«أمانة استشاري الشارقة» تستقبل وفداً من أكاديمية العلوم الشرطية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
استقبلت الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفداً من الطلبة الضباط من «أكاديمية العلوم الشرطية» من الدفعة الخامسة والعشرين، في إطار التعاون بينهما، لإطلاع الطلبة على آليات العمل البرلماني والقانوني في المجلس.
وجرى الاستقبال صباح الخميس في مقر المجلس، بحضور المستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية عضو هيئة التدريس في الأكاديمية.
وحضر اللقاء اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، يرافقه كبار الضباط، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، المدير العام للأكاديمية. واستقبلهم أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري، والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي، وعدد من مديري الإدارات.
ورحب الجروان بالوفد مؤكداً أن المجلس يرحب باستقبال الوفود من كل الجهات، لاسيما الطلابية وإطلاعها على آليات العمل وطبيعته وأساليب منظومة الأداء والمهام البرلمانية لكوادر المجلس، وفق التخصصات والإدارات العاملة، والتعامل مع مشاريع القوانين الواردة من الحكومة وكذلك الأسئلة البرلمانية الموجة للدوائر والهيئات الحكومية وعقد الجلسات العامة والزيارات واللجان.
وقدم المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، شرحاً نظرياً تناول السلطات الاتحادية في دولة الإمارات، التي تتكون من المجلس الأعلى، ورئيس الاتحاد ونائبيه، ومجلس الوزراء، والمجلس الوطني، والقضاء.
وعرف بالعمل البرلماني، المتمثل في المجلس الوطني، والعضوية وجوانب العمل التشريعي والسياسي، ودور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومنظومة عمله.
كما قدم شرحاً عن انتخابات المجلس وأعمال اللجنة العليا، ودور المواطنين في إثراء العملية الانتخابية عبر التسجيل في القوائم الانتخابية والتصويت.
وتناول بن نصار أدوار الأمانة العامة للمجلس الاستشاري، وما تتولاه من اختصاصات في تنظيم العمل، ودورها في معاونة الأعضاء والعمل على استقبال الشكاوى والمقترحات وآليات التعامل معها، والبتّ فيها وفق اللائحة الداخلية لعمل المجلس.
بعدها تعرف الوفد إلى أدوار المجلس ومهام عمله، وأدوار عمل الإدارات المختلفة من شؤون برلمانية وقانونية واتصال حكومي واستراتيجي، ودور مكتبة المجلس في تزويد الأعضاء والباحثين بالعناوين والمراجع والدراسات المختلفة.
وأبدى المستشار بن نصار، شكره للأمانة العامة على الاستقبال وللأمين العام على التعاون الكبير مع الأكاديمية والحرص على تعزيز التعاون. مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة للطلبة الضباط إلى مقر المجلس الاستشاري، التي تتواكب مع الدراسات التي يتلقاها الطلبة، للحصول على أكبر قدر من المعلومات والاستفادة الحقيقية التي تدعم مشوارهم الدراسي، فضلاً عن تواكبها مع ما تشهده إمارة الشارقة من عرس انتخابي، وأهمية مواصلة تعزيز العمل المجتمعي، لرفع المشاركة في التسجيل والتصويت للانتخابات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الإمارات
إقرأ أيضاً:
خلال جلسة استثنائية.. مجلس الوزراء يناقش توجهات وملامح الوظيفة العامة
دمشق-سانا
في سياق البرامج والمشروعات الحكومية لتطوير الوظيفة العامة، ناقش مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس توجهات وملامح الوظيفة العامة في سورية للمرحلة المقبلة، وأجرى مراجعة وافية للبرنامج التنفيذي المقترح لإعداد مشروع قانون الخدمة العامة الجديد، مع الأخذ بكل الملاحظات والآراء التي تكفل الخروج بنظام متطور للخدمة العامة يراعي خصوصية وطبيعة عمل كل جهة عامة، وفق ضوابط ومعايير واضحة وشفافة تضمن كفاءة وعدالة التوظيف، وبما يلبي طموحات الطبقة العاملة من مختلف النواحي، ويعزز دور القطاع العام، ويعكس رؤية الدولة المستقبلية للوظيفة العامة.
ودرس المجلس التوصيات التي رشحت عن الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة، والتي تشمل تعريف القانون وهوية الوظيفة العامة وتطبيق نظام العمل المختلط وفق معايير وضوابط تستند إلى نوع مركز العمل والكفاءة وإعطاء المرونة للجهات العامة لتحديد حاجتها من العمالة وفق النظام المفتوح أو المغلق بما يتناسب مع طبيعة عملها.
وأكد المجلس على دور القطاع العام وأهميته في الاقتصاد الوطني واستمراريته، ما يتطلب العمل بكل حرص على تطويره وتعزيز مكانته وضرورة الانطلاق عند التفكير بوضع تشريع للوظيفة العامة من تصور موضوعي وواقعي يستند إلى رؤية القطاع العام، كما يجب أن يكون، وهو معافى وبأحسن حالاته، وليس وفق وضعه الراهن في أصعب لحظات الأزمة وأقساها، والانطلاق من حجم القطاع العام ودوره الذي يستطيع فيه أن يكون منتجاً ورابحاً وتنافسياً ويؤدي دوره الاجتماعي بكل كفاءة وعدالة، وفتح آفاق أوسع أمامه، ليكون إلى جانب القطاع الخاص الوطني شريكاً فاعلاً في إدارة وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة والمستدامة.
وبيّنت النقاشات خلال الجلسة أن مشروع قانون الوظيفة العامة المتطور يجب أن يكون في خدمة القطاع العام، ومن الضروري وضع ضوابط ومعايير محددة ودقيقة للوظيفة العامة، وكذلك منظومة ترقية ورتب ورواتب، وتوصيف وظيفي، ومعايير ناظمة للسلوك الوظيفي الأنسب والأسلم، ما يتيح للقطاع العام الفرصة لأداء دوره بكل كفاءة وشفافية وعدالة وقوة وتنافسية، باعتبار أن ما يحدد حجم القطاع العام هو دوره بناء على دراسات السوق والجدوى الاقتصادية والتكاملية والتنافسية مع القطاع الخاص الوطني ومن وجهة نظر كلية.
وتمت الإشارة إلى أن أهم ما يعاني منه قانون الوظيفة العامة الحالي كونه يشكل قاعدة واحدة لكل القطاعات والوظائف الحكومية، ومن الضروري جداً إجراء دراسات دقيقة للمشروع المطروح بما يلبي متطلبات جميع القطاعات العامة ومراعاة خصوصيتها، كما تم التطرق إلى موضوع تحديد الحد الأدنى للرواتب، وضرورة مراجعته لتلبية متطلبات مستوى المعيشة، وربطه مع الموارد المالية للدولة، وبالإنتاجية، وكذلك مع نظام الحوافز.
وأكد المهندس عرنوس أن مشروع الوظيفة العامة وتحديد المراتب الوظيفية من أهم المشاريع والقضايا التي ترسم مستقبل العمل العام في سورية، موضحاً أن القطاع العام عنوان أساسي للعمل وأثبت وجوده خلال سنوات الحرب والحصار، ما يتطلب تعزيزه ليكون منافساً، ويحقق جدوى اقتصادية وتهيئة الظروف المناسبة ليكون نشطاً ومتميزاً في مختلف المجالات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المضي بتطوير قانون الخدمة العامة كحزمة واحدة ووفق مسار واضح لكل المشاريع التشريعية والقرارات والإجراءات، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية فيما يخص توجهات المرحلة المقبلة، وبما يخدم عملية تطوير الوظيفة العامة.
وناقش المجلس بشكل موسع المحاور المتعلقة بمستقبل الوظيفة العامة وفي مقدمتها تحديد هوية الوظيفة العامة ونظام المراتب الوظيفية والهياكل الوظيفية للجهات العامة وقواعد التوصيف الوظيفي والأنظمة الداخلية والقواعد التأسيسية لنظام إدارة الموارد البشرية ونظام التقييم وقواعده الأساسية.
ونتيجة النقاشات تم إقرار المفاهيم والأسس التي يُبنى عليها قانون ومراتب الوظيفة العامة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟