أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية باستعمال معدات معلوماتية، لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينهما، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة بناءً على شكاية أحد متعهدي الاتصالات الوطنية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة من الشرائح الهاتفية وحاسوب محمول، علاوة على هاتفين نقالين وأجهزة إلكترونية ودعامات معلوماتية تستعمل في هذا النشاط الإجرامي، فيما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة تاونات، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بقرصنة المكالمات الهاتفية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الاجرامي.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: المکالمات الهاتفیة المشتبه فیه

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية

الثورة نت|

التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.

ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.

وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.

ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.

وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.

وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.

وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.

مقالات مشابهة

  • رصد أزيد من 270 مليون درهم لتأهيل وإغلاق مطارح النفايات العشوائية بجهة البيضاء
  • وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
  • الولاية القضائية العالمية وعدم الافلات من العقاب
  • مناقشة مستوى تحسين الأداء بفرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بمدينة البيضاء
  • الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية 
  • الإقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية 
  • سكيكدة: توقيف مروّجَين وحجز كمية من المخدرات والمهلوسات
  • سكيكدة: توقيف مروجَين وحجز كمية من المخدرات والمهلوسات
  • الحادثة هزت مواقع التواصل.. توقيف عصابة إعتدت على مُواطن في قسنطينة
  • شركات التكنولوجيا تقدم نظارات تترجم النصوص وتجري المكالمات