الدار البيضاء..توقيف شخص ينشط مع شبكة تقرصن المكالمات الهاتفية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.
وكان المشتبه فيه قد أقدم على قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية باستعمال معدات معلوماتية، لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينهما، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة بناءً على شكاية أحد متعهدي الاتصالات الوطنية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء.
وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة من الشرائح الهاتفية وحاسوب محمول، علاوة على هاتفين نقالين وأجهزة إلكترونية ودعامات معلوماتية تستعمل في هذا النشاط الإجرامي، فيما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة تاونات، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بقرصنة المكالمات الهاتفية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الاجرامي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المکالمات الهاتفیة المشتبه فیه
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنظم ورشة حول التحول الرقمي للمنظومات القضائية
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي للمنظومات القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج «إضاءات»، وذلك بحضور مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة.
وركزت الورشة، التي قدمها القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على الذكاء الاصطناعي بصفته أولوية وطنية، واستحقاقاً استراتيجياً لبناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الخدمات القضائية والعدلية، وأهمية إعادة تقييم الواقع القضائي الراهن، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف هيكلة العمليات القضائية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وشهدت مناقشات مثمرة وتفاعلاً من الحضور حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية الموضوع في ظل اهتمام حكومة الإمارات واتخاذها الكثير من الخطوات في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي يُعد فرصة واعدة لتطوير النظام القضائي، بتسريع الإجراءات وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
وأكدوا ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني وأخلاقي يضمن بقاء العدالة بيد الإنسان، مع اعتماد خطة تطبيق تدريجية تحقق التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات العصر الرقمي، وصولاً إلى نظام قضائي ذكي وفعال.
(وام)