الاحزاب الكردية تتحدث عن تقدم في حل الخلافات مع الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
9 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اكد قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، على اتفاقهم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على حل خلافين مع الحكومة الاتحادية ببغداد وفقاً للدستور العراقي.
وقال شيرزاد صمد ان “الحوارات السياسية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لاتزال مستمرة حيث اجتمع الطرفان قبل أيام في مصيف صلاح الدين بأربيل، وبحضور قيادات الاتحاد برئاسة بافل طالباني وقيادات من الحزب الديمقراطي بقيادة مسرور بارزاني ونيجيرفان بارزاني”.
وبين ان “الاجتماع تطرق الى جملة نقاط كانت موجودة وفيها خلافات بين الطرفين لا تزال مستمرة الا ان هنالك مشتركات بينهم ابرزها رواتب ومستحقات موظفي اقليم كردستان وأتفق الطرفان على ان يتم الرجوع الى الدستور لحلها”.
واجتمع الثلاثاء الماضي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في مقر المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني في مصيف صلاح الدين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
القضاء الألماني يقضي بتسليم بودريقة إلى المغرب منتظرا قرار الحكومة الاتحادية
أصدرت محكمة هامبورغ العليا حكمها القاضي بتسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان المغربي والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى المغرب، لتنتهي بذلك مرحلة الجدل القانوني في ألمانيا.
جاء هذا القرار بعد شهور من المداولات منذ اعتقال بودريقة في مطار هامبورغ في يوليوز الماضي. وأكدت القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، مارايكه فرانتسن في تصريح لـDW عربية، أن المحكمة نظرت في جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها. بيد أن الأمر لن يقف عند هذا الحد. فقرار المحكمة لوحده لا يكفي لتنفيذ التسليم وإنما هو بحاجة إلى تأشير الحكومة الألمانية.
بعد قرار المحكمة.. تسليم بودريقة بيد الحكومة الألمانيةقرار تسليم محمد بودريقة إلى المغرب، ينتظر تأشير المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz). وهو ما يعني أن القرار أصبح الآن في يد الحكومة الألمانية. إذ أن المكتب، بحسب ما صرحت به النيابة العامة التابعة لولاية هامبورغ لـ DW عربية، « غير ملزم بالتأشير الإيجابي على طلب التسليم، بل يقوم بفحص الملف وهل هناك عقبات أمام التسليم أم لا ».
لا توجد مواعيد نهائية محددة لتنفيذ عملية التسليم؛ ومع ذلك، يتم مراجعة الأمر كل شهرين للتأكد من أن الشروط اللازمة لاستمرار إجراءات التسليم، بحسب القانون الألماني. هذا بالإضافة إلى أن إمكانية لجوء هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية واردة جدا لتقديم شكوى ضد إجراءات التسليم.
غير أن هذه الخطوة غير مضمونة. إذ أن نسبة قبول المحكمة الدستورية للنظر في الملف تبقى ضعيفة جدا، إذ تحال على المحكمة الدستورية أكثر من 6000 شكاية سنويا، لا يتم قبول سوى أقل من 5 في المئة منها، بحسب خبراء في القانون الدستوري.
عن (DW عربية)
كلمات دلالية ألمانيا المغرب بودريقة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات