سجن يصل لـ 10 سنوات.. تشريعية النواب توافق نهائيًا على عقوبات التحرش
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بالتحرش الجنسي.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكررا) و(306 مكررا "ب" ـ فقرة ثانية) و(309 مكررا "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة (306 مكررا - أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية)
إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة)
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب تشريعية النواب عقوبات التحرش طوفان الأقصى المزيد إذا کان الجانی ألف جنیه فی مکان أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك خلال محاكمته:اردت منع دكتاتورية تشريعية
سول"أ.ف.ب "أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، المتهم بـ"التمرّد" لمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، أنّه أراد منع "ديكتاتورية تشريعية"، وذلك خلال أول جلسة استماع في محاكمته الجنائية اليوم الخميس.
وبدأت جلسة الاستماع في أول محاكمة جنائية لرئيس في السلطة في تاريخ كوريا الجنوبية، في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت سول في قاعة محكمة مكتظة، قبل أن تنتهي بعد 90 دقيقة.
وهذه المحاكمة التي تحيط بها حراسة شديدة، منفصلة عن محاكمة أخرى لا تزال مستمرّة أمام المحكمة الدستورية التي من المنتظر أن تؤكد أو تلغي قرار عزل الذي أقرته الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر.
ويواجه يون سوك يول البالغ 64 عاما تهما بـ"التمرّد"، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تغطّيها حصانته الرئاسية.
وأُلقي القبض على يون في 15 يناير، بعدما تحصن لعدّة أسابيع في مقرّ إقامته في سول، ووُجّه إليه الاتهام في 26 يناير كما وُضع في الحبس الاحتياطي لمدّة ستة أشهر. وسيتعيّن إطلاق سراحه إذا لم تتم إدانته بحلول ذلك الوقت.
واليوم الخميس، طلبت النيابة العامة التي تتهم الرئيس بأنّه "قائد تمرّد" الاستمرار في احتجازه.
ولم يتحدث يون الذي حاضرا في الجلسة كثيرا. ولكنّ محاميه كيم هونغ إيل طلب من المحكمة إلغاء لائحة الاتهام التي قال إنّها جاءت نتيجة "تحقيق غير قانوني".
وأغرق الرئيس المحافظ كوريا الجنوبية في الفوضى السياسية في الثالث من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد. وبعد ست ساعات، اضطرّ إلى التراجع عندما تمكّن أعضاء البرلمان من عقد اجتماع عاجل والتصويت على اقتراح يطالب بالعودة إلى الحكم المدني.
وبرّر يون سوك يول قراره، بالقول إنّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة كان يمنع اعتماد الموازنة العامة للدولة. وفي خطاب تلفزيوني مفاجئ، قال إنّه يريد "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكّلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية... والقضاء على العناصر المعادية للدولة".
وقال محاميه اليوم الخميس إنّ "إعلان الأحكام العرفية لم يكن الهدف منه شل الدولة، بل تنبيه الرأي العام إلى الأزمة الوطنية الناجمة عن الدكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة المهيمن، والتي شلّت الإدارة".
وأضاف "رمزيا، ولتسليط الضوء على مشكلة الدكتاتورية البرلمانية، تمّ نشر قوة صغيرة من 280 جنديا فقط، للحفاظ على النظام، مع تعليمات واضحة بعدم تزويدهم الذخيرة الحية. وعلاوة على ذلك، لم يتم نشر القوات فعليا إلا بعد الإعلان (عن الأحكام العرفية)، ولم يصب أحد بأذى".
ولا يزال يون رسميا رئيسا لكوريا الجنوبية بانتظار صدور حكم المحكمة الدستورية.
الى ذلك، بدأت جلسة استماع منفصلة أمام المحكمة الدستورية اليوم عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت سول. وغادر يون قاعة المحكمة بعد خمس دقائق، حسبما علم الصحافيون.
واستُدعي رئيس الوزراء السابق هان دوك سو، الذي وُجّهت إليه اتهامات أيضا بصفته القائم بأعمال الرئيس، والمسؤول الاستخباري الكبير السابق هونغ جانغ وون، للإدلاء بشهادتهما في جلسة الاستماع.
كذلك، من المقرّر أن يُدلي رئيس الوكالة الوطنية للشرطة الكورية الجنوبية شو جي هو، بشهادته، بينما يحاكم أيضا بتهمة التمرّد.
وقال محاميه في هذه القضية يون كاب كون للصحافيين، إنّ الرئيس شعر أنّ من "غير المناسب" الظهور في قاعة المحكمة نفسها مع رئيس وزرائه السابق، أو مشاهدته وهو يدلي بشهادته.
وقال محامي يون "هذا ليس أمرا جيدا لهيبة الأمة".
وهذه الجلسة العاشرة في هذه القضية، ومن المرجّح أن تكون من الجلسات الأخيرة قبل أن ينسحب القضاة لإجراء مداولات. وأمامهم مهلة حتى العاشر من يونيو لإصدار حكمهم.
وإذا أيّدت المحكمة قرار العزل، يتعيّن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما. وفي حال لم تؤيّد القرار، سيعود يون إلى منصبه.
ودار الجزء الأكبر من محاكمة يون حول ما إذا كان قد انتهك الدستور بإعلان الأحكام العرفية.
ولا يزال يون سوك يول يحظى بدعم جزء من حزبه "قوة الشعب" ومن الجناح الأكثر تطرّفا في اليمين الكوري الجنوبي ومن رجال الدين الإنجيليين النافذين.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو