النائب نادر الخبيري: التوسع في الرقعة الزراعية سيحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف جهود سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات للتوسع في الرقعة الزراعية تهدف إلى مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
خالد حنفي: ضرورة انشاء بورصة عربية سلعيّة وصندوق عربي للازمات لتحصين الامن الغذائي العربي تغير المناخ يهدد الأمن الغذائي العالميوأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص منذ توليه القيادة على التوسع في الرقعة الزراعية بإقامة مشروعات زراعية جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق فائض للتصدير.
وأشار عضو مجلس النواب، على أن الدولة المصرية حققت تغييرا جذريا في خريطة مصر الزراعية من خلال إقامة العديد من المشروعات منها مشروع توشكى وشرق العوينات والفرافرة ومستقبل مصر لتحقيق الاستثمار الزراعي في الخير والنماء.
وأكد النائب نادر الخبيري، على أن التوسع في إنشاء المجمعات الزراعية المتكاملة يزيد معدلات الصادرات مما يوفر العملة الصعبة، علاوة على توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى إتاحة المواد الزراعية والبذور للفلاحين ومتابعة احتياجاتهم لزيادة الإنتاج خاصة في المحاصيل الاستراتيجية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن التوسع في الرقعة الزراعية يستهدف تأمين مصر غذائيا وتحقيق الاكتفاء الذي يجعلها تكف عن الاستيراد بل تحقق فائض للتصدير خاصة في ظل الظروف العالمية المتغيرة.
وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" وعدد من المشروعات الأخرى، حيث اطلع الرئيس على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات.
ووجه الرئيس بتوفير كافة مقومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف هذه المشروعات الاستراتيجية، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية والدخل القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري التغذية الكهربائية الأمن الغذائى فرص عمل للشباب مجلس النواب فی الرقعة الزراعیة التوسع فی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً