«الرقابة الصحية» تختتم فعاليات البرنامج التدريبي الدولي مع USAID
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور احمد طه، ختام فعاليات البرنامج التدريبي الدولي لمراجعي الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومشروع استدامة مكافحة الأوبئة EpiC، لدعم جودة منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، والذي تم تنظيمه على مدار 5 أيام الشهر الحالي.
خدمات الرعاية الصحية عالية الجودةجاء ذلك ضمن سلسلة من البرامج الدولية التي تنظمها الهيئة للمراجعين خلال شهري نوفمبر وديسمبر، إضافة إلى أنّ البرامج التدريبية تؤكد التزام الهيئة بضمان حصول جميع المصريين على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة التي يستحقونها بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للصحة.
وأكدت هيئة الرقابة الصحية، أنّ البرنامج اختتم فعاليات الأيام التدريبية بنماذج محاكاة عملية في مستشفى دار الشفاء الحاصلة على شهادة الاعتماد مبدئي، ومعهد ناصر، وشمل التدريب العملي مراقبة أفضل الممارسات للوقاية من العدوى، ومراقبة قواعد المستشفى، ونشر ثقافة تحسين الجودة وليس التفتيش، والتدريب على تطبيق منهجية التتبع، إضافة إلى إجراء مقابلات مع المرضى والموظفين، وآليات العمل كفريق.
وفي ختام التدريب العملي تم فتح باب المناقشة للمتدربين للتبادل المعرفي حول اهم التعليقات البناءة، وتقديم النتائج باستخدام أدوات التتبع التي تم تطبيقها، وطرق إجراء مراجعة المستندات والملفات الطبية مع الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات في أقل وقت ممكن لتحديد مدى الالتزام بالمعايير.
يذكر أنّ البرنامج الحالي يشارك به 60 مُراجعا ومُقَيِما من مراجعي الهيئة المنوط بهم القيام بأعمال المراجعات للمنشآت الصحية طبقا للمعايير الوطنية الصادرة من الهيئة وهم كوادر من الأطباء والصيادلة واطباء الأسنان وهيئة التمريض والفنيين والإداريين من ذوي المؤهلات المختصة بجودة الرعاية الصحية والخبرة بالعمل داخل القطاع الصحي المصري
شارك في التدريب جيليان ليون باورز، ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وخبراء دوليون من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والمملكة الأردنية الهاشمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية اطباء الأسنان البرامج التدريبية التأمين الصحي التنمية المستدامة الرعاية الصحية الرقابة الصحية القيادة السياسية المملكة الأردنية الهاشمية آليات
إقرأ أيضاً:
التضامن تنظم البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين على النُهج الدامجة
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عُقد مؤخراً البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة على النُهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا مثل الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم فى المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبى عدداً من الموضوعات، وهى المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضاً أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً ، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهى تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
وقامت الوزارة مؤخراً بإصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة "هنوصلك" لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة "أحسن صاحب" لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها