النيابة العامة تدشّن مشروع تطوير وحوكمة إدارة البيانات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
دشّن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب اليوم الخميس، مشروع تطوير وحوكمة إدارة البيانات في النيابة العامة.
ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من عدة مشروعات أطلقتها النيابة العامة في وقتٍ سابق شملت إجراءات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون التي تهدف إلى الوصول للشفافية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالبيانات المفتوحة، إلى جانب رفع جودة البيانات.
ويهدف لضمان حماية البيانات الشخصية ورفع جودتها وتوفير ونشر البيانات الرقمية وإحصائياتها في كافة الأعمال العدلية والإدارية.
كما يهدف المشروع إلى مشاركة البيانات مع الجهات الحكومية الأخرى؛ بهدف تعزيز التشاركية ورفع مستوى المعرفة، إضافة إلى إمداد الباحثين والمهتمين بكافة الأرقام والإحصاءات المتعلقة بذلك.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
تقرير: النيابة العامة تكثف زيارات مراكز الحراسة النظرية
زنقة 20 ا الرباط
في تقريرها السنوي السابع لعام 2023، كشفت رئاسة النيابة العامة عن حصيلة جهودها في تنفيذ السياسة الجنائية، التي ارتكزت على التصدي للانتهاكات التي تمس قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، فضلا عن ترشيد استخدام الاعتقال الاحتياطي.
ورصد التقرير زيادة ملحوظة في تفاعل النيابات العامة مع الشكاوى والتظلمات المتعلقة بادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة، حيث تلقت 187 شكاية بشأن العنف، و84 شكاية حول سوء المعاملة، و13 شكاية تتعلق بالتعذيب، إضافة إلى 27 شكاية عن الاعتقال التعسفي، كما اتخذت النيابة العامة خطوة مهمة بإجراء 300 فحص طبي للموقوفين عند تقديمهم أمامها، سواء بطلب منهم أو تلقائيًا عند ملاحظة أي آثار جسدية مشبوهة.
وفي إطار نهجها الوقائي، كثفت النيابة العامة من زياراتها إلى أماكن الاحتجاز، إذ سجلت 22,032 زيارة لمراكز الحراسة النظرية، متجاوزة النسبة القانونية المفترضة بنسبة 116 في المائة، وقامت ب 1,058 زيارة إلى المؤسسات السجنية، بنسبة 117 في المائة، فضلا عن إجراء 198 زيارة إلى مؤسسات الأمراض النفسية والعقلية، و76 زيارة إلى مراكز حماية الطفولة.
وأشار التقرير ذاته، إلى تراجع معدل الاعتقال الاحتياطي ليصل إلى 37.56 في المائة من إجمالي السجناء، وذلك بفضل المقاربة التشاركية بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي شملت إنشاء خلايا محلية وجهوية لمتابعة هذا الملف.
ورغم هذا الانخفاض، شهدت السجون المغربية ارتفاعًا في عدد السجناء، فقد تجاوز العدد الإجمالي 100 ألف معتقل في غشت 2023، ما استدعى عقد اجتماعات تنسيقية مع القطاعات المعنية للحد من الاكتظاظ.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة