وزيرة المالية توجّه باستمرار دوام موظفي دائرة الموازنة يومي الجمعة والسبت لغاية نهاية السنة الحالية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ترأست وزير المالية الست طيف سامي محمد ، اليوم الخميس ، الاجتماع الموسع مع كوادر دائرة الموازنة في الوزارة ، ضم المدير العام والمعاونين ومدراء الاقسام والشعُب فيها .
? ناقش الاجتماع عددا ًمن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ، وبحث ماتم تحقيقه ضمن فقرات المنهاج الوزاري في إطار عمل الموازنة ومتابعة الاجراءات التنظيمية والإدارية وسبل تطويرها بما يتلائم مع ماهو مخطط وفق الرؤية والاهداف المرصودة .
? وجهت وزير المالية بأستمرار الدوام الرسمي لموظفي دائرة الموازنة يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع ولغاية نهاية السنة الحالية ، لغرض انجاز المعاملات الواردة اليها واتمام اجراء المناقلات وتخصيصات تعويضات الشهداء والجرحى والممتلكات ونقل الملاك بين المؤسسات ، كما شددت الوزير سامي على ضرورة الاسراع في اجراءات معالجة النقص الحاصل بالرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، وذلك بناءا على الطلبات التي ترد اليها يوميا بعد استكمال عمليات التدقيق الاصولية من قبل الدائرة .
? كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على اهمية اعادة توزيع بعض الصلاحيات للسادة المدراء ومسؤولي الاقسام في الدائرة ، الى جانب توجيه مدراء الاقسام بمضاعفة جهود انجاز المهام الموكلة إليهم عبر تبسيط الاجراءات وتقليل حلقات الروتين المتبعة وحصر المشاكل والمعوقات التي تعترض اداء الواجبات و تجاوزها على وجه السرعة ، والمسؤولية الكبيرة على عاتق هذه الدائرة ولأهميتها في توفير التخصيصات اللازمة لاستمرارية عمل مؤسسات الدولة كافة والمساهمة في تحقيق برامجها التنموية والاقتصادية والاجتماعية وانجاز المشاريع لتقديم الخدمات للمواطنين ولمختلف الشرائح المجتمعية .
وزارة المالية
#المكتب_الإعلامي
٩ - تشرين الثاني -٢٠٢٣
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، ما يتضمنه مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في حديث صحفي، إن “تعديل المادة 12 من قانون الموازنة يتضمن صرف 16 دولاراً تكلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان على يتم استقطاع المبلغ المذكور من مبيعات النفط في الإقليم”، مبينة، أن “المبلغ المتبقي من سعر برميل النفط يذهب إلى خزينة الدولة العراقية، بدورها تقوم الدولة بصرف رواتب موظفي الإقليم”.وأشارت إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب اعترضوا على ذلك وطالبوا بإضافة مادة قانونية في قانون الموازنة تخدم المحافظات الأخرى بصرف التخصيص المالي المطلوب للمحافظات”.ولفتت إلى أن “التخصيص المالي لتنمية الأقاليم في قانون الموازنة لعام 2024 يبلغ تريليون دينار، لكن ما تم صرفه هو 200 مليار دينار فقط، ما تسبب في حالة إرباك بالمحافظات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المطلوبة”.وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار