النائب نادر الخبيري: التوسع في الرقعة الزراعية سيحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف جهود سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات للتوسع في الرقعة الزراعية تهدف إلى مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
خالد حنفي: ضرورة انشاء بورصة عربية سلعيّة وصندوق عربي للازمات لتحصين الامن الغذائي العربي تغير المناخ يهدد الأمن الغذائي العالميوأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص منذ توليه القيادة على التوسع في الرقعة الزراعية بإقامة مشروعات زراعية جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق فائض للتصدير.
وأشار عضو مجلس النواب، على أن الدولة المصرية حققت تغييرا جذريا في خريطة مصر الزراعية من خلال إقامة العديد من المشروعات منها مشروع توشكى وشرق العوينات والفرافرة ومستقبل مصر لتحقيق الاستثمار الزراعي في الخير والنماء.
وأكد النائب نادر الخبيري، على أن التوسع في إنشاء المجمعات الزراعية المتكاملة يزيد معدلات الصادرات مما يوفر العملة الصعبة، علاوة على توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى إتاحة المواد الزراعية والبذور للفلاحين ومتابعة احتياجاتهم لزيادة الإنتاج خاصة في المحاصيل الاستراتيجية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن التوسع في الرقعة الزراعية يستهدف تأمين مصر غذائيا وتحقيق الاكتفاء الذي يجعلها تكف عن الاستيراد بل تحقق فائض للتصدير خاصة في ظل الظروف العالمية المتغيرة.
وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" وعدد من المشروعات الأخرى، حيث اطلع الرئيس على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات.
ووجه الرئيس بتوفير كافة مقومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف هذه المشروعات الاستراتيجية، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية والدخل القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري التغذية الكهربائية الأمن الغذائى فرص عمل للشباب مجلس النواب فی الرقعة الزراعیة التوسع فی
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها