سجن يصل لـ 10 سنوات.. تشريعية النواب توافق نهائيًا على عقوبات التحرش
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بالتحرش الجنسي.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكررا) و(306 مكررا "ب" ـ فقرة ثانية) و(309 مكررا "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة (306 مكررا - أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية)
إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة)
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب تشريعية النواب عقوبات التحرش طوفان الأقصى المزيد إذا کان الجانی ألف جنیه فی مکان أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
ليزو تنفي مزاعم التحرش وتستعد للدفاع في المحكمة
متابعة بتجــرد: نفت ليزو مزاعم التحرش الجنسي من راقصات سابقات مؤكّدةً أنها “لم تفعل شيئاً خاطئاً”، في حديث صريح عن كيفية تحوّل عامٍ مهم في حياتها المهنية إلى واحد من أكثر الأعوام توتراً بالنسبة لها.
كانت المغنية الأميركية قد أنهت أول جولة غنائية لها في الصيف الماضي، حين رفعت ثلاث من راقصاتها السابقات دعوى قضائية شاملة ضدها، وضد شركتها السياحية وقائدة فريق الرقص الخاصّ بها في آب (أغسطس) 2023، قبل شهر من رفع مصمّمة الأزياء آشا دانييلز، التي عملت على أزياء راقصات جولة ليزو، دعوى قضائية بتهم التحرش والتمييز.
وعلّقت ليزو على هذه الأحداث للمرّة الأولى في بودكاست Baby, This is Keke Palmer: “كنت أعيش الحلم حرفياً”، قبل أن تصدم بسلسلة من الادعاءات التي “خرجت حرفياً” من العدم”، على حدّ قولها.
وأشارت الفائزة بجائزة “غرامي” أربع مرات إلى أنها “أصيبت بأذى شديد”، لأن الراقصات اللاتي رفعن الدعوى “كن ممن أعطيتهن الفرصة وأحببتهن واحترمتهن”.
وأكّدت ليزو أن فريقها القانوني يخطط للقتال حتى يتم رفض جميع المطالبات ضدها.
وأضافت: “أعتقد أن هذه التجربة علمتني كيفية وضع مثل هذه الحدود، ليس لحمايتهن فقط، ولكن لحماية نفسي”.
ورداً على ادّعاء احدى الراقصات (أريانا ديفيس) بأن ليزو سخرت منها، بسبب جسدها، وألمحت إلى أن زيادة وزنها كانت علامة على أنها “أقلّ التزاماً” بعملها، أجابت الأخيرة: “لم تخرج هذه الكلمات من فمي أبداً”.
وتابعت: “ذلك من بين الأشياء الأخرى التي لم تحدث أبداً، على غرار الزعم بأني فرقعت مفاصلي وضربت بقبضتي وأطلقت تهديدات”، بعد استقالة الراقصة الثانية نويل رودريغيز.
ولم تنكر ليزو دعوة الراقصات إلى ناديي رقص التعرّي Crazy Horse Paris، وBananenbar Amsterdam، الذي يطلق على نفسه اسم “البار الإيروتيكي”، لكنها أكّدت أن الحضور لم يكن “إلزامياً”، وكل ما حدث فيه كان “بالتراضي”، في مقابل تأكيد الراقصات أنهن وافقن على دعوات ليزو للتفاعل مع راقصات التعرّي خوفاً من فقدان وظائفهن.
وأوضحت ليزو: “لقد التقينا بالراقصات، وضحكنا، وتحدثنا. هناك صور ومقاطع فيديو للفتيات الثلاث الراقصات السابقات، اللاتي يقاضينني، في مقطع فيديو يبتسمن، ويقضين وقتاً رائعاً. وعدنا جميعاً إلى فنادقنا. وهذا أحد ادعاءات التحرش الجنسي”.
وردّ محامي الراقصات رون زامبرانو على تصريحات ليزو في بيان جاء فيها: “هناك افتقار تام للوعي من جانب ليزو، إذ فشلت في رؤية كيف يمكن لهؤلاء الشابات في فريقها اللاتي بدأن للتو حياتهن المهنية أن يشعرن بالضغط لقبول دعوة من رئيستهن المشهورة عالمياً، والتي نادراً ما تتسكع معهن”.
واستطرد: “هناك ديناميكية قوة في علاقة الرئيس والموظف، والتي فشلت ليزو تماماً في تقديرها. نحن نتمسك بالمطالبات في الدعوى القضائية ومستعدون لإثبات كل شيء في المحكمة مع ليزو على المنصة تحت القسم أمام هيئة محلفين، وليس التفوه بالهراء والأكاذيب لتبرير الفشل في تحمل المسؤولية في بودكاست”.
ومن المقرر عقد جلسة استماع في قضية الراقصات في 14 كانون الثاني (يناير) المقبل.
main 2024-12-22Bitajarod
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب