400 ألف ريال.. عقوبة صيد النمر العربي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وضح الحساب الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، أهمية تكاثر النمر العربي في البيئة، والذي يعد خطوة لتحقيق التوازن البيئي، ويؤكد الدور في المحافظة عليه من الانقراض.
وأعلن الحساب أن عقوبة صيد النمر العربي: 400 ألف ريال.
أخبار متعلقة الهيئة الملكية للعلا تكتشف "فأس يدوي" يعود لأكثر من 200 ألف عامالهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن ولادة 7 من "صغار" النمر العربيوزير الزراعة: لدينا إمكانات تحقق التوازن بين ندرة الماء وإنتاج الغذاءتكاثر النمر العربي في بيئتنا خطوة لتحقيق التوازن البيئي ودورنا المحافظة عليه من الانقراض .
عقوبة صيده : 400 ألف ريال #الأمن_البيئي pic.twitter.com/TzBKKq8xbC— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) November 8, 2023ولادة 7 من "صغار" النمر العربي خلال 2023
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ولادة سبعة من صغار النمر العربي خلال العام الحالي، في خطوة تؤكد مساعي الهيئة نحو تحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية، وحماية النمر العربي من الانقراض.
ولدت سبعة من صغار النمر العربي (هراميس) خلال العام الحالي - الهية الملكية للعلا
وولدت الهراميس (وهو الإسم المطلق لصغار النمر العربي ومفرده هرماس) في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بمحافظة الطائف، خلال الأشهر الخمسة الماضية.
بذلك يصل العدد الكلي فيه من النمور العربية إلى 27 نمرًا، ليتضاعف بذلك عدد هذه النمور منذ بدء مشروع الهيئة الملكية بشأن النمر العربي عام 2020.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النمر العربي ولادة البيئة انقراض عقوبة صيد الهیئة الملکیة النمر العربی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة الأستاذ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وخلال اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي، تهانيه للأستاذ عبد الصادق الشوربجي، وذلك لتجديد الثقة في رئاسته للهيئة، متمنيًا له وللهيئة الوطنية للصحافة مزيدًا من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الصحفية.
وأشاد الوزير، بالدور المحوري الذي تقوم به الصحافة القومية في توعية الرأي العام، من خلال نقل الحقائق بموضوعية وتنوع وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن المصري، كما أثنى على جهودها في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق، مؤكدًا أهمية دورها في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المشاركة.
من جانبه، استعرض عبد الصادق الشوربجي، التحديات التي تواجه الصحافة القومية والإجراءات والمشروعات التي اتخذتها الهيئة لمواجهتها، بما في ذلك تطوير المحتوى الصحفي من خلال تحديث البوابات الإلكترونية وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للصحفيين، كما أشار إلى المشروعات الحالية الهادفة لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي لهذه المؤسسات.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، حيث أكد المستشار محمود فوزي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية بما يعزز رسائل التواصل السياسي، بما يسهم في تسهيل تدفق المعلومات وتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاتصال الفعال مع المواطنين.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات