بغداد اليوم - بغداد

ذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ ملاكاتها في محافظة المثنى نفَّذت عمليَّة ضبطٍ لحالة هدر بأكثر من (3,250,0000,000) مليارات دينارٍ من المال العام في ديوان المحافظة.

الدائرة أشارت إلى أنَّ ملاكاتها في المُحافظة كشفت عن قيام مُديريَّة بلديَّة السماوة بتقدير قيمة عقارٍ أُبرِمَ عليه عقد مساطحةٍ بمبلغٍ يقلُّ كثيراً عن الأسعار الحقيقيَّـة السائدة لمصلحة أحد المُواطنين والحاصل فيه تنازل لمصلحة شقيق المُحافظ الحالي، مُبيّنةً أنَّ لجنة التقدير والتثمين قامت بتقدير قيمة الإيجار السنويّ للعقار في العقد المُبرم لمُدَّة (25) سنة بمبلغ (9,900,000) ملايين دينار فقط، على الرغم من كونه يقع في موقعٍ تجاريٍّ ومُتميّزٍ ومساحته تبلغ أكثر من ألفي متر.



 وأضافت إنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام (5) مُتَّهمين، هم: رئيس وأعضاء لجنة التقدير والتثمين، وذلك بعد اطلاعه على نتائج تدقيق شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب، وضوابط التسجيل العقاري لسنة 2021 (التي أُبرِمَ فيها العقد) والتي أظهرت أنَّ مبلغ الإيجار السنوي يبلغ (131,202,509) مليون دينار، وأنَّ قيمة الهدر في المال العام بلغت (3,280,062,500) مليارات دينارٍ.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

8 أشهر مهلة أمام «النواب» لإصدار تعديلات قانون الإيجار القديم 

يسارع مجلس النواب من أجل البدء في ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم الذي يستلزم بمقتضاه تحريك القيمة الإيجارية، والمهلة الممنوحة للمجلس لتعديل قانون الإيجارات القديمة والعمل به من اليوم التالي، هو شهر يوليو المقبل، أي بعد نحو 8 أشهر.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وتنتظر كل اللجان المختصة بمناقشة هذا الملف وفي مقدمتها لجنتى الإسكان والمرافق والدستورية والتشريعية بالمجلس، توجيه الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بالبدء في إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم وإعداد صياغات تشريعية تتناسب مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن تحريك الأجرة.

وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن لجنة الإسكان أعدت تقريرا حول قانون الإيجار القديم، فضلا عن مخاطبتها لجميع الجهات المعنية لإمدادها بعدد الشقق السكنية المؤجرة وفق الإيجار القديم وكذلك المغلقة.

دور لجنة الشؤون الدستورية في تعديل قانون الإيجارات القديمة 

في المقابل، تنتظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الاطلاع على حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، في ضوء حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأغراض السكنية.

مقالات مشابهة

  • الأردن.. 1.272 مليار دينار قيمة فاتورة التقاعد
  • عضو بـ«النواب»: حكم الدستورية حول الإيجار القديم ينهي معاناة فئة من المجتمع
  • 13 صورة ترصد افتتاح محافظ الجيزة مسجد التقوى بمحور 26 يوليو
  • مقتل راعٍ جراء انفجار لغم في بادية المثنى
  • بعد حكم «الدستورية».. ما مصير عقود الإيجار القديم الخاضعة لقانون 1996؟
  • 8 أشهر مهلة أمام «النواب» لإصدار تعديلات قانون الإيجار القديم 
  • النائب عمرو درويش: المحليات ستحدد قيمة الإيجار القديم وتحدثها كل 3 سنوات
  • بث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • بعد 6 تراجعات.. التضخم السنوي الأمريكي يعود للصعود في أكتوبر
  • أبرزها سعر متر الشقة.. معياران لتحديد قيمة الإيجار القديم في الأحياء الشعبية والراقية