«صحة الدقهلية»: 96 مليون جنيه تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إنجازات إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال الـ3 أشهر المنتهية من العام الجارى، موضحًا أنه تم استصدار نحو 59109 قرارات علاج على نفقة الدولة، وصرف نحو 1574حكم انتقال لمرضى الغسيل الكلوي.
وأشار مكين في بيان له أن مجهود العلاج علي نفقة الدولة فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية، باستمرار أعمال المتابعة للحالات المستحقة لضمان وصول الخدمات الصحية المجانية لمستحقيها.
وكشفت الدكتورة مي فوزى، مدير إدارة العلاج نفقة الدولة، أن تكلفة قرارات المرضى تجاوزت 96 مليونا و780 ألف جنيه فيما بلغت تكلفة تنفيذ الأحكام نحو 5 ملايين و617 ألف جنيه.
ولفتت إلى أنه جرى فحص 537 شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة، لافتة إلى حرص فريق الإدارة على المرور لمتابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.
وأكد مكين خالص تقديره للجهود المبذولة من إدارة العلاج على نفقة الدولة، مشددًا في الوقت ذاته على الفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاج علي نفقة الدولة محافظة الدقهلية صحة الدقهلية نفقة الدولة على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
أبرزها تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة