وزير الكهرباء لـ سفير التشيك: نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42%
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السفير ( إيفان يوكل) Ivan Jukl سفير الجمهورية التشيكية لدى جمهورية مصر العربية ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الإستثمار بين جمهورية مصر العربية و الجمهورية التشيكية.
وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين مرحباً بالتعاون مع الشركات التشيكية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في العديد من المشروعات وخاصة مشروعات الكهرباء.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة من شمس ورياح وهيدروجين أخضر وكذلك توطين صناعة بعض المكونات ذات الصلة مما يسهم في نقل المعرفة، وزيادة فرص العمل.
وأشار شاكر إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بالقطاع من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركات التشيكية فى هذا الصدد.
وأوضح أن استراتيجية الدولة تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.
وأضاف أن القطاع قد قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيراً إلى أنه تم الوصول حالياً مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية لاسعار تنافسية فى هذا المجال ( سعر 2 سنت دولار / ك.و.س لمشروعات الطاقة الشمسية p.v ، وكذا بسعر 2.45 سنت دولار / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أن هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.
وأكد الدكتور شاكر، أن التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد يضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادي.
وأوضح أن الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
كما أكد على اهتمام القطاع بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وتصدير الكهرباء إلى أوروبا حتى تصبح مصر مركز إقليمى للطاقة.
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وأشاد السفير إيفان يوكل Ivan Jukl سفير الجمهورية التشيكية لدى جمهورية مصر العربية ، بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .
كما أشاد بما تم من تطوير على ارض مصر في كافة المجالات وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ، واشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات.
وأعرب عن رغبة بلاده في الاستثمار في مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات التشيكية، مؤكداً على إهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الإستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا .
وأبدى شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات التشيكية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة، وتوطين الصناعات المتعلقة بها.
وتابع أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر وكافة دول العالم خلال الفترة القادمة والاستفادة من خبراتهم المتطورة في مجال الطاقات المتجددة.
وتأتى هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة قطاع الکهرباء IMG 20231109
إقرأ أيضاً:
«الأخشاب»: نستهدف زيادة مساهمة الصناعة لـ20% من إجمالي الناتج المحلي في 2030
أشاد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، بتوجه الحكومة المصرية للنهوض بالصناعة، حيث أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
جهود الدولة لتمكين القطاع الخاصوأكد «نصر في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة تعمل على قدم وساق خلال السنوات الماضية ، لتمكين القطاع الخاص والنهوض بـ الصناعة وهو الأمر الذي انعكس بالإيجاب ودخلت مصر بلغة الأرقام إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا صناعيا عالميا، متفوقة على العديد من الدول العربية والأوروبية، حيث القيمة السنوية للتصنيع في مصر نحو 76,139 مليار دولار، مع حصة تصل إلى 0.48% من التصنيع العالمي.
أوضح أن خطط الحكومة بتوجيهات الرئاسة خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتعميق التصنيع المحلى، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر البشرية انكست بالإيجاب على تصنيف مصر، مشيرًا إلى أنه ووفقا لحجم الناتج الصناعي في الدول العربية عام 2024؛ فقد تصدرت السعودية المركز الأول في قائمة الدول العربية، والمرتبة 17 عالميًّا من حيث الإنتاج الصناعي بقيمة 162.681 مليار دولار، تليها مصر الثانية عربيًّا والـ 30 عالميًّا بقيمة إنتاج صناعي بلغت 76.139 مليار دولار، وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة والإمارات في المرتبة الرابعة عربيا والمرتبة 43 عالميا بقيمة 43.031 مليار دولار وحصة سوقية 0.27% من التصنيع العالمي.
توفير التمويل للقطاع الصناعي يدفع عجلة الإنتاج والتنميةأكد. نصر، أن استراتيجية مصر تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل. طالب بالمزيد من الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد عماد منظومة الصناعة التكنولوجية في مصر.
أشار علاء نصر، إلى أن الإحصاءات الرسمية أكدت أن عدد المصانع العاملة في مصر وصل إلى 56.500 ألف مصنع حتى عام 2023، وفقاً لمركز المعلومات واتخاذ القرار مقارنة بعدد 34.383 ألف مصنع في عام 2016 وفق هيئة التنمية الصناعية، وتتوزع هذه المصانع على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية والمعدنية والهندسية، مشيرا إلى أن القطاع يستوعب 3.5 مليون عامل.
أشار إلى أهمية توفير التمويلات اللازمة للقطاع الصناعي لدوران عجلة الإنتاج، والدفع بعملية التنمية، وكذلك تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل اولويه في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
طالب بتشجيع أنشطة الإنتاج سواء صناعية او زراعية او تقنية في مجال الخدمات التكنولوجية نظرا لأهميتها كقطاعات رائدة في الاقتصاد وتحقق قيمة مضافة.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج