فيديو يُثير ضجة بالعراق.. تسعيرات زواج تحتقر السوريات وردود الأفعال صادمة!
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أثار مقطع فيديوي، منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، سخطا كبيراً في الأوساط الشعبية بالعراق يخص تسعيرات الزواج، واحتقار النساء السوريات.
وبحسب المقطع المنشور، والذي اطلع عليه فريق السومرية نيوز، ظهر ثلاثة اشخاص، وهم يتحدثون بطريقة "ساخرة"، حول تكاليف الزواج في العراق، ويدعون الشباب العراقيين بالتوجه الى سوريا، لرخص الأسعار هناك.
وبحسب الفيديو، يظهر أحدهم، وهو يُعدد تكاليف الزواج في العراق، ويقول: "إذا لم تملك أموالا، وترغب بالزواج، فهناك زواج بـ500 دولار، وهناك زواج آخر بـ15 مليون دينار عراقي".
ويضيف: "مصاريف الزواج العراقي، تتمثل بشراء الذهب بقيمة 5 ملايين دينار، نيشان أي (مستلزمات المرأة، بالإضافة الى مواد تجميل، وبدلات العرس، وغيرها) والتي تكلف 6 ملايين دينار، كذلك غرفة نوم بسعر 3 ملايين، وتجهيزات العريس مليون دينار، اما تكاليف قاعة العرس والفندق، فقد بلغت 3 ملايين، وعشاء العرس 4 ملايين"، مبيناً ان "مجموع تكاليف العرس العراقي، بلغ 22 مليوناً". View this post on Instagram
A post shared by Iraqi Women Rights (@iraqi_women_rights)
شخص آخر ظهر وهو يتحدث، ويبدو من لهجته بإنه (سوري) الجنسية، قائلاً: "العرس السوري يُكلف 500 دولار فقط، مع المستلزمات كافة، بشرط تكون (الفتاة) جميلة!".اما الشخص الثالث، فبعد ما رأى فرق الأسعار بين العرسين، قال: "لدي ألف دولار، سوف أتوجه لسوريا، للزواج هناك أفضل، فليس من المعقول الزواج في العراق بمبلغ 15 مليوناً".
ولاقى الفيديو، ردود أفعال "شديدة"، وتعليقات تدين المقطع، وما ظهر فيه، من حديث حول تكاليف الزواج، والفرق بين العراق وسوريا.
ويقول أحدهم: "مع الاسف الغيرة العراقية والشهامة، يوم عن يوم تنتهي بسبب (اشباه الرجال)".
بدوره، يقول شخص آخر يدعى محمد: " انت إذا لم تملك اموال الزفاف، فكيف ستبني اسرة، وتتحمل المسؤولية؟"، مردفاً بالقول: "المهر والذهب هذا تقدير لزوجتك، ولا يعني اعتبرها كسلعة، اما الأمور الباقية، فهي تحل بطريقة التفاهم!".
ويضيف: "هذا الكلام لا يشمل الكل؛ لان هناك عوائل يستغلون هذا الشيء، لكن من غير المعقول تتزوج بمبلغ 500 دولار فقط، وتسمي نفسك متزوج"، لافتاً الى أن "الزواج بهذه الطريقة، معناها ستضل طول عمرك (فكر)؛ لان هذا تفكيرك ومستواك".
وينشغل الرأي العام العراقي منذ فترة طويلة بقضية زواج العراقيين من سوريات، الذي كثر بصورة "غير طبيعية" خلال الفترة الماضية، وسط تساؤلات عديدة عن أسبابها وشريعتها ونسب نجاحها.
كثيرةٌ هي حالات الزواج التي تمت بين الجنسيتين السورية والعراقية، من دون وسيطٍ يُذكر، إذ تمّت بشكلٍ مباشر بموجب تبادلٍ لنظرات الإعجاب والمراسلة.
وعن أسباب كثرة هذه الزيجات بين البلدين، ورغبة الشبان العراقيين في الزواج من فتاة سورية على وجه الخصوص، فإن الدراسات الاجتماعية وجدت أن البعض منهم تستهويهم اللهجة الشامية والأسلوب ولون البشرة الفاتحة، فيما يحبّذ آخرون الخروج عن نطاق العادات والتقاليد التي تُفرض على الشاب عقد القران على ابنة عمه، أو إحدى بنات العشيرة من دون رضى تام ومطلق من قبل الشاب في بعض الأحيان، بالإضافة إلى ملل البعض منهم من تدخل عموم العشيرة في خلاف الأزواج، إذ تخلو الخلافات التي من الممكن أن تُحلّ بمرونة من اللين والاعتدال، وقد تتطور وتُفضي إلى اقتتالٍ بين أبناء العشيرة.
ومنهم من اختار سوريةً بسبب التفاوت في المهور بين البلدين، إذ وجدوا أن المهور في سوريا أدنى منها في العراق، وأن الفتاة السورية لا تتمتع بالتكبّر والاستعلاء، ومخملية الطباع إذا ما قُورنت بغيرها من فتيات البلدان الأخرى، وفقا للدراسات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
العراق يستحدث المحافظة الـ19.. تخصيصات حلبجة تصل لـ375 مليار دينار وتساؤلات حول "الجدوى"
الاقتصاد نيوز - بغداد
في جلسة برلمانية شهدت الكثير من الجدل والأحداث، صوّت مجلس النواب على إقرار قانون استحداث محافظة حلبجة، لتُعلن رسمياً المحافظة الرابعة ضمن إقليم كردستان العراق، بعد أربيل والسليمانية ودهوك.
ويأتي هذا القرار بعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 13 آذار 2023، على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وشهدت المدينة ثلاث كوارث كبرى هزّت الوجدان الإنساني: قصف عام 1974، والإبادة الجماعية عام 1987، وأخيراً المجزرة الكيميائية عام 1988 التي خلّدت اسمها في سجلّ المآسي العالمية.
ويُثير قرار التحويل تساؤلات حول الجدوى العملية من تحول المدينة أو القضاء إلى محافظة، سواء على صعيد التخصيصات المالية أو الإدارة المحلية.
وفي هذا السياق، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، مزايا تحويل قضاء او مدينة الى محافظة.
وقال مؤنس، إن "استحداث محافظة جديدة، ضمن السياقات القانونية المعتمدة، سيترتب عليه بالضرورة تخصيصات مالية جديدة ودرجات وظيفية، نظراً لتشكيل مجلس إداري مستقل خاص بالمحافظة”.
وتعد حلبجة أصغر محافظات الإقليم، إذ تشكّل ما نسبته 2.8% فقط من المساحة الكلية لإقليم كردستان (38,671 كيلومتراً مربعاً).
وأضاف مؤنس في تصريح لـ”الاقتصاد نيوز”، أن “التفاصيل المتعلقة بالتخصيصات المالية لم تتضح بعد، لكن من المؤكد أن حلبجة ستكون ضمن حصة إقليم كردستان في الموازنة، والتي تُحتسب بناءً على نسبة السكان مقارنة بالمركز”.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الحصة الإجمالية لإقليم كردستان من الموازنة الٳتحادية العراقية لعام 2023، بلغت 16 تريليون و497 مليار دينار.
وقبل الهجوم الكيميائي في عام 1988، لم يتجاوز عدد سكان المدينة 70 ألف نسمة، أما اليوم فقد ارتفع العدد إلى حوالي 145 ألف نسمة، في وقت بلغ عدد سكان إقليم كردستان 6 ملايين و370 ألف نسمة.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الخطوة ستتطلب استحداث مجلس محافظة وهيئات إدارية محلية واستحقاقات وظيفية جديدة، ومن الطبيعي أن تندرج هذه التخصيصات ضمن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية”.
ويُنتظر أن تحدد المرحلة المقبلة آليات تنفيذ القرار على الأرض، لا سيما فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية والمالية لدمج حلبجة بشكل فعّال ضمن هيكلية المحافظات العراقية.
من جهته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي أن استحداث المحافظات قد يسهم في تحسين الأداء الإداري والاقتصادي، شريطة وجود هيكل تنظيمي واضح يستند إلى معايير السكان والمساحة والتنوع الديموغرافي.
وقال في حديثه لـ”الاقتصاد نيوز”: “الخطوة يمكن أن تكون منتجة اقتصاديًا إذا تم ربط التشكيلات الإدارية الجديدة بالموارد المحلية، مع التركيز على خلق فرص عمل وتنمية مستدامة، بعيدًا عن الاعتبارات الفئوية أو التكتلات الاجتماعية”.
وأضاف قصي: “نحتاج إلى هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة، كأن تكون محافظة متميزة بإنتاج معين مثل الإسمنت، أو الزراعة، أو السياحة، لضمان تكامل اقتصادي فعّال”.
وفي ظل وصول عدد سكان العراق إلى قرابة 45 مليون نسمة، يرى قصي أن الوقت قد حان لإعادة النظر في الخريطة الإدارية للدولة، بما يتلاءم مع التغيرات الديموغرافية، مضيفًا: “عدد سكان العراق تضاعف خلال العقدين الماضيين، ومن الطبيعي أن يتضاعف معه عدد التشكيلات الإدارية على مستوى النواحي والأقضية”.
وبحسب البيانات الرسمية التي حللتها "الاقتصاد نيوز"، فإن حصة حلبجة المتوقعة من موازنة اقليم كردستان بعد استحداثها كمحافظة قد بلغت 375 مليار دينار.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن عدد سكان محافظة حلبجة يُقدّر بنحو 145 ألف نسمة من أصل 6.37 ملايين نسمة يشكلون مجموع سكان إقليم كردستان. ومع اعتماد التوزيع السكاني كأساس لتحديد الحصص المالية في الموازنات، فإن حلبجة تمثل ما نسبته 2.277% من سكان الإقليم.
وبناءً على هذه النسبة، فإن حصة حلبجة من موازنة إقليم كردستان لعام 2023، والبالغة 16.497 تريليون دينار عراقي، تُقدّر بنحو 375.46 مليار دينار عراقي، وهي حصة يفترض أن تغطي النفقات التشغيلية والإدارية، وتأسيس مجلس محافظة وهيئات محلية، إلى جانب تطوير البنى التحتية والخدمات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية