سجن يصل لـ 10 سنوات.. تشريعية النواب توافق نهائيًا على عقوبات التحرش
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بالتحرش الجنسي.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكررا) و(306 مكررا "ب" ـ فقرة ثانية) و(309 مكررا "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة (306 مكررا - أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية)
إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة)
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب تشريعية النواب عقوبات التحرش طوفان الأقصى المزيد إذا کان الجانی ألف جنیه فی مکان أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
قنا| عقوبات على المتسببين بحالات الغش بامتحانات الإعدادية
وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بدراسة أوضاع لجان الشهادة الإعدادية التي شابتها حالات غش، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها في الفصل الدراسي الثاني، وتوقيع العقوبات على المتسببين وفقًا للمحاضر المحررة.
وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية السبت 18 يناير، واستمرت حتى اليوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، وبلغ إجمالي عدد اللجان على مستوى المحافظة بلغ 292 لجنة، تستقبل 59 ألفًا و657 طالبًا وطالبة.
اجتماع مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ:وعقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تهم المواطنين، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار، ومواجهة التحديات المستقبلية، بما يعزز التعاون بين القيادة التنفيذية والشعبية لتحقيق تطلعات المواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم النواب مصطفى محمود، فتحي قنديل، أشرف أبو الفضل، محمد طايع، محمد أحمد الجبلاوي، العمدة مبارك الجبلاوي، عبد الفتاح الشحات، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى النائبين أسامة الهواري وأحمد عبد الماجد الأحمر، أعضاء مجلس الشيوخ.
تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كان من أبرزها قطاعات الصحة، التربية والتعليم، الزراعة، الكهرباء، الري، التضامن الاجتماعي، ومشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي. كما تم استعراض بعض المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.
كما كلف مديرية الري بدراسة أوضاع الكتل السكانية الواقعة في نطاق الري والتي لا تعيق عمليات التطهير، تمهيدًا لتقنينها بحق الانتفاع.
وجه مديرية الزراعة بتشكيل لجان بالجمعيات الزراعية لدراسة الحالات الفردية، لضمان التوزيع العادل للأسمدة الزراعية وفق الحصة المقررة للمحافظة.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أهمية استمرار قنوات الاتصال بين القيادات التنفيذية والشعبية لتعزيز محاور التنمية وتحفيز الاستثمار بالمحافظة، مثمنًا الدور المحوري لأعضاء البرلمان في دعم الجهود التنفيذية.
ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأداء الجهاز التنفيذي للمحافظة تحت قيادة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وما تحقق من إنجازات تنموية ملحوظة على المستويين الخدمي والاستثماري.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو