القبض على صاحبة سيارات نقل محكوم عليها بالحبس 140 سنة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية من ضبط (مالك محجر مواد بناء- مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 38 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "41 سنة" وكفالات مالية.
كما تم ضبط (مالكة مجموعة سيارات نقل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) لكونها مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 140 حكم قضائى فى قضايا "محاجر" والمقضى عليها فيها بالحبس "140 سنة" وكفالات مالية.
وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية الامن العام المحكوم عليهم حكم قضائي ضبط المحكوم عليهم الهاربين قطاع الأمن العام وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
بـ 15 مليون جنيه.. الداخلية تضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي
تواصل الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من شن ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خلال الـ 24 ساعة الماضية وضبط العديد من القضايا.
قبل بيعها بالسوق السوداء.. الداخلية تضبط 16 طن دقيق مدعم “بداية شتاء دافئ”.. مبادة الداخلية لتوفيرالملابس بأسعار مخفضة الداخلية تكشف حقيقة عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد متهم بدهس طبيب بالقليوبية بيان وزارة السياحة بخصوص صور الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا فى سقارة الداخلية تكشف تفاصيل فيديو ظهور رجل بملابس نسائية وتهديده بقنا بـ 4 آلاف كتاب ورواية أدبية.. الداخلية تضبط مالك مطبعة الجيزة لو حرامي هيطلعك دكتور.. الداخلية تضبط مزور الإسكندرية بأغلفة أدوية الأطفال المجهولة.. الداخلية تضبط صاحب مطبعة القاهرة الداخلية تنظم زيارة لطلاب أكاديمية الشرطة للعاصمة الإدارية الداخلية تُحبط تهريب مُخدرات بقيمة 200 مليون جنيه
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 15 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد