرلمان ولا حتى الميزانية السنوية أو أي تعديلات كبيرة.
وستتضمن إدارة الشؤون العامة التأكد من سلاسة سير دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ في 26 تموز/ يوليو.
وقال ماتيو ديزون أستاذ القانون في جامعة بانتيون سوربون في باريس إن "التعامل مع الشؤون الراهنة يعني تنفيذ الإجراءات التي اتُخذت بالفعل وإدارة حالات الطوارئ التي تنشأ. ليس أكثر من ذلك".
وأضاف "الحكومة المنتهية ولايتها لا تمارس صلاحياتها بالكامل مما يحرمها تماما من أي هامش للعمل السياسي، وهذا منطقي جدا".
وشهدت فرنسا حكومات تصريف أعمال من قبل، لكن لم يستمر أي منها أكثر من بضعة أيام. ولا يوجد وقت محدد للمدة التي قد تظل فيها الحكومة القائمة في السلطة. ولا يستطيع البرلمان إجبارها على الاستقالة.
وعادة لا تسمح القواعد الصارمة في فرنسا للفصل بين السلطات للوزراء بأن يكونوا مشرعين في نفس الوقت.
لكن خبراء يقولون إن الاستقالة، مع الاضطلاع بمهام تصريف الأعمال فقط، ستسمح لأتال وأعضاء آخرين في الحكومة بحضور جلسات البرلمان والمشاركة في انتخاب رئيس الجمعية الوطنية في أولى جلساتها الخميس.
بجهود صهره اللبناني.. هل يجذب ترامب أصوات عرب ومسلمي أميركا؟